الخلفي: الإعفاءات الضريبية تصل إلى 33 مليار..وحظ الجمعيات منها ضئيل

أكد مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، على ضرورة القيام بإصلاح عميق، وشمولي، للمنظومة الضريبية الخاصة بالجمعيات، وإعطاء دفعة حقيقية لها.
وأضاف الخلفي، في كلمة له ضمن أشغال اليوم الدراسي الجهوي، الذي نظمته وزارته، بشراكة مع مجلس جهة مراكش-آسفي، حول "الديمقراطية التشاركية والنموذج التنموي الجديد"، اليوم الأربعاء، أن الجمعيات المستفيدة من التخفيض الضريبي لا تتجاوز مائتي جمعية، من أصل 150 ألف جمعية.
وفي حديثه عن الإعفاءات الضريبية، استنكر الخلفي عدم استفادة الجمعيات منها، فيما يتم إعفاء بعض المؤسسات، في إطار الاستثناءات( 418 اسثناء)، من الضريبة، وبقيمة إجمالية تصل إلى 33 مليار درهم، وأبرز أن نسبة المجتمع المجتمع المدني من هذه الاستثناءات لا يتعدى 186 مليون دهم.
وفي السياق ذاته، قال الخلفي إن المغرب يتوفر على رصيد يتمثل في المجتمع المدني، إلا أن مساهمته في إنتاج الثروة، والتوزيع العادل لها محدودة، أو غير مثمنة، أو غير مدروسة.
وخلص الخلفي إلى أن الهدف من اليوم الدراسي يتمثل في الرغبة المشتركة للنهوض بالعلاقة التي تجمع جمعيات المجتمع المدني بالمجالس المنتخبة، وجعلها أكثر تفاعلا حتى يصبح التدبير المشترك للشأن العام المحلي منهجا قويما للاشتغال، وفضاء من أجل تكريس منهج "الإصغاء للمواطنين".
وأكد الخلفي ضرورة إصلاح شمولي للمنظومة الضريبية والمحاسباتية، لتصحيح التعاطي غير العادل وغير المنصف للنظام الضريبي الحالي، باعتماد نسبة مخفضة للضريبة على التعويضات الممنوحة للمكونين للموارد البشرية العاملة في الجمعيات بنسبة 17% مثلما يتم لفائدة مكونين لأطر مؤسسات التعليم الخاص، وذلك عِوَض 30% الحالية، واعتماد تخفيض ضريبي جزافي بقيمة %20-25% عن التعويضات، مثلما هو الشأن مع عدد من الفئات كقطاع الاعلام، بالإضافة إلى مراجعة نظام الضريبة على القيمة المُضافة على الجمعيات باعتبارها لا تمثل المستهلك النهائي حيث تضطر لتقديم خدماتها مجانا.
وتحدث الوزير عن الحق في تلقي التبرعات وخصمها من الضريبة وفق نسبة معينة، وغيرها من الإجراءات التي اقترحها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تقريره حول الحياة الجمعوية.