وزارة الخارجية تتجه للتخلي عن قصر في ملكية طنجة لفائدة إسبانيا دون مقابل

بات مصير قصر "ألبا ايسكيبل" المتواجد في إسبانيا، والذي يعتبر العقار الوحيد المملوك لجماعة طنجة خارج المغرب، مهددا بخسارته إلى الأبد، بعدما قررت وزارة الشؤون الخارجية المغربية هي الأخرى تفويته لإسبانيا، أياما قليلة بعد مصادقة المجلس الجماعي بالأغلبية التي يقودها حزب العدالة والتنمية، على قرار تفويته للدولة المغربية مقابل درهم رمزي، بعد عجزها عن التكفل بمصاريف تسييره وصيانته وتأهيله، بسبب أزمتها المالية.
وكشفت مصادر صحفية محلية في إسبانيا، أول أمس الاثنين، أن بلدية مدينة "فيتوريا" بإقليم بلباو، توصلت بمراسلة من القنصلية المغربية في عاصمة الباسك، بتاريخ 10 يناير الماضي، تؤكد رغبة المملكة المغربية تفويت القصر التاريخي الذي يتجاوز عمره أربعة قرون، إلى الدولة الإسبانية دون تحديد قيمة مالية للعملية، مما يرجح فرضية تخلي الدولة المغربية عنه دون مقابل مادي، مع تسوية الديون الضريبية العالقة في ذمة جماعة طنجة، باعتبارها مالكة العقار قبل التنازل عنه.
وتابعت صحيفة «غازيتيث هوي» الإلكترونية في مقالها، أن بلدية فيتوريا بعثت برسالة إلى نظيراتها في جماعة طنجة للاستفسار عن حقيقة الموضوع، لكنهم لم يتوصلوا بأي برد إلى غاية البارحة، غير أن عمدة عاصمة البوغاز البشير العبدلاوي، نفى في تصريح ل "اليوم 24" علمه بتلقي جماعته اتصالا من مدينة فيتوريا بخصوص نفس الموضوع،
أما فيما يتعلق بمصير القصر الذي يعود تاريخ بنائه إلى 450 سنة، فأوضح عمدة طنجة بأنه ليس هناك أي قرار رسمي حتى الآن، لكنه أقر في نفس الوقت بوجود إمكانية لتفويته للدولة الإسبانية أو لبلدية فيتوريا، لكون وزارة الخارجية هي الجهة التي تتولى التصرف فيه حاليا وستقرر في شأنه بما يناسب، بعدما تمت الموافقة من طرف مجلس الجماعة على تفويته إلى الدولة المغربية، بتنسيق مع وزارة الداخلية التي طلبت من الجماعة اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتفويت هذا العقار بدرهم رمزي.
ونظرا لقيمة العقار الرمزية والمادية، استغرب متتبعون للشأن المحلي بمدينة طنجة، تخلي المجلس الجماعي بهذه البساطة عن العقار المذكور، في الوقت الذي تغرق فيه ميزانيتها في مديونية ثقيلة تجاوزت 46 مليار من الحجوزات، و نحو 11 مليار ديون لدى شركة "أمانديس"، في القوت الذي كان بإمكان الجماعة بيعه وتحصيل اعتمادات مهمة، خاصة وأن سعر العقار في مدينة فيتوريا حسب دليل أسعاررالعقار في الحارة الشمالية، هو الأغلى على الإطلاق برقم يتجاوز 2700 أورو للمتر المربع.
لكن لعمدة طنجة البشير العبدلاوي، مبررات وأسباب أخرى حول عدم قيام مجلس الجماعة بإجراء البيع، موضحا بأن طبيعة العقار بناية أثرية مصنفة وأنها أضحت في وضعية متقدمة للتلاشي، وأنها تضم مساكن مجموعة من الأسر تقطن به منذ سنوات، وبالتالي وضعيته فيها تعقيدات كبيرة جدا، تتطلب مسطرة مطولة لتصفيتها، وتكاليف باهضة لتعويض القاطنين، مردفا بأنه "لو أن مجلسه رأى هناك إمكانية لبيعه فإنه لم يكن يتردد في ذلك".
تجدر الإشارة إلى أنها ليست المرة الأولى التي تتنازل فيها بلدية طنجة، عن إحدى أملاكها العقارية في الخارج، إذ سبق للمجلس الجماعي في عهد الاتحادي دحمان الدرهم، سنة 2007 أن قام ببيع بناية سكنية من أملاك "دوق دي طوفار" في إسبانيا، مقابل مبلغ زهيد لم تستفد منه مدينة طنجة الكثير، واليوم أصبح مكان تلك البناية يحتضن أفخم فندق مصنف في حي راق بالعاصمة الاسبانية مدريد.
وكان أحد المعمرين الإسبان الأثرياء الذين أقاموا بمدينة طنجة، وهب كل ممتلكاته العقارية في لطنجة، من بينها أراضي عقارية وبنايات تحول بعضها إلى مرافق كبر، مثل مستشفى "دوق دي طوفار"، وكان من بين أملاكه عقارين في اسبانيا، أحدهما في العاصمة مدريد، والثاني بمدينة فيتوريا، وهو قصر مساحته حوالي 4 آلاف متر مربع، يعود تاريخه للقرن الخامس عشر.