الحزب الحاكم في إسبانيا يتصدى لمقترح معادي للوحدة الترابية

رفض الحزب الشعبي الحاكم في إسبانيا التجاوب مع مقترح بالبرلمان، يهدف إلى دفع السطات والشركات المتضررة وأصحاب السفن على الامتتثال للقرار الأخير لمحكمة العدل الأوربية التي استنثت مياه الصحراء من بروتوكول الصيد البحري الموقع بين المغرب والإتحاد الأوربي.
القراران اللذان قدمهما التحالف السياسي بوديموس اليساري، يتعلق بالاتفاقين الفلاحي والبحري بين المغرب والاتحاد الأوربي، يدعو الأول الحكومة الإسبانية إلى التعبير عن اشنغالها ب"استغلال الثروات الطبيعية للصحراء الغربية من طرف الشركات الأوربية، التي تخرق القانون الدولي".
كما حاول الائتلاف اليساري الرجوع إلى قرار محكمة العدل الأوربية يوم الثلاثاء الماضي، ودعوة الحكومة الإسبانية إلى الانخراط أكثر لإيجاد حل للنزاع حول الصحراء.
وقال بيدرو أرغامونت، المتحدث باسم الحزب الشعبي الحاكم، إن إسبانيا تلتزم بجميع القرارات التي تصدرها أعلى هيئة قضائية أوروبية، مضيفا أن تصويت التنظيم السياسي الذي ينتمي إليه ضد الملتمس تم بهدف تفادي عرقلة الاتصالات بين الأطراف المعنية بقرار المحكمة الأوروبية الصادر أواخر الشهر الماضي.
وأضاف بيدرو، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء "أوروبا بريس"، أنه من شأن مثل هذه المقترحات التسبب في أزمة سياسية بين حكومتي مدريد والرباط، مبرزا في السياق ذاته أن الخطوة التي كانت وراءها تنظيمات سياسية يسارية ستترتب عنها تداعيات سلبية ستمس، بالأساس، إسبانيا القريبة جغرافيا من المغرب.