الحكومة متضامنة في قمع جرادة

لماذا سارعت وزارة الداخلية إلى منع التظاهر في جرادة، وتصدت بالقوة للمتظاهرين يوم 14 مارس الجاري؟ هل حدث تطور في الاحتجاجات التي اندلعت منذ 3 أشهر في المدينة، احتجاجا على فواتير الماء والكهرباء، وعلى وفاة شقيقين في بئر للفحم؟ المواجهات التي وقعت يوم الأربعاء الماضي في المدينة، وخلفت عدة ضحايا وإحراق سيارات الأمن، شكلت منعطفا جديدا في المنطقة، خاصة مع توالي الاعتقالات والمواجهات إلى حدود أمس. فحسب سعيد عاشور، أحد نشطاء الحراك، فإن السلطات دشنت حملة اعتقالات مساء أول أمس وصباح أمس، وداهمت بيوت عدد من النشطاء، فيما استمر الإنزال الأمني، لمنع اعتصام جديد للمحتجين في ساحة البلدية التي يسميها المحتجون "ساحة الشهداء" وسط المدينة. فلماذا وقعت هذه التطورات فجأة؟
حسب رواية وزير في الحكومة، فإن وزارة الداخلية أبلغت رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بمعطيات تفيد بأن هناك منعطفا خطيرا تعرفه الاحتجاجات، خاصة بعد سعي الحكومة إلى التهدئة والحوار مع النشطاء، واقتراح برنامج تنموي في المنطقة.
المعطيات تتعلق بوجود أشخاص يحرضون على الاحتجاجات في جرادة لتمتد إلى مناطق أخرى مجاورة لجرادة، مثل العيون الشرقية، وإقليم تاوريرت، لتعميم الاحتجاج في المنطقة الشرقية، وهو "منعطف خطير".
الاتهام موجه أساسا إلى عناصر من العدل والإحسان والنهج الديمقراطي، تبين أنهم "يطرقون أبواب بيوت المواطنين ويحثونهم على الخروج للتظاهر، لإشعال الوضع"، يقول المصدر.
ميدانيا، تمت ترجمة هذا الاتهام باعتقال البشير عابد، قيادي من جماعة العدل والإحسان بوجدة، أول أمس، والتحقيق معه مدة 6 ساعات، قبل الإفراج عنه، حيث صرح بأنه سئل عن حراك جرادة، وعن بيان الجماعة حول الأحداث في المدينة، معتبرا أن اتهام الجماعة ليس سوى «مشجب دأبت الدولة على تعليق فشلها عليه في تعاملها مع الاحتجاجات".
مصطفى الخلفي، الوزير الناطق باسم الحكومة، تفادى توجيه الاتهام إلى "العدل والإحسان" و"النهج"، بعد توجيه السؤال إليه أول أمس، خلال ندوة أعقبت مجلس الحكومة، واكتفى بالقول إن بلاغ وزارة الداخلية تحدث عن «أشخاص ملثمين». وأكد الوزير أن الحكومة متضامنة بشكل جماعي في مواجهة التطورات في جرادة.
لكن مصدر "اليوم24" كشف أن العثماني حث على احترام القانون في أي تدخل أمني، بما في ذلك احترام شكليات التدخل والتفاوض مع المحتجين، مع تصوير التدخل الأمني. المصدر أكد أنه جرى فعلا تصوير التدخل الأمني عبر كاميرا على متن طائرة هليكوبتر. لكن صورا أظهرت دهس سيارات الأمن محتجين أثارت تساؤلات حول مدى الالتزام بهذه الضوابط. ومقابل ذلك، نشرت صور تظهر إحراق سيارات الأمن، وإصابة عناصر أمنية.
من جهة أخرى، نفى سعيد عاشور، أحد نشطاء حراك جرادة، أي دور لجماعة العدل والإحسان أو النهج الديمقراطي في تأجيج الحراك، وقال: "كل ما في الأمر هو أن هناك حالة غضب وسخط وسط الساكنة"، مشيرا إلى أن الجماعة والنهج لم يسبق أن أصدرا بيانات لدعم الحراك في المدينة. وحول سبب استمرار الاحتقان رغم وعد الحكومة بإطلاق برنامج تنموي، رد عاشور: "بالنسبة إلينا لم يتم تقديم أي برنامج أو بديل اقتصادي»"، مطالبا الحكومة بتحديد طبيعة المشاريع، ووضع جدولة زمنية لتنفيذها، والقطاعات التي ستشملها، وحجم المناصب التي ستخلقها.
وكان أعضاء من الحكومة زاروا المنطقة الشرقية إثر احتجاجات جرادة، وتم إعلان "برنامج للتنمية"، وإلغاء رخص الفحم الحجري، والسماح للسكان بالانتظام في تعاونيات لاستغلال آبار الفحم، على أساس ضمان السلامة، وأن يباع الفحم لجهة رسمية بثمن أفضل، حسب ما ذكره مصدر حكومي.
وجددت الحكومة، الخميس، التزامها بتطبيق وعودها، والتجاوب مع "مختلف المطالب المعقولة، والتزاماتها التي سبق إعلانها"، والمتعلقة بسحب الرخص، و"فتح تحقيق في عملية تصفية شركة مفاحم المغرب"، كما أكدت التزامها بتطبيق الإجراءات التي اتخذت بشأن فواتير الكهرباء، في ما يخص جدولة المتأخرات وإلغاء الغرامات واعتماد الفوترة الشهرية، والسعي إلى تقديم مساعدة للأشخاص مرضى السيليكوز، الذين يحتاجون إلى مولدات كهربائية، وكذا توزيع مصابيح اقتصادية. لكن، في المقابل، اعتبرت الحكومة أن المطالبة بمجانية الكهرباء مطلب غير معقول ولا يمكن قبوله بأي حال. ومن المشاريع المعلنة في جرادة، برنامج تثمين النفايات المعدنية، والالتزام بإرساء التعاونيات لضمان استغلال آبار الفحم بالنسبة إلى الشباب، وتعبئة حوالي 3000 هكتار للفلاحة ضمنها 1000 للشباب، وكذا العمل على إطلاق مشاريع تهم المجال الطاقي (محطة حرارية خامسة وإغلاق وحدات تسبب أضرارا)، واعتماد خريطة جيولوجية للمنطقة من أجل فتح استثمارات تتعلق بمعادن أخرى، بالإضافة إلى دعم العرض الصحي، واعتماد حوالي نصف مليار درهم لبرنامج محاربة الفوارق المجالية لأزيد من 100 مشروع، وبرنامج يهم إطلاق منطقة صناعية بالمنطقة.
الحكومة اعتبرت أن هذا البديل التنموي تمت أجرأة العديد من خطواته، وأنه "يحتم توفير الأمن والنظام العام لتنزيله"، لكن النشطاء يشككون في برنامج الحكومة، ويطالبون بجدولة زمنية، حسب سعيد عاشور، وتوقيع محاضر مع المحتجين.
إلى ذلك، حاولت وزارة الداخلية ثني الحزب الاشتراكي الموحد عن إرسال وفد من المكتب السياسي إلى جرادة، فقد تلقى الحزب اتصالا من وزارة الداخلية تطلب فيه تأجيل الزيارة، نظرا إلى الأوضاع الأمنية، وهو ما رفضه الحزب، وعقد على إثره اجتماعا للمكتب السياسي أول أمس، أعلن إثره في بيان حصلت عليه "أخبار اليوم"، "رفض كل محاولة للتدخل في شؤونه الداخلية". الحزب لم يستجب لطلب وزارة الداخلية وحل وفد منه ضمنهم البرلماني عمر بلافريج، في المدينة، صباح أمس وزار عدة أحياء في وقت مازالت المنطقة تعرف فيه توترا.