العدل والإحسان في مرمى السلطة بسبب نار الاحتجاجات

تسبب بلاغ وزارة الداخلية، الذي اتهم "فئات سياسية باستغلال المطالب المشروعة للمحتجين في مدينة جرادة، وتحريض الساكنة بشكل متواصل على الاحتجاج بدون احترام المقتضيات القانونية"، في اندلاع مواجهة مفتوحة بين جماعة العدل والإحسان وبين الدولة، مباشرة بعد المواجهات القوية بين قوات الأمن والمتظاهرين التي عاشتها مدينة جرادة يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى اعتقال البشير عابد، أحد قيادي الجماعة بوجدة، وعضو مجلس الشورى، صبيحة يوم الخميس الماضي، واستفساره عن أحداث جرادة وعن مواقف الجماعة وعلاقتها بالموضوع، قبل أن يتم إطلاق سراحه فيما بعد.
وهي الاتهامات التي سارعت جماعة العدل والإحسان للرد عليها، مؤكدة ل» اليوم24 » أن أطرافا في الدولة "تسعى من خلالها إلى رمي فشلها على الغير، وتحميل الجماعة مسؤولية تأجيج الأوضاع في جرادة"، وشددت الجماعة على أن "مطالب السكان مشروعة، والاتهامات باستغلال المحتجين لا يعفي من تراكم إخفاقات الدولة التي عليها الإسراع بإيجاد الحلول والبدائل الواقعية".
وفي هذا السياق، نفى حسن بناجح، الناطق الرسمي باسم جماعة العدل والإحسان، في تصريح ل"اليوم 24"، أن "تكون جماعته ضالعة في احتجاجات جرادة، واصفا تهمة الداخلية ب"المشجب"، الذي أصبحت الدولة في كل مرة تعلق عليه فشلها في اعتماد أسلوب الحوار وتقديم حلول لمطالب المحتجين المطالبين بحقوقهم المشروعة". وعوض اتهام الجماعة، يضيف بناجح، "ينبغي طرح السؤال هل المطالب التي يخرج من أجلها المحتجون، مطالب مشروعة وواقعية؟". وهي المطالب التي وصفها المتحدث ب"البسيطة والمشروعة والمواطنون يحتجون من أجلها بسلمية تامة، وهو الأمر الذي يفرض التجاوب معها وإعادة الثقة للمحتجين حتى لا تجد لا جماعة العدل والإحسان، ولا غيرها ما تستغله أو تركب عليه إن صحت هذه الدعاية"، يؤكد بناجح.
وتابع بناجح في تصريحه أن "اختباء المخزن وراء اتهام العدل والإحسان بالوقوف وراء الحراك أصبح مفضوحا ولم يعد يصدقه أحد، وأصبحت محاولة إقناع الناس بهذه الخرافة كمن يحاول الإقناع بأن العدل والإحسان هي من قتلت البحر الميت".
وأكد بناجح أن الرهان الأمني، هو "رهان خاسر ومكلف لمالية الدولة ويفتح على المجهول، ولو كان هذا الحل مجديا لما شهد المغرب احتجاجات أخرى بعدما جرى في الحسيمة من قمع ومحاكمات".
كما أوضح الناطق الرسمي باسم جماعة العدل والإحسان، أن "لا أحد يريد تسييس المطالب الاجتماعية للمحتجين، والأصل هو أن يتم التجاوب معها خارج أي توظيف أو استغلال لا من الدولة أو من أي طرف آخر".
في المقابل اتهم بناجح "الدولة باستغلال هذه الأحداث لفرض مقاربتها الأمنية ولتصفية حساباتها مع الشعب، لأنها لا تريد أن يصبح للاحتجاج مشروعيته، لأن المطالب الاجتماعية كان يمكن أن تحل من اليوم الأول، لكن إصرار الدولة على عدم ربط الاستجابة للمطالب بالاحتجاجات، جعل منسوب الثقة يكاد ينعدم بين المحتجين وبين الدولة، والتي دعاها القيادي إلى "أن تقدم أجوبة على أرضية الحوار، وخارج الأساليب العتيقة التي تتعامل بها، وفي مقدمتها العنف بشكل مباشر".
وشدد بناجح على أن "لا أحد بإمكانه أن يشكك في سلمية الجماعة، وفي نهجها النضالي السليم"، موضحا على أن "العنف لم يظهر إلا بعد بلاغ وزارة الداخلية الذي كان بمثابة إعلان للحرب على المحتجين في جرادة".
ورغم كل ما حدث تمنى حسن بناجح في ختام تصريحه "أن يتم تدارك الوضع وتجنب الانزلاق، الذي تجر إليه أطراف في الدولة يستهويها هذا الخيار"، وهو الخيار الذي أكد بناجح أن جماعته "تحذر من خطورته إلى جانب كل الغيورين"، مشددا على أن "الخيار الأنسب هو محاورة المحتجين بجدية ومصداقية دون الاختباء وراء أي مبرر".