محامون فرنسيون يلتحقون بدفاع بوعشرين

على بُعد أيام من الجلسة الثالثة في قضيته المرتقبة يوم الخميس المقبل، يتوقع أن يلتحق محامون فرنسيون بهيئة دفاع الصحافي توفيق بوعشرين، مدير نشر "أخبار اليوم" و"اليوم 24″، منهم المحامي الشهير، مانويل مارسيني، الذي يُرافع في قضية طارق رمضان كذلك.
وبحسب مصادر لها صلة بالملف، فإن مارسيني، الذي يُصنّف من بين أحسن 30 محاميا في فرنسا، قد وافق على الانضمام إلى هيئة دفاع بوعشرين، في حين اعتذر المحامي "إيريك دوبون موريتي"، محامي الفنان سعد المجرد، بسبب أجندته وليس لأي شيء آخر. وأكدت المصادر نفسها أن محامين فرنسيين آخرين قد يلتحقون.
ولن يتخلى بوعشرين عن أي من المحامين المغاربة، الذين انضموا إلى هيئة دفاعه، وأبرزهم المحامي والنقيب محمد زيان ونقباء سابقون أمثال عبداللطيف بوعشرين وعبد اللطيف أوعمو ومحمد الإسكرمي المرابط، إضافة إلى عبد الصمد الإدريسي، وسعد السهلي، ومحمد العلاوي، وعشرات المحامين من هيئات مختلفة.
بالمقابل، كثّف محامون محسوبين على بعض الجهات في الدولة ويزعمون أنهم موفدون من طرفها من زياراتهم مؤخرا إلى بعض عناصر هيئة دفاع بوعشرين. وقالت مصادر ل"أخبار اليوم" إن بعضهم أبلغ محامين كبار في هيئة دفاع بوعشرين بأن "المعركة ليست معهم"، وأنهم "ينبغي عليهم الانسحاب، حتى لا يتعرضوا لأي مشاكل".
هذا، ولوحظ أن بعض المواقع الإلكترونية تلجأ بالموازاة، مع ذلك، إلى "لغة" التهديد في بعض مقالاتها غير الموقعة لكل من حاول الاقتراب من ملف بوعشرين، سواء أكانوا محامين أو حقوقيين أو حتى من أصدقائه والعاملين بمؤسساته. واستعمل موقع إلكتروني لغة التهديد والوعيد ضد المحامية فاطمة الزهراء الإبراهيمي، من هيئة الدار البيضاء، لا لشيء إلا لأنها تحاول أن تقنع موكلتها باتخاذ موقف معين في قضية بوعشرين تنتصر فيه للنزاهة. وربط أحدهم في مقال غير موقّع بين الأستاذة الإبراهيمي ووزير حقوق الإنسان وجماعة العدل والإحسان والنقيب بوعشرين في عملية خلط للأوراق غير مفهومة.
وكانت المواقع الإلكترونية نفسها، التي تكتب بلغة مكررة فيما يخص قضية بوعشرين وكأنها تخرج من محبرة واحدة، قد عرّضت في مقالات متوالية برموز حقوقية وأكاديمية وسياسية، أمثال المعطي منجب وعبد العالي حامي الدين وأسرته، لسبب وحيد هو وقوفهم بجانب الصحافي توفيق بوعشرين في محنته.
في السياق ذاته، وصف النقيب محمد زيان أحد رموز هيئة دفاع بوعشرين، محاكمته بأنها "بهدلة القرن" وليست محاكمة القرن. وقال، في حوار مع "القدس العربي"، "أنا لا أسميها محاكمة القرن، بل "بهدلة القرن" لأن المحاكمة تلزمها شروط، أما "التبهديل" في هذه القضية، فقد استوفى كل شروطه". واعتبر زيان أن "الهدف السياسي العميق، هو إسكات صوت له قيمته، يمكن أن تعارضه أن ترفضه وأن تناقشه، لكن له قيمته. إذن، الهدف هو إسكات هذا الرأي وتشويه الصحافة المستقلة، ففي نهاية المطاف الخاسر الأكبر هو الصحافة المستقلة وحرية التعبير".
وأكد زيان أن "التسجيلات مفبركة من قبل جهاز بدأ يمارس تأثيرا على الحياة السياسية والحقوقية في المغرب لأنه يصنع الحجج، فالمشتكيتان غير مدرجتين في هذه الأشرطة". وأضاف أنه "فيما بعد بدؤوا يبحثون وأتوا بواحدة تقول: "هذا التسجيل غامض، أظن أن هذا هو توفيق، لكن لست أنا"، أو قالت العكس أي "أنا أرفض الخوض في هذا الأمر"، إلا أنه يبرز ارتجالا وأسلوبا متخلفا لا يمكن أن نقبله".
وانتقد زيان مرة أخرى قرار النيابة العامة بمتابعة بوعشرين في حالة تلبس بدل متابعته في إطار البحث التمهيدي. وتابع أن قرار النيابة العامة جاء من أجل "إعطاء تبرير قانوني لاعتقاله". وأردف قائلا "لنكن واضحين، حتى تتمكن النيابة العامة من اعتقال شخص لا بد من حالة تلبس أو البحث التمهيدي. في إطار البحث التمهيدي لا يمكن الاعتقال إلا في حالتين: إما بسبب وجود أمر بالاعتقال الاحتياطي، أو أن يصدر حكم قضائي نهائي". وأوضح زيان أن الاعتقال الاحتياطي أمر لا يصدر سوى عن قاضي التحقيق، لكن بوعشرين لم يُمنح هذا الحق، أي عرضه على قاضي التحقيق، لأن تمتيعه بهذا الحق كان يعني مواجهته بالمشتكيات، وهما اثنتان ممن لا تسجيلات لديهما ضد بوعشرين، وربما كان سيُسقط القضية برمتها، وفي أسوأ الحالات إسقاط تهمة الاتجار في البشر. وسجّل زيان أن الشرطة القضائية استمعت إلى بوعشرين في إطار البحث التمهيدي، لكن النيابة العامة غيّرت أساس المتابعة "حتى تتمكن من التصرف في مسطرة المتابعة كما تريد، وهذا تزوير من طرفها".