بينما تعقد غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، الجلسة الثالثة في قضية مدير نشر "أخبار اليوم" و"اليوم 24″ توفيق بوعشرين، اليوم الخميس، يتوقع أن تشرع خلالها المحكمة في الاستماع إلى الدفوع الشكلية للمحامين، توصلت "أخبار اليوم" إلى معطيات مثيرة في الملف تشير إلى أن الفيديوهات التي أرادت بعض الجهات بأن تكون ضربة قاصمة لبوعشرين تحولت إلى ورطة لخصومه. ذلك أن الدعوى العمومية التي أقامتها النيابة العامة ضد بوعشرين، وتبيّن منذ البداية أنها تستند إلى "فيديوهات" مجهولة المصدر رفض بوعشرين نسبتها إليه، كما رفض التوقيع على محضر المعاينة والحجز الخاص بها، وهو الموقف الذي أكده تقني الجريدة، وشدد بدوره أن تكون من ممتلكاتها في يوم من الأيام، يتأكد اليوم وفق معطيات تقنية أنه "لا يمكن نسبتها بأي شكل من الأشكال إلى المعدات التي ادعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أنها حجزتها داخل مكتب بوعشرين". فقد كشفت تلك المعطيات أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي اعتقلت بوعشرين يوم 23 فبراير من مكتبه في مقر جريدة "أخبار اليوم" في الدارالبيضاء "لم تستطع حجز أي مضمون سمعي بصري مستخرج من تلك المعدات بحضور بوعشرين، بالرغم من تواجده تحت الحراسة النظرية لمدة 72 ساعة متواصلة". ومن بين ما تكشف عنه ورطة "الفيديوهات" هاته، الخلفيات القائمة وراء الإصرار من قبل خصوم بوعشرين على إحضار المصرحات في الملف إلى المحكمة في كل جلسة، بل استدعاؤهن في كل مرة بالرغم من عدم رغبة أغلبيتهن في الحضور. ومن بين تلك الخلفيات، بحسب مصادر مطلعة على الملف، السعي إلى "صناعة الأدلة في المحكمة" على خلاف ما هو المعمول به. ذلك أن الجهات التي تصر على إحضار المصرحات تريد منهن أساسا الإقرار أمام المحكمة بأنهن من يظهرن فعلا في الفيديوهات، "لأن هذا الأمر غير مثبت لحد الساعة أمام المحكمة، وأن هذه الأخيرة لا يمكنها أن تعتمد في ذلك على محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي تعتبر مجرد بيانات في القضايا الجنائية" وفق الفصل 292 من قانون المسطرة الجنائية. وتتجاهل تلك الجهات أن الإصرار على إحضار المصرحات إلى المحكمة يعتبر "تعديا على حقوقهن القانونية"؛ سواء في اختيار المحكمة أو توقيت رفع مطالبهن إليها. فمن جهة اختيار المحكمة، بإمكان المصرحات اللجوء إلى محكمة مدنية كانت ستعفيهن من إحراج تناول قضاياهن الخاصة في جلسة علنية أمام غرفة الجنايات، خاصة وأن الدعوى العمومية مستقلة وقائمة الذات، وأن النيابة العامة في كفاية عن تعزيز وضع الدعوى العمومية بفريق من المدافعين عن المطالبات بالحق المدني. أما من جهة التوقيت، فإن المصرحات لهن الحق في رفع الدعوى سواء أمام المحكمة الزجرية (غرفة الجنايات) بتقديم مطالبهن المدنية قبل انتهاء المناقشات، وذلك دون الحاجة إلى حضورهن جميع أطوار المحاكمة من بدايتها، أو أمام المحكمة المدنية بعد انقضاء صخب المحاكمة أمام غرفة الجنايات، بما في ذلك من تشهير مستمر بهن في الإعلام، خصوصا وأن اختيار اللجوء إلى المحكمة المدنية يوفر لهن حماية قانونية، تتمثل في الحصانة من المتابعات القضائية التي يمكن أن ترتد عليهن في حالة ثبوت الوشاية الكاذبة.
