قال مصدر إن الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي، سيحاكم بتهم استغلال نفوذه للحصول على تفاصيل مسربة من تحقيق بشأن مزاعم عن تجاوزات ارتكبت خلال حملته الانتخابية عام 2007، وفق ما أورده موقع "سكاي نيوز عربي". وقال محامو ساركوزي إنه سيطعن على قرار إحالته إلى المحاكمة، وهو القرار الذي كانت صحيفة "لوموند" اليومية أول من نشره. وجاءت القضية بعد أن استخدم محققون أجهزة تنصت على الهواتف لفحص مزاعم منفصلة بأن الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي مول حملة ساركوزي، واشتبهوا في أنه اطلع على تفاصيل قضية منفصلة من خلال شبكة من المخبرين، وفق ما ذكرت وكالة رويترز. تأتي هذه التطورات بعد أسبوع من إبلاغ ساركوزي رسميا أنه يعامل كمشتبه به في التحقيقات الجارية بشأن الحملة الانتخابية. وتولى ساركوزي رئاسة فرنسا من 2007 حتى 2012، لكن خسر الانتخابات أمام فرانسوا هولاند عندما سعى لإعادة انتخابه. ومنذ ذلك الحين، يواجه سلسلة من التحقيقات تتعلق بارتكاب جرائم مزعومة، تتعلق بالفساد والاحتيال والمحسوبية ومخالفات في تمويل حملته الانتخابية. وكان محامو ساركوزي قد قالوا في وقت سابق إن القضاة الذين يحققون في التمويل الليبي المزعوم، تجاوزوا صلاحياتهم بالتنصت على محادثاته في الفترة بين شتنبر 2013 ومارس 2014، منتهكين بذلك نطاق سرية الاتصال بين المحامي وموكله.
