الوزيرة "أفيلال" مطلوبة في قضية قنينة "الزفزافي" للماء ال"ملوث"

أثير جدل مساء أمس، خلال جلسة محكمة معتقلي الريف بمحكمة الجنايات بالدار البيضاء، حول قنينة الماء الملوثة، التي سلمها ناصر الزفزافي الى القاضي، وقال إنه ماء "مصدي" يشربه السجناء ويستحمون به، لتصبح الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء شرفات أفيلال مطلوبة في القضية.
وقال النقيب عبد الرحيم الجامعي، عن دفاع معتقلي حراك الريف: "نلتمس منكم السيد القاضي، إحالة قنينة الماء على النيابة العامة، لإجراء البحث، وكذا الاتصال بالوزيرة شرفات أفيلال، للتأكد من صحة ما يقول الزفزافي".
وأضاف الجامعي:"يجب اجراء بحث دقيق على خزانات الماء بالسجن، هذا الأمر خطير، يجب التحقيق فيه".
وشدد على أن لا أحد له المصلحة في السكوت عن الموضوع، ولا أحد يريد أن يسمع أن مندوبية السجون تعطي الماء ملوثا للسجناء.
وكانت الجلسة توقفت لحوالي ساعتين، وقال ممثل النيابة العامة بعد استئنافها، إنه اتصل بمدير السجن، فأكد له أن الزفزافي خضع مرتين للتفتيش قبل مغادرة السجن في اتجاه المحكمة.
وقال الوكيل العام للملك، إنه توصل من مدير السجن بفيديو يوثق لحظة مغادرة الزفزافي للسجن، "تؤكد أنه خرج خاوي الوفاض من محبسه، بعدما تعرض مرتين للتفتيش".
وقبل رفع الجلسة، رد قائد حراك الريف على ممثل النيابة العامة قائلا: "مستعد لكي أعدم، وسأقدم لكم دليل تلوث الماء".
وكان الزفزافي سلم في بداية الجلسة، قارورة ماء ملوثة لونها أصفره، قال إنها للماء الذي يشربونه ويتوضؤون ويستحمون به داخل السجن.
وأشهر الزفزافي قارورة الماء من لتر ونصف، وقال إنه "مصدي"، مؤكدا أنه ذهب صباح اليوم للاستحمام بالسجن، فوجد الماء ملوثا، وظل على حاله لمدة ثلاث ساعات.