الإدريسي: ما يقع في ملف بوعشرين يؤكد حجم "الإزعاج" الذي سببه وهو حر طليق

قال المحامي عبد الصمد الإدريسي إن ملف محاكمة الصحافي توفيق بوعشرين يتأكد، يوما بعد يوم، أنه يفتقر إلى الحجة، وهو ما يفسر ربما اللجوء إلى خرجات إعلامية مكثفة للوكيل العام، وصلت إلى وكالة الأنباء الفرنسية "AFP"، وكذا التصريحات المنسوبة إلى مصدر قضائي في بعض المواقع الإلكترونية، مشددا على أن كل ذلك يشر إلى أنها "قضية فيها إن"، بحسب بتعبيره.
وتساءل الإدريسي، في تدوينة في حسابه في "فايسبوك"، عن الهدف من وراء كل هذه الخرجات، والتصريحات، والبلاغات، هل كانت من أجل إقناع المحكمة أم الرأي العام؟، معتبرا أن جهة الإدعاء ما كانت لتقوم بذلك لو أنها مقتنعة بصلابة وسائل الإقناع المودعة بالملف لدى المحكمة، وبكفايتها لإدانة بوعشرين، دون الحاجة إلى التوجه إلى الرأي العام.
وأضاف الإدريسي أن ردود ممثل النيابة العامة، أخيرا، على الدفوعات الشكلية أكدت أن حجتها ضعيفة، معتبرا أن "من يملك حججا قوية مصاغة بشكل متين، ووسائل إقناع لا يدخلها الشك، لن يتردد في قبول حضور ضباط الشرطة أمام المحكمة، ولن يتوانى في تمحيص كل اجراءاتهم من قبلها..".
واعتبر الإدريسي أن "ما يقع اليوم يبين حجم الحنق على توفيق بوعشرين، ومدى الإزعاج، الذي سببه، وهو طليق يكتب، ويعبر عن رأيه، ويحلل المشهد السياسي، ويقرأ كيف تُرسَمُ الخريطة السياسة، بل ربما كيف يراد التلاعب فيها، وفي معطياتها، وهو أيضا ينتقد النافذين، ومدعي النفوذ، والسلطة، ومستغلي مناصبهم لتكديس الثروة، وكيف يكشف زيف بعض الشعارات، وتوجه سهام النقد للسياسات العمومية والقطاعية، وكيف ينتقد الزعامات السياسية وصناعتها وتوجيهها بالرموتكونترول.. كما أن الذي يقع يبين أيضا الحنق والازعاج، الذي يسببه وتسببه قضيته وهو رهن الاعتقال، هل إلى هذا الحد هو مزعج خارج السجن ومزعج داخل السجن".
من جهة أخرى، قال الإدريسي: "فإن الإسهال المفرط في التصريحات، والتدوينات من جهات، وأشخاص لا علاقة لها بالقضية، وليسوا أطرافا فيها بأي وجه من الوجوه، اختاروا أن ينحازوا إلى صف تغريق متهم المفروض أنه بريء إلى حدود يومه والى أن يصدر الحكم النهائي، بل اختاروا أن يكونوا حطبا لنار يراد لها أن تحرق توفيق بوعشرين ويصل لهبها لكل من يفكر أن يقف إلى جانبه.."
وتابع المتحدث نفسه: "هناك استهداف ونشر منسق وممنهج لمواد تستهدف النساء اللائي عبرن على أنهن أقحمن في هذا الملف بطريقة لا إرادية، وأنهن لم يسبق أن تقدمن بشكاية ولا وشاية ولا حتى تظلم، وأنهن استدعين إلى مقر الفرقة الوطنية على عجل وتم استنطاقهن دون إرادة منهن..".
وسجل الإدريسي أن هذا "يحدث في الوقت الذي يدعون حماية (الضحايا) والدفاع عنهن وعن مصالحن واحتضانهن، وكأن الضحية في نظرهم هي من سايرت رواية الفرقة الوطنية ولم تعترض على الصك المدبج من طرف الوكيل العام الذي حدد لها موقعا في الملف.. والملاحظ أن هذه المواد (الصحفية) تنهل من محبرة واحدة تنهش في كل من تتجرأ على قول غير ما كُتب على لسانها في محاضر الفرقة الوطنية، وكأنها ملزمة (بالصمود) على نفس الرواية والأقوال والوقائع وإن كانت تقول بعدم صحتها.."
ووزاد المحامي ذاته أن مدعيي الحياد والمبدئية والإنسانية كان عليهم أن يقفوا إلى جانب كل (الضحايا)، سواء اللائي يدعين أنهن ضحايا بوعشرين او ضحايا أقوال مثبة في المحاضر لم يسبق أن صرحن بها، أو وقائع غير موجودة أصلا كما قالت بعضهن.. كما عليهم أن يتبينوا علّ بوعشرين يكون أيضا ضحية في هذا الملف.. "، مضيفا "ثم ما الذي يزعجهم في مواقف (الضحايا) المفترضات، وهل سيكونون حريصين على مصالحهن أكثر منهن أنفسهن..".
وفي هذا الصدد، تابع الإدريسي: "بماذا سيفسرون سكوت مرية مكرم، وموقف حنان بكور، ونداء أمال هواري، وشكاية عفاف برناني، وتواري ابتسام مشكور، وعدم حضورها في أي جلسة، ولغز صفاء زروال، ووصال طالع رغم أن دفاعها أيضا اقر بأنها لم يسبق أن اشتكت ولا تعرضت لسوء…".
الإدريسي تساءل، أيضا، عما إذا كان "تلميح السيد الوكيل العام في تصريحه الاخير لوكالة الانباء الفرنسية "AFP" إلى كون محيط بوعشرين يمارس ضغطا، بعد أن خرج الملف من بين يديه، وأصبحت النيابة العامة مجرد طرف في القضية المعروضة على المحكمة، هل هذا التلميح يعني وجود مخالفات للقانون تقتضي المتابعة، أم هو مصادرة لحق زوجة مكلومة، وأسرة، وأبناء، وأهل، لسلك كل السبل لإخراج توفيق بوعشرين من السجن، ووضع حد لاعتقاله، هذا إن صحت هذه الإدعاءات بوجود ضغوطات..".