قرض بملياري درهم يخلق جدلا بمجلس الدار البيضاء

دافع عبدالعزيز العماري، عمدة الدارالبيضاء، في دورة استثنائية عقدها مجلسه، أمس الجمعة، بقوة عن القرض الذي حصل عليه مجلس المدينة من البنك الدولي بقيمة 2 مليار درهم حوالي (230 مليار سنتيم).
وقال العماري في الدورة التي دعا إليها عبدالكبير زاهود، والي جهة البيضاء سطات، إن مهمة المجلس لن تتعدى الترخيص لصرف الاعتمادات المالية لهذا القرض كطرف مشارك في تنفيذ المشاريع الكبرى، على اعتبار أن القرض تم بموافقة وزارة الداخلية.
من جانبها، عارضت المعارضة، ممثلة في حزبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة، بشدة على قرار المصادقة بخصوص قرض البنك الدولي، واستنكرت عدم إحالته على المجلس قبل الحصول على موافقة البنك الدولي، لأنه يرهن مستقبل البيضاويين للمؤسسات المالية الدولية.
هذا، وألقى الحسين نصر الله، المستشار الجماعي عن حزب الاستقلال، باللائمة على المكتب المسير، وفي مقدمته العمدة، الذي لم يخبر أعضاء المجلس بكل ما قام به سابقا، وأضاف المتحدث في تصريح ل"اليوم24″: "لقد علمنا بحصول مجلس المدينة على القرض المالي من بلاغ البنك الدولي، في الوقت الذي كان ينبغي على العمدة أن يحيل بنود الاتفاق مع البنك الدولي على المجلس في دورة سابقة، وشدد نصر الله على أن العمدة لا يمكنه أن يلتزم لوحده مع البنك الدولي لأنه ينفذ ما يُصادق عليه المجلس.
وكشفت مصادر من داخل مجلس المد7ينة، أن القرض الذي حصل عليه مجلس المدينة، لن يتم البدء في سداده إلا بعد 7 سنوات، وهو القرض الذي يدشن الدفعة الأولى من الاعتمادات المالية المخصصة لإنجاز مشاريع العاصمة الاقتصادية، التي تم توقيع اتفاقياتها العشر أمام الملك محمد السادس، والتي لا تتجاوز فيها حصة مجلس العماري أقل من 10 في المائة، بقيمة 3 ملايير درهم، في إطار مخطط التنمية الذي انطلق منذ سنتين ويمتد لخمس سنوات.
وكشفت مصادر مقربة من المجلس، أن العماري انتزع موافقة البنك الدولي بعد اجتماعات ماراطونية مع مسؤوليه دامت سنتين، وتمت في مقر وزارة الداخلية ومقر الولاية، لمناقشة شروط البنك الدولي للحصول على القرض.
يُشار إلى أن مليار درهم المتبقي من حصة مجلس المدينة، 3 ملايير درهم المخصصة لإنجاز مشاريع مخطط تنمية مدينة الدارالبيضاء الممتد من 2015 إلى 2020، تم الحصول عليه من صندوق التجهيز الجماعي على دفعتين بقيمة 500 مليون درهم في كل دفعة.