بوليف يضع خطة لمنع التلاعب في أسعار تذاكر السفر بمناسبة عيد الفطر

مع اقتراب عيد الفطر، يتزايد الطلب على السفر، ما "يشعل" أسعار تذاكر الحافلات العمومية، خصوصا نحو الواجهات البعيدة، والتي تشهد طلبا مرتفعا خلال هذه المناسبة المميزة، حيث تصل سوق التذاكر السوداء إلى أكثر من 50 في المائة عن ثمنها القانوني، فيما تتسابق شركات حافلات النقل العمومي لإعادة هيكلة رحلاتها خلال هذه الفترة، لاستيعاب الطلب المرتفع وتحقيق أرباح مهمة. محمد نجيب بوليف، كاتب الدولة المكلف بالنقل، اختار أن يسبق عطلة مناسبة عيد الفطر، عبر "خرجة" على الموقع الإلكتروني لحزبه، ليكشف عن "خطته" لمنع التلاعب في أسعار تذاكر السفر بمناسبة العيد وتأمين تنقل المسافرين، حيث قال إن "أسعار تذاكر السفر من وإلى مختلف المناطق محددة بمقتضى القانون، ويتوجب على شركات النقل تعليقها على شبابيك شركات النقل بمختلف المحطات الطرقية، حتى يطلع عليها المسافرون، وأن هذه الشركات لا حق لها ولغيرها بأن تفرض مبالغة أخرى غير تلك المعلنة.
ودعا الوزير المسؤول عن النقل بحكومة سعد الدين العثماني، عبر "خطته"، المسافرين إلى ضرورة تمسكهم بسعر التذكرة المعلن عنها في شبابيك المحطات الطرقية، ونصحهم بإشعار مفتش المحطة في حال رصدهم أي زيادة في أسعار التذاكر لأجل تحرير محضر في الموضوع، مشددا على أن هذه المهمة تدخل في مجال اختصاص المفتشين بالمحطات الطرقية، قبل أن تتدخل الوزارة لمحاسبة المخالفين، بحسب تعبير بوليف الذي أعلن عن وضع رقم للاتصال بمركز للنداء بوزارته للتبليغ عن المخالفات في الأسعار وتجاوز العدد المسموح به من المسافرين.
وبخصوص شركات النقل العمومي التي حصلت من الوزارة على الرخص الاستثنائية لتعزيز أسطول الحافلات بالخطوط التي تعرف ارتفاعا في الطلب، كشف بوليف بأن أسعار تذاكر هذه الرحلات الاستثنائية تأخذ بعين الاعتبار الرجوع الفارغ لحافلاتها، حيث لا تتعدى زيادة بنسبة 20 في المائة عن تعرفة الرحلات العادية، فيما سارعت كتابة الدولة المكلفة بالنقل، إلى تكليف لجان خاصة على صعيد المحطات الطرقية بالمملكة، تتكون من ممثلي السلطة المحلية والإدارة العامة للأمن الوطني وإدارة المحطة الطرقية والمهنيين والمديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك، لتتبع عملية إنجاح تنقل المسافرين خلال عطلة عيد الفطر.