عجز الميزانية يواصل تفاقمه ويرتفع إلى 19.7 مليار درهم

يواصل عجز الميزانية ضغطه على التوازنات المالية للحكومة، إذ تفاقم خلال الشهرين الأولين من سنة 2014 بحوالي 6 ملايير درهم لتنتقل قيمته من 13.7 مليار درهم سنة 2013 إلى 19.7 مليار درهم متم شهر فبراير الماضي.
يرتقب أن يواصل عجز الميزانية ضغطه على التوازنات المالية للحكومة خلال السنة الجارية، إذ تفاقم خلال الشهرين الأولين من سنة 2014 بحوالي 6 ملايير درهم لتنتقل قيمته من 13.7 مليار درهم سنة 2013 إلى 19.7 مليار درهم متم شهر فبراير الماضي.
وترتبط أسباب هذا التفاقم، تسجل معطيات صادرة عن بنك المغرب، «بالنمو السريع للنفقات العامة للدولة مقارنة مع موارد الميزانية، زيادة على انخفاض رصيد الحسابات الخصوصية للخزينة بحوالي 4.1 مليار درهم لتتراجع من 7.5 مليار درهم سنة 2013 إلى 3.4 مليار درهم متم فبراير الماضي». وساهم هذا التفاقم، تضيف مذكرة صادرة عن البنك المركزي، «في ارتفاع الحاجيات التمويلية للخزينة، التي استقرت في حدود 15.5 مليار درهم، ودفعها إلى اللجوء إلى السوق الداخلية للاقتراض في حدود 17 مليار درهم».
وضعٌ دفع بوزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، إلى الإعلان خلال الأسبوع الماضي أن المغرب في حاجة إلى اقتراض 2.5 مليار يورو من السوق الدولية لخفض هذا العجز من 5.4 في المائة المسجلة خلال السنة الماضية إلى حدود 4.9 في المائة الملتزم بها في مشروع ميزانية 2014. وهو ما يؤشر، تسجل مصادر مطلعة، على بداية مسلسل جديد من الاقتراض، توقف شهر مايو من السنة الماضية باقتراض المغرب ل 750 مليون دولار، حيث توقع بوسعيد أن يتوجه المغرب خلال السنة الجارية إلى إصدار سندات أولية تصل قيمتها إلى مليار دولار، لكن الحكومة لم تحدد بعد تاريخ خرجتها الجديدة نحو الأسواق المالية الدولية.
في المقابل، تزامن ارتفاع الحاجيات التمويلية للخزينة مع استمرار شح السيولة وتأثيره على خزائن المصارف المغربية، إذ ارتفعت حاجة البنوك إلى السيولة النقدية مع نهاية شهر فبراير الماضي بأزيد من 1.4 مليار درهم إلى حوالي 63.6 مليار درهم، الأمر الذي دفع البنك المركزي إلى خفض قيمة الاحتياطي النقطي بنسبة 2 في المائة وهو ما سمح بضخ 7 ملايير درهم في سيولة البنوك المغربية.
وللتخفيف من حدة هذه الوضعية المقلقة، بادر «البنك المركزي» أيضا، يشير تقرير للظرفية الاقتصادية الصادر عنه نهاية الأسبوع الماضي، إلى رفع حجم تدخلاته بالسوق المالية الوطنية عبر ضخ السيولة لتصل إلى 71 مليار درهم، خاصة عبر تسبيقات لمدة سبعة أيام استنادا إلى طلبات للعروض، والتي ناهزت قيمتها خلال شهر فبراير الماضي ما مجموعه 46 مليار درهم، زيادة على عمليات إعادة شراء المعاملات بحوالي 10 ملايير درهم، وعمليات القروض المضمونة ب 8 ملايير درهم.
ولم يساهم ضغط السيولة النقدية في ارتفاع معدل الفائدة بين البنوك، إذ انخفض هذا الأخير خلال شهر مارس الماضي، يضيف تقرير البنك المركزي، إلى 3.04 في المائة بتراجع قيمته «نقطتا أساس» مقارنة مع نهاية السنة الماضية، وتراجع المعدل الشهري لسندات الخزينة المصدرة بالسوق الأولي بنسب تراوحت بين 5 إلى 30 نقطة أساس مقارنة مع الإصدارات الأخيرة، كما تراجع المعدل المتوسط المرجح للودائع ب 19 نقطة لتستقر نسبته في حدود 3.64 في المائة.