ارتفعت حاجة البنوك إلى السيولة النقدية مع نهاية الربع الثالث من السنة الماضية بحوالي 14.6 مليار درهم، لتستقر في حدود 74 مليار درهم مقابل 59.4 مليار درهم خلال الربع الثاني. متأثرة حسب معطيات صادرة عن بنك المغرب، «بالسحب الكبير للأموال بسبب العطلة الصيفية وشهر رمضان وعيد الفطر، الأمر الذي ساهم في ارتفاع التداول النقدي إلى أزيد من 7.2 مليار درهم عند متم أكتوبر». وتأثرت سيولة النظام المصرفي الوطني، تضيف معطيات البنك المركزي، بعمليات الخزينة التي ساهمت في تراجعها بحوالي 3.93 مليار درهم، «أمام ارتفاع حجم اكتتاب البنوك في سندات الخزينة إلى حوالي 43.8 مليار درهم وتحصيل الجزء الثاني من مستحقات الضريبة على الشركات برسم سنة 2013، والتي لم يتم تعويضها إلا جزئيا عبر دفع مستحقات الدين الداخلي لفائدة البنوك بحوالي 30.2 مليار درهم وأداء أجور الموظفين بحوالي 15.9 مليار درهم وأداء مستحقات المقاصة بحوالي 14 مليار درهم». وللتخفيف من حدة هذه الوضعية المقلقة، بادر «البنك المركزي» خلال الفترة ذاتها، إلى رفع حجم تدخلاته بالسوق المالي الوطني عبر ضخ السيولة لتصل إلى 70 مليار درهم، خاصة عبر تسبيقات لمدة سبعة أيام استنادا إلى طلبات للعروض، إلى جانب رفع قيمة عمليات إعادة التمويل لمدة ثلاثة أشهر عبر عمليات الاقتراض المضمون الموجهة للبنوك الممولة لمشاريع المقاولات الصغرى والمتوسطة. ولمحاصرة المشكل، ينتظر أن يواصل البنك المركزي توفير السيولة الكافية للبنوك إذا تعلق الأمر بتمويل الاقتصاد واحتياجات المواطنين، وفي هذا السياق، يرتقب أن يُفعِّل البنك مع بداية السنة الجارية الآلية الجديدة لإعادة تمويل البنوك التي تساهم في دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة وتمويل مشاريعها.
