تهم عشرات المشاريع..الدولة تضخ 90 مليارا لإنهاء الاحتقان بجرادة

سارعت الحكومة المغربية، وعدد من المؤسسات التابعة لها إلى التوقيع على اتفاقية إطار للشراكة، تتعلق بإنجاز برنامج تنمية إقليم جرادة، بمبلغ مالي إجمالي قدره 900 مليون درهم.
وتنتظر الاتفاقية مصادقة مجلس جهة الشرق مطلع يوليوز المقبل، للشروع في تنفيذ بنودها، وعلمت "أخبار اليوم"، في هذا السياق أن لجنة التنمية الاقتصادية بمجلس الشرق صادقت أول أمس على الاتفاقية، التي تضم إنجاز عشرات المشاريع.
وتمتد الاتفاقية، التي حصلت "أخبار اليوم" على نسخة منها، على مدى السنوات من 2018 إلى 2020 وحددت مجال الاشتغال والتدخل، في 3 محاور، هي أولا، خلق بديل اقتصادي عبر الفلاحة والصناعة، وتشجيع الاستثمار وتعزيز التجهيزات الاجتماعية للقرب ثانيا، وأخيرا محور التأهيل الحضري والبيئي.
وخصصت الاتفاقية للمحور الأول مبلغ 655 مليون درهم لإنجاز 7 مشاريع، و70 مليون درهم لإنجاز 11 مشروعا في المحور الثاني، فيما خصصت 175 مليونا لإنجاز 4 مشاريع في المحور الثالث.
وتهدف الاتفاقية وفق نصها، إلى تحديد وتنظيم إطار تدخل مختلف الأطراف المتعاقدة من أجل إنجاز وتمويل المشاريع المتعلقة ببرنامج تنمية إقليم جرادة خلال الفترة المذكورة، وتروم وفق المصدر نفسه إلى تحقيق تنمية مندمجة ومستدامة للإقليم، من خلال إنجاز مجموعة من المشاريع التنموية، مع التركيز على إعادة إدماج العنصر البشري في النسيج الاقتصادي، حتى يكون رافعة قوية لإقلاع التنموي ومحور جذب للاستثمارات.
وبخصوص المساهمة المالية لوزارات ومؤسسات الدولة، فإن الاتفاقية، كشفت عن مساهمة وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات خلال السنوات الثلاث ب 314 مليون درهم، فيما ستساهم وزارة الداخلية عبر المديرية العامة للجماعات المحلية ب 166 مليون درهم.
كما حددت مساهمة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في 2 مليون درهم، أما وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي في 50 مليون درهم.
وخصصت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسية المدينة في 75 مليون درهم، فيما وزارة الطاقة والمعادن ستساهم ب15 مليون درهم، أما وزارة الشباب والرياضة، فقد خصصت للاتفاقية 20 مليون درهم، فيما رصدت وزارة الثقافة والاتصال 17 مليون درهم، أما وزارة التحهيز والنقل واللوجستيك والماء عبر كتابة الدولة المكلفة بالماء والكتابة المكلفة بالتنمية المستدامة، فقد خصصتا على التوالي 18 و60 مليون درهم للاتفاقية.
وخصص مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل هو الآخر 19 مليون درهم، فيما حددت مساهمة مجلس جهة الشرق في 113 مليون درهم، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعمالة جرادة في 25 مليون درهم، ووكالة الحوض المائي لملوية في 6 ملايين درهم.