الرباط تكسب معركة الحكومات الأوروبية وتنتظر قرار البرلمان

بعد الصفعة الأخيرة التي وجهها الاتحاد الإفريقي، خلال القمة الأخيرة بموريتانيا، إلى جبهة البوليساريو وحلفائها بالتأكيد على أن الأمم المتحدة هي الهيئة الوحيدة المشرفة على إيجاد حل لنزاع الصحراء؛ تلقت الجبهة وحلفاؤها صفعة جديدة، يوم أمس الاثنين، من بروكسيل بعد ما أعطت الحكومات الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر لإدراج المنتجات القادمة من الصحراء في الاتفاق التجاري الموقع بين بروكسيل والرباط، وأن تحظى هذه المنتجات، أيضا، ب"امتياز تفضيلي"، كما هي باقي المنتجات المصدرة إلى أوروبا من مختلف المناطق المغربية. هكذا تكون الرباط وبروكسيل تجاوزتا العراقيل التي طرحها قرار محكمة العدل الأوروبية الأخير القاضي باستثناء الصحراء من الاتفاق التجاري الموقع بين الطرفين.
كما أن القرار ينطبق على اتفاق الصيد البحري بين الطرفين، والذي من المنتظر أن يتأخر الطرفان في التوصل إلى "اتفاق جديد" لشهور أخرى بعد انتهاء صلاحية الاتفاق السابق الذي كان معمولا به إلى حدود يوم السبت الماضي، ما فرض على 120 سفينة أوروبية، أغلبها إسبانية، مغادرة المياه المغربية، حسب ما أوردته مصادر دبلوماسية أوروبية لوكالة الأنباء "أوروبا بريس".
المصادر ذاتها كشفت أن الإجراء الذي قامت به حكومات الاتحاد الأوروبي كان يهدف بالدرجة الأولى إلى ملاءمة الاتفاق مع قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر قبل أسابيع، مبرزة أن التعديلات التي أدخلت على الاتفاقية بين الرباط وبروكسيل، تؤكد أن المنتجات الزراعية والسمكية القادمة الصحراء ستستفيد من " امتيازات تجارية". كما يمكن أن يشمل اتفاق الصيد البحري، يوضح مصدر دبلوماسي: "أن يسمح بتعزيز شراكة للاتحاد الأوروبي مع المغرب، وكذا كيفية التقدم في اتفاقية الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في الأشهر المقبلة".
إلى جانب هذا القرار يهدف، في الوقت نفسه، إلى تعزيز الأساس القانوني للتصدير نحو الاتحاد الأوروبي لمنتجات الأقاليم الجنوبية مع تفضيلات تجارية، ودعم تنمية هذه الجهات، حسب ما كشفه مصدر وكالة المغربي العربي للأنباء. وأبرز المصدر ذاته، أن قرار وزراء الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي الذين طلبوا من البرلمان الأوروبي المصادقة عليه في أقرب الآجال". ورغم مصادقة الحكومات الأعضاء الأوروبية على التعديلات الجديدة التي تعتبر انتصارا للدبلوماسية المغربية، إلا أن اعتمادها بشكل نهائي يحتاج غلة موافقة البرلمان الأوروبي في الأيام المقبلة.
في المقابل، وكما هي العادة، أدانت جبهة البوليساريو قرار الحكومات الأوروبية. إذ استعانت بلغة التهديد والوعيد، بالتأكيد على أنها ستطعن في القرار أمام محكمة العدل الأوروبية للمطالبة بالتعويض عن "الأضرار" التي لحقت بما يسمى ب"الشعب الصحراوي"، داعية، في الوقت ذاته، البرلمان الأوروبي إلى ما سمته تحمل مسؤولياته كاملة أمام هذا القرار الذي وصفته ب"غير القانوني".
وبخصوص تطورات مفاوضات توقيع "اتفاق جديد" للصيد البحري والرباط بعد مغادرة السفن الأوروبية المياه المغربية مكرهة يوم السبت الماضي، كشفت آخر المعطيات القادمة من بروكسيل ومدريد، أنه لم يتم التوصل إلى أي اتفاق رغم أن الأمور تسير بشكل إيجابي ويغلب عليها التفاؤل. الحكومة الإسبانية المعنية الأولى بالاتفاق أوضحت أن لديها كل الثقة في أن المفاوضات مع الرباط ستكون إيجابية من أجل توقيع اتفاق جديد. وأضاف أن "الوضع الآن معقد، لكن لا يجب أن ننسى أن في قلب عملية التفاوض مع المغرب. يجب أن نكون متفائلين".