أجرأة صندوق "تماسك" ذوي الاحتياجات الخاصة

أخيرا، خرج إلى الوجود صندوق دعم التماسك الاجتماعي لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، الذي يعد واحدا من المشاريع التي طال انتظارها منذ تولي حكومة عبد الإله بنكيران زمام الأمور.
فقد أعلنت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، عن انطلاق خدمات صندوق دعم التماسك الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة، تتمثل في أربع خدمات أساسية هي: الحصول على الأجهزة الخاصة والمساعدات التقنية، المساهمة في إحداث وتسيير مراكز الاستقبال، تحسين ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، والمساهمة في إنشاء الأنشطة المدرة للدخل والإدماج المهني.
وفيما يخص الحصول على الأجهزة الخاصة والمساعدات التقنية، فإن الأمر سيشمل مجموع المنتوجات والأجهزة والأنظمة التي يستعملها الشخص في وضعية إعاقة لتحقيق استقلاليته ومشاركته الاجتماعية.
ويدخل في هذا الإطار المعينات التقنية التي تشمل الكراسي المتحركة والمعمدات وغيرها من الأجهزة التي تعين بالخصوص على تسهيل التنقل، والأجهزة التعويضية التي تستعمل لدعم أو تصحيح وظيفة عضو معين بالجسم، وكذا الأجهزة البديلة وهي موجهة لتحل محل عضو بصفة كاملة أو جزئية، كما سيتم استهداف كل أنواع الإعاقات، بما فيها الإعاقة البصرية والإعاقة الذهنية.
وأشارت وزارة الأسرة والتضامن، في وثائق توصلت هسبريس بنسخة منها، إلى أن برنامج التوجيه ومنح المعينات التقنية، ومنذ بداياته، ارتبط تدبيره بالمصالح المركزية للوزارة، ما نتج عنه ضعف إطلاع الأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم عليه، وهو ما سيتم تداركه عبر الصندوق.
الوثائق ذاتها أشارت إلى أنه لن يتم اشتراط تقديم مساهمة مالية للاستفادة من مختلف الأجهزة المساعدة، إذ، وفي إطار مرسوم سنة 2002، يمكن أن تفوق بكثير مساهمة المستفيد الحد الأدنى للأجور، مضيفة أنه في ما يخص إحداث مراكز الاستقبال، سيتم إحداث 60 مركزا للتوجيه والمساعدة، منها 30 مركزا برسم سنة 2015، والباقي برسم العام المقبل.
وبحسب المصدر نفسه، فإن هذه المراكز ستوكل لها مهمة استقبال الأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم والجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، والتوجيه نحو المصالح المختصة والمؤسسات وجمعيات المجتمع المدني حسب طبيعة الطلبات والاحتياجات، والإرشاد وتحليل الطلبات، ولعب دور الوساطة بين مختلف المنظمات والأفراد والمؤسسات التي يمكن أن تستجيب لمتطلبات الأشخاص في وضعية إعاقة.
المصدر نفسه أوضح أنه سيتم الرفع من قيمة الدعم المالي بالنسبة للجمعيات المسيرة للمراكز، إذ ستتراوح قيمة الدعم الفردي الشهري بين 500 درهم و1800 درهم.
وفي إطار تحسين ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، تم الإعلان عن الرفع من قيمة دعم التمدرس، الذي وصل خلال العام الحالي إلى 25 مليون درهم، إذ إن قيمة الدعم الفردي الشهري بالنسبة للجمعيات الداعمة للدمج المدرسي ستتراوح ما بين 400درهم و700 درهم.