قضية بوعشرين…تفاصيل الجزء من الأول من مرافعة قوية للإدريسي..حقائق بينة وفضائح صادمة!

في أولى مرافعات دفاع الصحافي توفيق بوعشرين بدأ عبد الصمد الإدريسي، عضو هيأة الدفاع، يوم أمس الاثنين، في محكمة الاستئناف في مدينة الدارالبيضاء مرافعته، التي بسط من خلالها، الخروقات، التي شابت المسطرة و المحاكمة، منذ انطلاقتها في الثامن من مارس الماضي، بالإضافة إلى التناقضات، التي ضمها الملف من تصريحات المشتكيات المفترضات في الملف، وظروف الاعتقال، بالإضافة إلى المحجوزات.
وكشف المحامي الإدريسي، في حديثه مع “اليوم 24″، أن مرافعته تضمنت مجموعة من النقط والمعطيات، بدأها بالظروف، التي رافقت المحاكمة، والتي لم تكن مريحة لبوعشرين وهيأة دفاعه، هذه الأخيرة، التي لم تتوفر لها الشروط المريحة للقيام بعملها وفق الوجه المطلوب، بالإضافة إلى التشهير، الذي تعرضت له في بعض المواقع الالكترونية التابعة للجهات المعروفة.
وأضاف عضو هيأة دفاع الصحافي بوعشرين أن مرافعته، تطرقت في جزئها الاول إلى الشكاية المجهولة التي انطلق على اثرها البحث، والتي قالت النيابة العامة إنها توصلت بها، في 12 من فبراير الماضي، من مصدر مجهول، وعادت لتسميها وشاية وليس شكاية كما جاء في مذكرة الرد على الدفوع الشكلية، وفق ما سجل في المرافعة الكتابية.
وبخصوص هذه الشكاية المجهولة، وهي أولى الشكايات، التي وضعت ضد الصحافي توفيق بوعشرين، لم يُعرف إلى حدود الساعة مصدرها، على الرغم من أن النيابة العامة لم تتسلمها عن طريق البريد، كما يحدث مع الشكايات المجهولة المصدر، الأمر الذي يفسر حسب الإدريسي، أن من وضعها شخص معروف، وتم استقباله في مكاتب النيابة العامة، التي سجلتها باسم مجهول، وفي سجل سري رفضت النيابة العامة احضاره للمحكمة.
أما فيما يخص المشتكيتين الرئيسيتين في الملف، قال عبد الصمد الإدريسي، إن مرافعته أشارت إلى أن تصريحات نعيمة الحروري متهافتة، فلا يمكن لشخص أن يذكر تفاصيل حادث مؤلم بالنسبة له، وينسى تاريخه، كما أنه من المستحيل لامرأة أن تنسى تاريخ اغتصابها، الأمر نفسه مع المشتكية الثانية في الملف، وهي الصحافية السابقة في الموقع “اليوم 24″، خلود الجابري، التي اعتبر المحامي الإدريسي أن أساس الخلاف بينها، وبوعشرين يعود إلى مشاكلها المتعددة داخل الموقع وهي مشاكل مرتبطة بادائها المهني.
وخلص عضو هيأة دفاع بوعشرين في مرافعته إلى أن كل المعطيات المذكورة، سابقا، لم تكن تسمح بإلقاء القبض على بوعشرين، ووضعه تحت الحراسة النظرية، كما أرتأت النيابة العامة، وذلك بناء على شكايتين لنعيمة لحروري، وخلود الجابري، ووشاية مجهولة المصدر، بل كان من المفروض البحث معه ولاستماع إليه فقط، كون هذه الوقائع غير موجبة للوضع تحت تدابير الحراسة النظرية.
وأشار عبد الصمد الإدريسي، في معرض تصريحه ل”اليوم 24″، إلى أن باقي المشتكيات في الملف لم يتقدمن بأي شكاية ضد الصحافي توفيق بوعشرين، ولا واحدة ذهبت بمحض إرادتها عند الشرطة القضائية، ولكن تم استدعاؤهن، وعُرضت عليهن الأشرطة اولا، وأخبرن بأن توفيق بوعشرين كان يسجلهن في مكتبه الامر الذي يفرض عليهن منطق معين في التصريح.
أما في الشق، المتعلق بالخبرة المنجزة على الفيديوهات المفترضة، فأكد الإدريسي من خلال مرافعته، أن هناك تناقضا كبيرا بين محاضر الشرطة القضائية والدرك الملكي، إذ إن الخبرة، التي أنجزتها مختبرات الدرك الملكي تكلمت عن وجود خيوط واصلة للأجهزة وميكروفون، وهو الامر غير الوارد في محاضر الفرقة الوطنية. بينما تكلمت المحاضر ايضا على كاميرا بيضاء فقط فيما اعتبرتها خبرة الدرك ميكروفون.