لازال المحامي عبد المولى الماروري، عضو هيأة دفاع الصحافي توفيق بوعشرين، مستمرا في مرافعته أمام هيأة الحكم بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، فالإضافة إلى تأكيده على عدم علم بوعشرين بوجود كاميرات في مكتبه، وأنه لم يسجل أي فيديوهات، قدم الماروري أدلة تُدحض تهمة الاتجار بالبشر التي بنيت على “وضعية الهشاشة” التي صرحت بها كل المشتكيات في الملف. هيأة دفاع الصحافي توفيق بوعشرين، قدمت للمحكمة أدلة تفند تصريحات جميع المشتكيات في الملف، اللواتي أكدن “خضوعهن” لبوعشرين، بدافع الهشاشة، إذ قُدمت للمحكمة دلائل تؤكد الوضعية المالية لكل واحدة منهن، بالإضافة إلى أملاكهن، من سيارات محترمة، ومنازل وشقق، وشركات. وكشف الماروري من خلال مرافعته امتلاك المشتكية نعيمة لحروري لعقار في ملكيتها الخاصة، بالإضافة إلى وظيفتها في ديوان الوزيرة التجمعية لمياء بوطالب، كما أن المشتكية أسماء الحلاوي، موظفة الاستقبال في جريدة “أخبار اليوم” تمتلك سيارة وشقة في مدينة الدارالبيضاء، أما زوجها مبارك لمرابط، وهو رئيس التحرير في جريدة “أخبار اليوم”، فيمتلك سيارة من نواع “فورد” اقتناها بملبغ 20 مليون سنتيم دفعة واحدة. أما فيما يخص المشتكية خلود الجابري، وهي الصحافية السابقة في موقع “اليوم 24″، فقد كشف عضو هيأة دفاع الصحافي بوعشرين أنها كانت تدرس في المعهد العالي للصحافة لطيلة ثلاث سنوات، السنة الأولى أدت فيها مبلغ 2000 درهم للشهر، والسنة الثانية 2200 درهم للشهر، والسنة الثالثة 2500 للشهر الواحد. وخلصت مرافعة الماروري إلى أن جميع الحالات لا تنطبق عليهن لا الهشاشة، ولا الضعف، ولا الحاجة، كما أنهن غير معنيات بالاتجار بالبشر التي وضعتها النيابة العامة في صك متابعة الصحافي بوعشرين، كون هذه التهمة لا تستقيم دون وجود السلب الكامل للإرادة، الأمر المغيب في جميع حالات المشتكيات في الملف، كونهن كن يملكن كل الإرادة لتغيير وضعهن والهروب من يد “المغتصب” كما يصفونه في تصريحاتهن.
