وهبي: منزلقات خطيرة في ملف حامي الدين وقيادة البيجيدي تخشى اعتقاله

لازالت قضية متابعة عبدالعلي حامي الدين، بتهمة المساهمة في قتل الطالب اليساري بنعيسى أيت الجيد، تثير مزيدا من التفاعلات في الساحة السياسية، فبعد الدعم الذي حصل عليه من الأمانة العامة لحزبه، والموقف الذي عبر عنه وزير الدولة مصطفى الرميد وترؤسه للجنة دعمه، أثار نبيل الشيخي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، هذه القضية خلال جلسة المساءلة الأسبوعية في الغرفة الثانية، مساء أول أمس الثلاثاء، معتبرا أن قرار متابعة حامي الدين “تُشتم منه رائحة تصفية الحسابات البعيدة عن تطبيق المقتضيات القانونية والدستورية”، وأوضح أن تحريك هذه المتابعة بهذه الطريقة، “يسيء لمكتسبات بلدنا في الحقوق والحريات التي حققناها في مجال إصلاح منظومة العدالة”، واصفا قرار إعادة محاكمة حامي الدين، ب”الأخرق”، لكونه يخالف الفصل 126 من الدستور الذي ينص على أن “الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع بما في ذلك القضاء”، كما أن المادة 369 من المسطرة الجنائية تنص على أن “كل متهم حوكم ببراءته أو بإعفائه، لا يمكن أن يُتابع بعد ذلك من أجل الوقائع نفسها ولو وُصفت بوصف قانوني آخر”. ويأتي ذلك في وقت تخشى قيادة البيجيدي أن يتم اعتقال حامي الدين، لكن قياديا في الحزب قال ل”أخبار اليوم”، إنه من المستبعد اعتقاله، لأنه لو أراد قاضي التحقيق، لأصدر الأمر بالاعتقال، لكنه لم يفعل. وفي حالة الاعتقال، يقول المصدر، “من شأن ذلك أن يبعثر أوراقا كثيرة، وسيكون ذلك من نقطة المداد التي ستتسع وستكون لها انعكاسات سلبية”. وشدد المصدر على أن لجنة الدعم ستضع برنامجا وستناصر حامي الدين، لأن الأمر يتعلق بمس مبدأ من مبادئ المحاكمة العادلة، وهو أنه لا يمكن محاكمة شخص على الفعل نفسه مرتين.
ومن جهة أخرى، ينتظر أن تعرف هذه القضية تطورا آخر بتوجيه عبداللطيف وهبي، برلماني الأصالة والمعاصرة، سؤالا شفويا إلى مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، حول “المنزلقات القانونية التي تمس مبدأ المحاكمة العادلة المبنية على مجموعة من المبادئ المتعارف عليها دوليا لحماية الحريات والحقوق، وخاصة في حق أولئك المواطنين الماثلين أمام القضاء”. وصرح وهبي أنه فوجئ بقرار قاضي التحقيق ضد حامي الدين، وقال إنه لا يجوز إعادة تكييف الفعل الجرمي نفسه وأن قاضي التحقيق حينما نزع من نفسه اختصاص البت في هذا الدفع، يكون قد أخل بحق من حقوق المتهم.
وفي رد على تضامن البيجيدي مع حامي الدين، انتقد حكيم وردي، نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وعضو نادي القضاة تدخل الرميد في الملف وبلاغ البيجيدي، معتبرا أن ذلك يكتسي “خطورة”، لأنه يشكل تدخلا في قضية معروضة على القضاء وخرقا للمادة 109 من الدستور، ويمس بسمعة واستقلالية القضاء، من أعضاء في السلطة التنفيذية والتشريعية. ودافع وردي عن قرار قاضي التحقيق بفاس، مشيدا “بتجربته وكفاءته ونزاهته”، واعتبر أن “المادة 369 من قانون المسطرة الجنائية في فقرتها الثانية واضحة مادامت تمنع المتابعة من جديد عند البراءة أو الإعفاء”. وتساءل الوردي: “هل أثناء المحاكمة سنة 1993 كان هناك شاهد أدى اليمين وصرح تحت مسؤوليته بأن المتهم ساهم في قتل الضحية؟ لو كان لَما أُدين من أجل مجرد جنحة”. وتابع في تصريحه لموقع “الأول”، أن “تصريحات شاهد جديد أدلي بها في 26/12/2016، أظهرت وقائع لم يسبق أن حوكم أو أدين من أجلها المتهم، لذلك كان مفهوما قرار الحفظ المتخذ من طرف الوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس سنة 2012، وكذا قرار قاضي التحقيق بعدم فتح تحقيق سنة 2013 لأن الوقائع الجديدة التي نسبت إلى المتهم بيّنت أنه وضع رجليه على رأس الضحية وساهم في قتله عن إصرار وترصد، ولم تظهر إلا بمناسبة أداء شهادة في دجنبر 2016، في القضية التي لازالت معروضة على غرفة الجنايات بفاس”.
ورد المحامي الإدريسي، على الوردي في تدوينة متسائلا: “هل أصبحنا أمام منصب جديد اسمه نائب الوكيل العام مكلف بحزب العدالة والتنمية، يقدم خدماته، ويستكتب عند الحاجة إليه، أم هي مجرد خفة غير محسوبة من الأستاذ الوردي؟”. وأضاف أن نائب الوكيل العام “يسمح لنفسه أو تعطى له الإشارة ليرد مرتين متتالين على الحزب السياسي نفسه، كما يرد على وزير في الحكومة، وعضو السلطة التنفيذية، وهو يعلم جيدا أن صفته وحساسية منصبه تلزمه الحياد، وعدم التحيز لا مع، 
ولا ضد أي جهة سياسية”..