أكثر من 17 ألف فعل إحتجاجي سنة 2012 شارك فيها أكثر من 300 ألف شخص

يبدو أن الإحتجاجات التي دشنتها حركة عشرين فبراير سنة 2011، كانت بمثابة ضوء أخضر للعديد من الأفعال الإحتجاجية التي عرفت تناميا بشكل غير معهود، في السنوات القليلة الموالية
إذ انتقلت هذه الأخيرة من حوالي 8600 فعل احتجاجي سنة 2010، إلى أكثر من 17 ألف فعل إحتجاجي سنة 2012.
هذا وكشفت دراسة حول "الحركات الاجتماعية في المغرب من الانتفاضة إلى التظاهر"، صادرة عن كل من منتدى بدائل المغرب، والمرصد المغربي للحريات العامة، ومن إعداد عبد الرحمن رشيق،(كشفت) أن المعدل اليومي للاحتجاجات سنة 2012 بلغ حوالي 52 احتجاجا يوميا، شارك فيها ما مجموعه 300 ألف شخص.
الدراسة التي تم إعدادها باللغة الفرنسية، ثم ترجمة إلى العربية، وتم تقديمها صبيحة اليوم خلال مؤتمر صحافي بالدار البيضاء، وقفت على تطور كبير في مستوى الحركات الاحتجاجية بالفضاء العمومي، كالوقفات والاعتصامات والمسيرات وغيرها، حيث تطورت هذه الأخيرة من 700 وقفة في 2005، أي بمعدل وقفتين باليوم، إلى 5000 فعل احتجاجي في سنة 2008، و6438 فعل احتجاجي سنة 2010، لتتضاعف هذه الحركات بحوالي 25 مرة مقارنة مع عددها في 2005، بحسب ذات الدراسة.
وأوضحت الدراسة، نقلا عن الجهات الرسمية أن احتجاجات حركة العشرين من فبراير، قد قدرت بحوالي ثمان مائة مظاهرة على الصعيد الوطني، في أربعة أشهر فقط من سنة 2011.
ويأتي الشغل في صدارة مطالب المحتجين المغاربة، إذ تحدثت الدراسة عن نسبة 42 بالمائة من مجموع الاحتجاجات التي شهدتها بالبلاد، يليها السكن بنسبة 7 بالمائة، و التهميش بست بالمائة، ثم الاصلاح السياسية بنسبة لا تتعدى خمسة بالمائة، أما الاحتجاجات التضامنية فلم تتعد الأربعة بالمائة من مجموع الاحتجاجات، على حد ما أوردته الدراسة التي تحدثت عن نسبة ثلاثة بالمائة بالنسبة للاحتجاجات المنظمة ضد انعدام الامن.
وأضافت الدراسة، أن الاحتجاجات المرتبطة بعالم الشغل، التي تمت بقيادة المركزيات النقابية، تشكل نسبة 40 بالمائة، تليها مجموعات حاملي الشهادات العليا من المعطلين، بنسبة 33 بالمائة، في حين تشكل احتجاجات الموظفين ، وبالأخص المشتغلين منهم في قطاعات العدل والصحة، والتربية الوطنية، والجماعات المحلية، نسبة 22 بالمائة من هذه الاحتجاجات.
وفي نفس الصدد قالت الدراسة إن مجموعات المعطلين من حاملي الشهادات العليا، ونقابات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، ووالاتحاد المغربي للشغل، يشكلون الفاعلين الأساسيين للفل الاحتجاجي الاجتماعي في ما يخص الشغل، في حين أوضحت أن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية الذي يقود الاءتلاف الحكومي، لا تشارك إلا بصورة نادرة في التعبئة النقابية.
أما بالنسبة للتوزيع الجغرافي لهذه الأفعال الاحتجاجية، فالدراسة تتحدث عن تمركز جل هذه المظاهرات في العاصمة الرباط، تليها الدار البيضاء بفارق واسع، ثم القنيطرة وفيكيك، ثم وجدة والعيون، لتحل من بركان، الجديدة، والراشدية في ذيل القائمة.
ويفسر هذا التمركز بالعاصمة الرباط، بحسب ما جاء في الدراسة، بالأهمية الإدارية للعاصمة الرباط، مما يجعلها قبلة لعدد من المحتجين الذين يتنوعون بين العاطلين والموظفين والفاعلين السياسيين، بالإضافة إلى مئات المواطنين القادمين من شتى مدن المغرب.
وتمركز الاحتجاجات لا يعني أنه لا توجد احتجاجات بالمدن، توضح الدراسة، مشددة على أن الافعال الاحتجاجية تكون دائما حول مطالب ذات علاقة بالتهميش والمطالبة بالكرامة، إلى جانب عدد المطالب الأخرى التي تكتسي علاقة ترابية أو عرقية.