حل المغرب ضمن البلدان الحرة جزئيا في العالم بحسب التقرير الأخير الذي أصدرته منظمة فريدم هاوس، بعد حصوله على معدل 39 نقطة من أصل مائة نقطة، علما أنه كلما اقترب المعدل من 100 كلما كان مؤشر الحرية أكبر. وبهذا المعدل، يحل المغرب في الرتبة 144 من أصل 210 بلدا شمله التقييم على مستوى العالم، فيما حل في الرتبة الثانية مغاربيا بعد تونس التي تصدرت الترتيب بحلولها في الرتبة 88 عالميا، بحصولها على معدل 69 نقطة، لترد بذلك في خانة الدول الحرة، فيما حلت الجزائر في الرتبة 151 عالميا والثالثة مغاربيا بحصولها على معدل 34 نقطة، أما موريتانيا فقد حصلت على 32 نقطة من أصل مائة لتحل في الرتبة 153. ويعتمد المؤشر على عدة معايير في تقييمه للحرية في البلدان المعنية، بينها الحريات السياسية حصل فيها المغرب على 5 من أصل 7 ومعيار الحريات المدنية حصل فيها على نفس التنقيط.أأإ على المستوى العربي، حل المغرب في الرتبة الثالثة بعد كل من تونس ولبنان التي جاءت في الرتبة 134، تليها الأردن في الرتبة 147 عالميا، ثم الكويت في الرتبة 149 ، ثم العراق في الرتبة 154 ، فقطر في الرتبة 166، بينما حلت السعودية في الرتبة 199 عالميا. عالميا تربعت النرويج على عرش الترتيب العالمي كأول بلد حر بتحطيمها للرقم القياسي، إذ حصلت على معدل 100 نقطة من أصل 100، تليها السويد وفلندا بنفس المعدل، ثم هولندا في الرتبة الرابعة، فيما حلت كندا في الرتبة الخامسة بحصولها على 99 نقطة من أصل مائة. أما الرتب الأخيرة فكانت من نصيب إريتريا في الرتبة الثالثة ما قبل الأخيرة بمعدل نقطتين من أصل مائة، تليها التبت بنقطة واحدة ثم سوريا التي تذيلت الترتيب بصفر نقطة. وسجلت المنظمة العالمية، أن الأنظمة الديكتاتورية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا واصلت خلال سنة 2018 سياسة قمع المعارضة. ففي مصر مثلا جرى إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي بنسبة 79 في المائة من الأصوات بعد سجن وقمع عدد من الأصوات المعارضة، وفي العربية السعودية، تقول فريدم هاوس، إنه بعد أن وقع هنالك انفراج عبر تخفيف الخناق المفروض على قيادة النساء، ألقت السلطات القبض على عدد من الناشطات الحقوقيات، بالإضافة إلى إشارة الأدلة “إلى أن الأمير محمد بن سلمان أمر شخصيا باغتيال الكاتب الصحفي في واشنطن بوست جمال خاشقجي، وهو ما بدد الآمال المتبقية بأن يكون بن سلمان مصلحا في بلده”. وذكرت المنظمة الدولية في تقريرها أنها سجلت للمرة ال13 على التوالي تراجعا في مؤشر الحرية العالمية ابتداء من عام 2005 إلى غاية عام 2018، سواء في البلدان ذات الديمقراطيات العريقة على غرار الولاياتالمتحدة، أو في الأنظمة الاستبدادية كالصين وروسيا كما ورد في التقرير. واعتبرت المنظمة أن ما يجري تسجيله سنويا من انخفاض في معدل الحرية أمر مثير للقلق.
