أعلنت عشرات القيادات في حزب “جبهة التحرير الوطني” الحاكم، دعمها الحراك الشعبي في البلاد، ودعت إلى رحيل المنسق العام للحزب معاذ بوشارب، وانتخاب أمين عام جديد، في أقرب الآجال. جاء ذلك، في بيان توج اجتماعا، عقد، أمس الأحد، في محافظة البويرة (جنوب العاصمة) لمسؤولين عن مكاتب الحزب في عدة ولايات. وورد في البيان، الذي اطلعت عليه الأناضول، أن المجتمعين “يباركون الحراك الشعبي، ويدعمون كل مطالبه الشرعية، ويتبرؤون من جميع التصريحات الصادرة من القيادة ضده”. ودعا أصحاب البيان “أعضاء اللجنة المركزية للحزب إلى اجتماع في دورة عادية في أقرب الآجال من أجل انتخاب قيادة شرعية”. وحزب “جبهة التحرير الوطني” الحاكم يترأسه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وتديره هيأة جماعية من أكثر من 20 عضوا، ينسق عملها رئيس البرلمان معاذ بوشارب. ومنصب المنسق العام، الذي يشغله بوشارب، حاليا، هو منصب استحدث لسد فراغ القيادة بعد استقالة جمال ولد عباس، الأمين العام السابق، في نونبر الماضي، إلى غاية انتخاب أمين عام جديد. وحسب وسائل إعلام جزائرية، فإن هذا الاجتماع حضره 72 محافظا من بين 120 يحصيهم الحزب عبر البلاد، وينوي أصحاب هذا التحرك إيداع شكوى، اليوم الاثنين، أمام المحكمة الإدارية في العاصمة ضد شرعية القيادة الحالية. وفي وقت سابق من اليوم، نفى حسين خلدون، الناطق الرسمي باسم الحزب في تصريحات لوكالة الأناضول أن يكون حزبه ضد الحراك الشعبي. وقال خلدون إن “موقفنا من الحراك الشعبي كان واضحا، كون الحزب خرج من رحم الشعب، ومن المحال أن تكون الجبهة بعيدة عن الشعب”. وأضاف المتحدث نفسه: “موقفنا هو مساندة المطالب المشروعة للشباب وكل الحراك الشعبي”. ودعا خلدون الحراك الشعبي إلى “الانخراط في مؤتمر الحوار الوطني، الذي دعا إليه الرئيس، كإطار للحوار الهادئ، والمسؤول للانتقال السلس إلى السلطة”. ومنذ إعلان ترشح الرئيس الجزائري، عبدالعزيز بوتفليقة، في 10 فبراير الماضي لولاية رئاسية خامسة، تشهد الجزائر احتجاجات، وتظاهرات رافضة لذلك. وعلى وقع ذلك، أعلن بوتفليقة إقالة الحكومة، وسحب ترشحه لولاية خامسة، وتأجيل انتخابات الرئاسة، لكن تلك القرارات لم توقف الاحتجاجات؛ حيث اعتبرتها المعارضة بمثابة “تمديد” لحكم الرئيس الجزائري، و”التفافا على الحراك الشعبي الذي يطالب برحيله”.
