نيوزيلندا تعلن حظر الأسلحة الفتاكة وتدعو المواطنين لتسليمها للسلطات

قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، اليوم الخميس، إنه سيجري حظر البنادق النصف آلية والهجومية، مثل التي يستخدمها الجيش بموجب قوانين أكثر صرامة، بشأن حيازة الأسلحة في أعقاب مقتل 50 شخصا في أسوأ حادث قتل جماعي بالرصاص في تاريخ البلاد.
وقالت أرديرن في مؤتمر صحفي “الآن وبعد ستة أيام من الهجوم نعلن حظرا في نيوزيلندا على جميع البنادق نصف الآلية والهجومية كتلك التي يستخدمها الجيش”.
وأضافت أن “الحكومة ستتخذ إجراء فوريا اليوم لتقييد التخزين المحتمل لهذه الأسلحة، وتشجيع الأشخاص على الاستمرار في تسليم أسلحتهم النارية”، حيث ستدفع تعويضات معقولة لمن يقوم بتسليم الأسلحة.
وأوضحت أرديرن أن قانون الحظر سيدخل حيز التنفيذ خلال 3 أسابيع، وعندئذ تنتهي المهلة القانونية.
وأعربت رئيسة وزراء نيوزيلندا عن أملها في أن يتم التوافق في مجلس النواب من الموالاة والمعارضة على القانون، معتبرة أن هذا التغيير سيحظى بدعم الأغلبية العظمى من الشعب.
بدوره، قال وزير الشرطة النيوزيلندي ستيوارت ناش إن امتلاك السلاح في نيوزيلندا ليس حقا وإنما امتياز، مضيفا “نشجع الناس على تسليم ما بحوزتهم من أسلحة”.
وأوضح الوزير -خلال المؤتمر الصحفي نفسه- أن مخازن الذخيرة ستكون محظورة أيضا بحكم القانون.