طلبة كلية الطب يعرضون لوازمهم الطبية للبيع بالدار البيضاء احتجاجا على وزارة الصحة

أطلق طلبة كلية الطب بالدار البيضاء شكلا احتجاجيا جديدا بتحويل ساحة الكلية إلى سوق لبيع معداتهم الطبية، تعبيرا عن تدمرهم من قرارات وزارتي الصحة والتعليم العالي بعدم الاستجابة لمجموعة من المطالب المؤثرة في مسار الطب بالمغرب، في حين انتهج طلبة الطب في وجدة وسيلة الاحتجاج عن طريق مسيرة الشموع، بينما رأى طلبة الطب بمراكش تنظيم وقفة صامتة على طوال شارع محمد الخامس بكيليز ورفع لافتات بكل لغات العالم.
وأوضح أيوب أبو بيجي، المنسق الوطني لطلبة الطب وطب الأسنان، أن الوقفات الاحتجاجية ليوم أمس الخميس، جاءت في إطار مسلسل الوقفات الاحتجاجية التي انطلقت منذ شهر فبراير المنصرم، للتطرق لمجموعة نقاط أهمها الدفاع عن الجامعة العمومية، ضد القرارات الوزارية التي تستهدف خوصصتها، ثم رفض القرارات التي تسمح للكليات الخاصة بالولوج إلى المستشفيات العمومية، مؤكدا أن الكليات الخاصة لها مستشفياتها الخاصة التي يجري فيها طلبتها التداريب الاستشفائية، وأن المستشفيات العمومية ستتأثر كثيرا بزيادة عدد الطلبة، وهو ما سينعكس سلبا على جودة التكوين الطبي العمومي.
وتحدث أبو بيجي في تصريح ل”أخبار اليوم” أن نظام الدراسات الطبية الجديد، والذي طالبت التنسيقية الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان دائما بإشراكها في إعداده، مشيرا إلى أنه لم يتم احترام الأمر، رغم اتفاق مسبق مع وزارة الصحة في 3 نونبر 2015، والقاضي بضرورة إشراك التنسيقية في كل ورشات إصلاح المنظومة التكوين الطبي، غير أنه بعد أسبوع من اللقاء مع الوزارة تم إصدار مرسوم في 4 مارس، يتضمن تغييرات خطيرة في دبلوم دكتوراه الطب، والذي سيؤشر على نظام الميزات، حيث ستصبح منقطة بميزات مقبول وحسن جدا وغيرها، مذكرا أن دكتوراه الطب هي دبلوم مهني ونظام الميزات فيها كان مشرف أو مشرف جدا، موضحا أن القرار الجديد من شأنه ضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين طلبة الكليات العمومية والكليات الخاصة، وأيضا حق التخصص بالنسبة إلى الطب العمومي.
وبخصوص النقطة الثالثة، أفاد المنسق الوطني لطلبة الطب وطب الأسنان أن طلبة السنة السابعة يجرون تداريبهم بالمستشفيات الجهوية والإقليمية لمدة سنة. وفي 2016 أصدرت وزارة الصحة منشورا يجعل هؤلاء الطلبة تحت سيطرة المندوبين لسد الخصاص في المناطق النائية دون تأطير أو مراعاة الظروف وتخصيص تعويضات في المستوى، وذلك لخداع المواطن، وهو ما يؤثر سلبا على الأداء العام للطب، في مواجهة المواطنين.
وكانت وزارتا الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر أكدتا في بلاغ سابق على مبدأ التوافق بين جميع الأطراف المعنية بمشروع قانون الخدمة الوطنية الصحية، مشددتين على أن الحوار هو الوسيلة المثلى لحل جميع المشاكل المطروحة. داعيتان طلبة الطب والصيادلة وطب الأسنان والأطباء الداخليين والمقيمين إلى تغليب المصلحة العامة والالتحاق بمراكز التدريب ومقاعد الدراسة.
وذكر البلاغ السابق أنه تم عقد مجموعة من الاجتماعات على عدة مستويات مع ممثلي الطلبة وممثلي الأطباء الداخليين والمقيمين تحت رئاسة وزيري الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، بحضور الكاتبين العامين للوزارتين، إضافة إلى عمداء كليات الطب ومديري المراكز الاستشفائية والجامعية، وذلك لدراسة وإيجاد الحلول الملائمة للملف المطلبي للأطباء الداخليين والمقيمين وطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان. كما تم خلال الاجتماعات، تدارس مسودة مشروع الخدمة الوطنية والصحية إذ تم توصل إلى حلول للمطالب التي جاءت في الملف المطلبي، وعلى كيفية أجرأتها، وذلك بموافقة جميع الأطراف، مع التوقيع على محضري اجتماع من طرف ممثلي الطلبة وممثلي الأطباء الداخليين والمقيمين.
وجددت الوزارة التأكيد، في هذا السياق، على أن ولوج المواطنين والمواطنات إلى الخدمات الصحية صار حقا دستوريا تسهر الحكومة على ترسيخ مقتضياته، في وقت تصنف فيه البلاد من بين 57 دولة تعاني من نقص حاد في الموارد البشرية الصحية، حسب تقرير للمنظمة العالمية للصحة، وتعاني فيه المنظومة الصحية من سوء توزيع مواردها البشرية، والذي استفحل مع تزايد أعداد الأطباء والممرضين المُحالين على التقاعد ببلوغهم السن القانونية..