جدل حول تعويضات رئيس جهة كلميم واد نون

شهورا قليلة بعد قرار وزير الداخلية تمديد توقيف مجلس جهة كَلميم واد نون، شكاية حقوقية في مواجهة رئيسه، عبد الرحيم بوعيدة، فقد تقدّم المركز الوطني لحقوق الإنسان، صباح أول أمس الخميس، بشكاية لدى الوكيل العام بمراكش، يطالب فيها بفتح بحث قضائي تمهيدي في شأن ما يعتبره “استغلالا للنفوذ وهدرا ونهبا للمال العام، من خلال إصدار سندات طلب، وإبرام صفقات عمومية، و المنح المالية”، مدليا بوثائق يقول إنها تورّط رئيس الجهة نفسها وأعضاء بمجلسها.
الشكاية أوضحت بأنه سبق للمجلس، في دورة مارس من 2016، أن صادق على المعايير الخاصة بتقديم الدعم للجمعيات، وعلى تكليف مكتب دراسات لانتقاء الجمعيات المستفيدة، وكذا على إحالة اتفاقيات الشراكة ذات الصلة بالمشاريع والأنشطة المنتقاة على المجلس قصد المصادقة، قبل أن يفاجأ بأن الرئيس، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، عمد إلى تعيين مكتب للدراسات بدون إنجاز صفقة، بل إنه قام بتوزيع المنح على الجمعيات، في خرق للقانون التنظيمي المتعلق بالجهات.
واعتبرت الشكاية، التي تقدم بها رئيس الجمعية محمد المديمي، بأن هذه المنح قُدّمت خارج القانون ودون إبرام أية اتفاقيات ودون عرضها على المجلس، ناهيك عن توزيعها وفق الولاء الانتخابي، مستدلة على ذلك بحالة جمعية “مبادرات”، التي يترأسها موظف بعمالة سيدي ايفني، والتي قالت إنها استفادت من منح وصلت إلى 50 مليون سنتيم، “بينما تؤكد بأنه تم حرمان جمعيات أخرى تنظم مهرجانات مهمة من الدعم”.
اعتماد مالي آخر تجاوز 5 ملايين سنتيم تم صرفه لتغطية إقامة الرئيس وبعض أعضاء الجهة بأحد الفنادق بأكَادير، لمدة 3 أيام، في حين تقول الشكاية إن مجموعة من الأعضاء يقيمون بالمدينة نفسها.
سند طلب أوردته الشكاية على أنه نموذج لما اعتبرته “سوء تدبير لمالية الجهة”، موضحة بأن الرئيس صرف أكثر من 15 مليون سنتيم لتمويل تكوين لفائدة 16 مستشارا جهويا، متسائلة عن السر الكامن حول إقصاء باقي الأعضاء ال 23 الباقين؟ كما تساءلت عن المؤسسة التي تولت الإشراف على التكوين، ومكانه، وموضوعه، وما الفائدة التي عادت على الجهة منه؟
ورغم توفر الجهة على أسطول متنوع من السيارات، فقد صرف الرئيس أكثر من 70 مليون سنتيم لثلاث شركات لكراء سيارات فارهة، وتساءلت الشكاية :”هل هناك حاجة تدعو لكرائها ولمدد طويلة وصلت إلى شهر بالنسبة للعديد من السيارات؟
وأضافت بأن بوعيدة أصدر سندات الطلب للقيام بتوريدات وخدمات بدون إعمال للمنافسة، مستدلة على ذلك بإنفاقه على الإطعام، خلال سنة واحدة، مبلغا وصل إلى مبلغ 1.952.110,83 درهما (أكثر من 190 مليون سنتيم)، مطالبة بالتحقيق في سندات الطلب هاته، وفي صحة أداء خدماتها، والجهات المستفيدة منها، “خاصة وأن المعارضة لا علم لها بأي تظاهرة أو نشاط استدعى هذا الإطعام المتكرر والمبلغ فيه”، تقول الشكاية، التي تضيف بأن الرئيس صرف مبالغ أخرى مثيرة للجدل، من قبيل تخصيص أكثر من 6 مليون سنتيم ونصف لفائدة شركة تُدعى “اسكارن” مقابل إصلاح آلة تصوير، واقتناء أدوات رياضية بحوالي 20 مليون سنتيم، وشراء تحف فنية وهدايا بمبلغ تجاوز 54 مليون سنتيم.
تدبير الموارد البشرية بالجهة لم يكن أفضل حالا، فقد أشارت الشكاية إلى أن الرئيس عمد إلى توظيف مجموعة من الأشخاص باعتبارهم عمالا عرضيين لفترات مختلفة وبأجور مرتفعة، تجاوزت 22 مليون سنتيم، خلال سنتي 2016 و2017. تعويضات المنتخبين لم تسلم من مجهر الجمعية الحقوقية، فقد لفتت إلى أن الرئيس استفاد من تعويض، بعد أن أعدّ تكليفا بمهمة لنفسه للذهاب إلى بويزكارن، التي لا تبعد عن مدينة كلميم سوى بأقل من 40 كلم، خلال الفترة الممتدة بين فاتح فبراير والرابع من فبراير من 2017. كما أشارت إلى أن الأعضاء الموالين للرئيس يستفيدون بمفردهم من المبيت بفندق “مسافر” بكلميم بمناسبة انعقاد الدورات، ويستفيدون من التعويض، وهو ما يجعل استفادتهم مزدوجة، “غير أن الأدهى أنهم وبإحدى الدورات تخلفوا عن الحضور رغم أنهم استفادوا من المبيت بالفندق، الذي تمت تأدية فاتورته من مالية الجهة” تضيف الشكاية.
في المقابل، اتهم عبد الرحيم بوعيدة، غريمه البرلماني عبد الوهاب بلفقيه، بالوقوف وراء الشكاية، بالإضافة إلى محام بهيئة مراكش ينحدر من كَلميم، موضحا بأن ظاهر الشكاية حقوقي، فيما حقيقتها تصفية حسابات سياسية، الهدف منها هو الضغط عليه من أجل دفعه للاستقالة من رئاسة الجهة.
وأضاف بأن الجمعية المشتكية أصبحت متخصصة في تتبعه، بل إنه اتهم خصومه السياسيين بالانتقال من معارضته في الجهة و تقفي أثر مساره المهني كأستاذ جامعي، إلى مستوى منحط وصل إلى حد التلصص على حياته الشخصية. ونفى بوعيدة الاتهامات السابقة، لافتا إلى أن المجلس الجهوي للحسابات و المفتشية العامة لوزارة الداخلية سبق لهما أن قاما، سنة 2016، بمهمتين رقابيتين بالجهة، وتم اطلاعهما من طرف المجلس على الوثائق التي تؤكد شفافية التدبير المالي بها.
وخلص إلى أنه مع ربط المسؤولية بالمحاسبة ومستعد لأي مساءلة شريطة ألا يكون الأمر انتقائيا، كما عبّر عن استعداده للكشف عن حسابه البنكي وأملاكه العقارية إعمالا للشفافية، متحديا خصومه بأن يقوموا بالشيء نفسه.