السلطات تمنع وقفة ضد الإعدام.. و”أمنستي”: على الحكومة ضمان حقوق الإنسان

قالت منظمة العفو الدولية فرع المغرب، إن السلطات المغربية في ولاية جهة الرباط – سلا – القنيطرة منعت، أمس الخميس، وقفة رمزية أمام البرلمان للمطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام.
كما عبرت منظمة العفو الدولية، في بلاغ لها، اليوم الجمعة، عن قلقها الشديد تجاه قرار المنع، الذي وصفته ب” التعسفي” في مضمونه، وشكله.
وذكرت الحكومة المغربية بمسؤوليتها، عن حماية، وضمان حقوق الإنسان في جميع الظروف، بما في ذلك حرية التجمع السلمي، وحرية التعبير، وتكوين الجمعيات.
وتابعت منظمة العفو الدولية، أنه “بموجب القانون الدولي، يقتصر تفريق الاحتجاج السلمي بشكل صارم على الظروف الاستثنائية، فإنها بقرارها هذا تجاوزت ما هو مقرر بموجب القوانين، والمعايير الدولية ذات الصلة، حيث تفادت تبليغ أمر المنع مكتوبا، ومعللا؛ ولجأت إلى استخدام سلطتها خارج نطاق القانون”.
وأشارت المنظمة ذاتها إلى”أن المنظمة سبق لها أن وجهت إشعارا إلى والي الرباط بتنظيم هذه الوقفة، التي كان سيشارك فيها الشباب بتقديم لوحات فنية حول عقوبة الإعدام”.
وطالبت المنظمة الحكومة المغربية “بربط الأقوال بالأفعال، وبأن تبرهن للجميع في المغرب، والعالم اليوم أنها ملتزمة حقا بإجراء إصلاحات جادة في مجال حقوق الإنسان، والبناء على المكاسب، والتراكمات المنجزة خلال تجربة العدالة الانتقالية، وليس هدرها”، بحسب تعبير البلاغ.
إلى ذلك، قال محمد السكتاوي، الكاتب العام لمنظمة العفو الدولية – المغرب” إن قرار منع الوقفة بلغت به المنظمة، يوم أمس، بشكل شفوي، بينما أكدت منظمة العفو الدولية، في ندوتها الصحفية، أول أمس الأربعاء، أنه على الحكومة المغربية أن “تبرهن التزامها الفعلي بحقوق الإنسان، والكف عن ازدواجية الخطاب والممارسة فيما يخص الموقف من عقوبة الإعدام، وذلك بإلغاء عقوبة الإعدام من التشريع الجنائي المغربي، وإعمال الفصل 20 من الدستور، الذي ينص على الحق في الحياة بقراءة إيجابية تتّسق مع التزامات المغرب الدولية، والوطنية، واستكمال تنفيذ توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة، التي صدرت أكثر من عقد من الزمن لِطَيّ صفحة الانتهاكات، التي عرفها المغرب في سنوات الرصاص” وفقا لتعبيره.