مجلس المالكي يعتمد قرارات جديدة لضبط غياب البرلمانيين إلكترونيا

اعتمد مجلس النواب هيكلة جديدة، ستشرع في تتبع وتدبير نظام الحضور الخاص بالبرلمانيين وتدبير نظام هذا الحضور ونظام التصويت الإلكتروني. وهي الإجراءات التي ستتم بالإشراف المباشر لرئاسة المجلس وبتنسيق مع مصلحة البث التلفزيوني والتوثيق السمعي البصري.
وكشف مجلس المالكي، خطته لتفعيل انفتاحه وتواصل برلمانييه مع المجتمع، وعمد إلى استحداث مديرية التواصل والأنظمة المعلوماتية، من أجل اتخاذ جميع التدابير لبلورة استراتيجية لمجلس النواب في مجال البرلمان الإلكتروني.
وينتظر أن تتولى هذه المديرية الجديدة، توفير الشروط والوسائل الضرورية الكفيلة بتأطير وتقوية علاقة مجلس النواب مع هيئات المجتمع المدني، وتفعيل واقتراح التدابير الملائمة لتوقيت التواصل مع الرأي العام، وإعداد الاستراتيجية التواصلية لمجلس النواب وتتبع تنفيذها.
وحسب الهيكلة الجديدة، يعتزم مجلس النواب تنفيذ استراتيجيته التواصلية في مجال البرلمان الإلكتروني، والعمل على توثيق وحفظ ذاكرة وأرشيف المجلس، وتعزيز علاقته مع وسائل الإعلام ومتابعة تنفيذها، وإحداث مواقع إلكترونية موضوعاتية للجان الدائمة والفرق البرلمانية والمجموعات النيابية.
وحملت الهيكلة الجديدة، تغييرات ستهم دعم مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالتقييم في تجميع المعطيات والمعلومات بشأن السياسات العمومية المراد تقييمها وإنجاز وطلب دراسات تقنية 
خاصة لدعم التقييم.
وفي إطار إعداد وصياغة تقارير التقييم، سيتم اتخاذ التدابير الإدارية الملائمة لتفعيل المقتضيات المرتبطة بتنظيم علاقة المجلس بالمؤسسات الدستورية، وبمؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والديمقراطية التشاركية.
كما سيعهد إلى مجموعة العمل الموضوعاتية، متابعة دراسة تقارير المؤسسات الدستورية على مستوى اللجان الدائمة والجلسات العامة، وإعداد حصيلة عمل المجلس في مجالي المراقبة والتقييم برسم كل دورة وسنة وولاية تشريعية.
كما عهد، أيضا، لمديرية المراقبة والتقييم بمساعدة أجهزة مجلس النواب، وإعداد وتتبع مختلف الأعمال المرتبطة بمجالي المراقبة البرلمانية وتقييم السياسات العمومية، وفي مقدمة ذلك اعتماد أسلوب جديد للتكنولوجيا الحديثة لتدبير مسار الأسئلة، لا سيما من خلال اعتماد التدبير الالكتروني للأسئلة سواء على مستوى المجلس أو في علاقته مع الحكومة. كما ألزمت الهيكلة الجديدة مديرية المراقبة والتقييم، بمساعدة اللجان النيابية لتقصي الحقائق على أداء مهامها وتنظيم اجتماعاتها، وتقديم الاستشارة ومساعدة مكتب المجلس في تحديد قائمة السياسات العمومية التي يمكن أن تكون موضوعا للتقييم، لصياغة توجيهات وقرارات بشأنها.
ووفقا لهذه الهيكلة الجديدة، أحدث مجلس النواب، مركزا برلمانيا للأبحاث والدراسات، سيشتغل تحت الإشراف المباشر لرئاسة المالكي، ينتظر أن يصدر قرار من مكتب المجلس يحدد التنظيم الداخلي للمركز المذكور، وسيتولى وفقا لذلك، تصوير أشغال الجلسات العامة، والتسجيل الصوتي لاجتماعات اللجان.
وبموجب هذه الإجراءات ذاتها، تم التفويض لهذا المركز البرلماني للأبحاث للقيام بالتدابير التقنية لإرسال الإشارة الصوتية إلى الوحدات المكلفة بإعداد محاضر الجلسات ومحاضر أشغال اللجان والترجمة قصد القيام بمهامها.
ويتوقع أن يشرع مجلس المالكي، في تنفيذ إجراءات أكثر صرامة في استقبال زوار الغرفة الأولى، بإشراف من مصلحة الأمن، سيعهد لها باستقبال وضبط دخول الزوار المؤقتين ومختلف المتعاملين مع المجلس وضبط مسارهم خلال وجودهم داخل مقر مجلس النواب. وألزمت الإجراءات الجديدة، الحفاظ على الأمن والنظام داخل المجلس وفي محيطه والعمل على ضمان سلامة التجهيزات والمكاتب وقاعات البرلمان.