ملتمس مثير تقدم به مستشار جماعي بمراكش، مؤخرا، إلى رئيس مجلسها الجماعي، يطالبه فيه بتكليف طبيبات للقيام بمهمة الكشف على النساء المتوفيات للتأكد من أسباب موتهن وتسليم عائلاتهن شهادات الدفن، في حالة انتفاء أي شبهة جنائية، معتبرا بأن قيام الأطباء الذكور بهذه المهمة يتناقض مع المناهج الإسلامية، وينتهك حرمة النساء المتوفيات، التي قال إنها لا يجب، بأي حال من الأحوال، أن تتعرض للاستخفاف، «خاصة وأن تدبير الشأن المحلي بالمدينة تتولاه هيئة سياسية ذات مرجعية إسلامية»، تضيف الرسالة. ودعا رضوان برادة، المستشار الجماعي بمقاطعة «مراكشالمدينة»، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، إلى توظيف كفاءات نسائية بالمكتب الجماعي لحفظ الصحة للقيام بهذه المهمة، وهي الكفاءات التي أشار إلى أن المدينة تتوفر عليها وقادرة على القيام بهذا العمل على أحسن وجه. وعلل المستشار الجماعي المذكور، الذي يترأس لجنة الإعلام التواصل بمقاطعة «مراكشالمدينة»، و يعمل مهندسا بالقطاع الخاص، (علل) مطلبه، في اتصال أجرته معه «أخبار اليوم»، بأن حرمة المرأة ميتة كحرمتها حية، معتبرا بأن تولي الأطباء الذكور معاينة الوفيات النسائية انتهاك للحرمات، «لما يترتب عليه من كشف لعوراتهن، ناهيك عن احتمال عدم تحقيقه لغايته المتمثلة في تحديد الأسباب الحقيقة للوفاة»، موضحا بأن قيام الطبيب الذكر بمعاينة جثة المرأة بحضور أفراد من عائلتها قد يمنعه من القيام بعمله في ظروف مناسبة، بسبب الإحراج الذي قد يصيبه وهو يقوم بالمهمة المذكورة»، يوضح المستشار الجماعي برادة. من جهتها، اعتبرت النائبة السادسة لرئيس المجلس الجماعي، خديجة الفضي، المنتمية بدورها لحزب العدالة والتنمية، والتي تتولى الإشراف على المكتب الصحي لحفظ الصحة، بأن هناك خصاصا كبيرا في أعداد الطبيبات النساء اللواتي لازلن على قيد الحياة، فبالأحرى بالنسبة للمتوفيات منهن. وأضافت بأن عمدة المدينة، محمد العربي بلقايد، أحال عليها الرسالة، مؤخرا، من أجل الرد على المستشار الجماعي، مشيرة إلى أنه سبق للمكتب الجماعي لحفظ الصحة أن قام بتعيين ممرضة من أجل معاينة النساء المتوفيات، غير أنها لم تستطع مواصلة عملها بسبب ما تعرضت له من ضغط نفسي، مشيرة إلى أن عملية تغسيل النساء المتخلى عنهن والمعوزات كان يقوم بها، في عهد المجالس السابقة، مستخدم ذكر بمقر مستودع حفظ الأموات، قبل أن يقوم المجلس الجماعي الحالي بالتعاقد مع مستخدمة تتكلف بهذه المهمة. وتابعت الفضي بأن مراكش تشهد معدلا يوميا للوفيات يتراوح بين 7 و10 حالات، لافتة إلى أن عملية معاينة هذه الوفيات بالمدينة يضطلع بها ممرضان حاصلان على شواهد عليا في المهن التمريضية وتقنيات الصحة، قالت إن الجماعة توفر لهما سيارة وهاتفين نقالين يتلقيان بهما الاتصالات من لدن عائلات الأشخاص المتوفين. ولفتت نائبة الرئيس إلى أن عمدة المدينة سبق له أن أحال عليها طلبا آخر من أحد المستشارين الجماعيين، يدعو فيه إلى تخصيص ممرض واحد يتولى المهمة نفسها بكل مقاطعة، غير أنها قالت إن الخصاص الحاد في الموارد البشرية والحرص على الحكامة الجيدة يحولان دون الاستجابة لهذا المطلب.
