مصطفى الإبراهيمي – برلماني من البيجيدي، عضو لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب هل يمكن الحديث عن وجود سياسة اجتماعية للحكومة بعد سنتين من عمرها؟ طبعا هناك سياسة اجتماعية تظهر بوضوح من خلال مؤشرين بارزين على الأقل، أولها أن قانون المالية لسنة 2019، رفع ميزانيات قطاعات التعليم والصحة والسكن والتشغيل.. هذا أمر واضح وله انعكاس على التوظيف وخلق مناصب مالية جديدة. أما الثاني، فيتعلق بالتغطية الصحية للمستقلين، والتي تهم 10 آلاف شخص. صدور قانوني التغطية الصحية والتقاعد الخاص بهذه الفئة أمر مهم، وهذه السنة صارت أربعة نصوص تنظيمية تطبيقية تتعلق بهما، ولازال هناك مرسوم واحد مرتقب، ويبدو أنه تأخر، وهو الذي يحدد أجر الفئات المعنية بالتغطية، والذي على أساسه سيتم اقتطاع المساهمة في التغطية الصحية والمحددة في 6.37 في المائة. وأتمنى أن يصدر قريبا. ثم إن هناك أوراشا اجتماعية أخرى مهمة، مثل السجل الاجتماعي الموحد الذي سيتم على أساسه منح الدعم للأسر في إطار التقاء البرامج، وبرنامج “تيسير”، الذي يخص منح الدعم للأسر على أساس ضمان التمدرس، وبرامج دعم المعاقين، والحرص لأول مرة على تطبيق نسبة 7 في المائة من حصة التوظيف لصالح هذه الفئة.. وغيرها. لكن قطاعي التعليم والصحة لازالا يعانيان، رغم المجهود المالي المبذول؟ هناك مجهود مالي، لكنه غير كاف، خاصة في قطاع الصحة. نحتاج إلى رفع ميزانية الصحة كل سنة بنقطة لنصل إلى المعدل الذي حددته منظمة الصحة العالمية، وهو 10 في المائة من الناتج الداخلي الخام. حاليا، لا نخصص سوى 6 في المائة. أما بخصوص التعليم، فمع الأسف مبادرة “التعاقد” طرحت مشكلة، وأدت إلى إضرابات، وأتمنى أن يتم تجاوز هذا المشكل. هل يمكن الرهان على اتفاق اجتماعي لحل المشاكل؟ فعلا نتمنى أن يتحقق اتفاق اجتماعي بين الحكومة والنقابات. فعدد من القطاعات تعرف إضرابات مستمرة مثل قطاع الصحة، وهذا لا يساعد على إصلاح القطاع وتطويره. المهنيون يعانون من أوضاع مادية صعبة والإضرابات متواصلة للسنة الثالثة على التوالي، ونتمنى أن يكون الاتفاق الاجتماعي مقدمة لحل مشاكل القطاع. ما الحل للنهوض بقطاع الصحة؟ يحتاج القطاع إلى موارد بشرية مهمة، على رغم من المجهود غير المسبوق الذي تم بذله. إذ لأول مرة يتم فتح مناصب تصل إلى 4000 منصب في 2018 ومثلها في 2019. في السابق كانت المناصب المالية لا تتعدى ما بين 1000 و2000 منصب سنويا. ومع ذلك هذا غير كاف. لدينا 23 ألف طبيب في المغرب معظمهم في القطاع العام، أي 7.3 طبيب لكل 10 آلاف مواطن، في حين أن منظمة الصحة العالمية، تضع معدل 13 طبيب لكل 10 آلاف. أما بالنسبة إلى الممرضين، فلدينا معدل 8 ممرضين لكل 10 آلاف، في حين معدل منظمة الصحة العالمية هو 28 ممرضا. أعتقد أن مجهودا مهما بُذل في القطاعات الاجتماعية عموما، كما تم تعزيز دور صندوق التكافل العائلي ليشمل فئات جديدة هشة مثل النساء المهملات.. ومع ذلك، ورغم كل الجهود، فإن سؤال الأثر لازال مطروحا.
