بعدما أقدم «فلاحون» يُجاورنَ مشروع المحطة الحرارية لآسفي على الاحتجاج أمام بناية المشروع خلال الآونة الأخيرة، تنديدًا ب»تطاير غبار الفحم الحجري» و»تضرر» أراضيهم الفلاحية جراء عبور المئات من الشاحنات يوميًا، أحالت سرية الدرك الملكي لمنطقة «السبت جزولة»، محضر بحث تمهيدي للنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بآسفي، والتي حددت متابعة فلاحين صغار بتهمة «عرقلة حرية العمل» وفقا للفصل 288 من القانون الجنائي. وتعود تفاصيل هذه القضية، إلى شهر مارس المنصرم، حيث أقدم فلاحان اثنان، يُجاوران مشروع المحطة الحرارية، والذي تُديره مجموعة «متعددة الجنسيات» تحت تكتل يُسمى «سافييك»، بالوقوف أمام الباب الرئيسي للمشروع، حيث يوجد «ميزان» لقياس حمولة شاحنات نقل الفحم الحجري، وذلك تعبيرا منهم عن استيائهم مما وصفوه بالأضرار التي لحقتهم بعد توطين المشروع المذكور في منطقتهم بأولاد سلمان جنوب مدينة آسفي. ونصب المكتب الوطني للماء والكهرباء «ONEE» نفسه كطرف مشتك في القضية، والتمس دفاعه الذي تشكل من محام بهيئة مراكش المتابعة، وأثناء استنطاق الفلاحين المذكورين لدى مكتب نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لآسفي، حضر مسؤولون عن المكتب الوطني للكهرباء، وأكدوا الشكاية والمتابعة في حق «الفلاحين الصغار». وقال الفلاحون إن المشروع تسبب لهم في الحرمان من الاستفادة من الفلاحة والصيد البحري، وهما من أهم المداخل المادية التي كانوا يعتمدون عليها في العيش قبل توطين المشروع، وأبان محضر البحث التمهيدي للدرك الملكي لسرية «سبت جزولة»، أن الفلاحين الاثنين (واحد منهم معطوب على مستوى رجله)، منعوا حوالي 120 شاحنة كانت محملة بالفحم الحجري من الولوج إلى المحطة الحرارية. ووفقا لمحضر الدرك الملكي بالمنطقة، فإن عناصر الدرك حلت بالمشروع بعدما تلقت اتصالا هاتفيا من إدارة «سافييك» المكلفة بتسيير المحطة الحرارية.
