مواطنة تقاضي مستشارا جماعيا بتهمة «استغلال منصبه لتبليط محيط منزله»

شكاية غير مسبوقة تقدمت بها مواطنة أمام ابتدائية قلعة السراغنة، مؤخرا، تتهم فيها مستشارا جماعيا باستغلال منصبه لتبليط الحي الذي يقطنه دون باقي الأزقة المجاورة، موضحة بأن النائب الثاني لرئيس مجلس بلدية تملالت، بالإقليم نفسه، والمفوض إليه الإشراف على المستودع البلدي، استغل مسؤوليته كعضو في مكتب الجماعة المذكورة، وعلاقاته بالمقاولين الذين تُفوّت لهم صفقات إنجاز بعض المشاريع بالمدينة، وقام بتكليف أحد المقاولين بتبليط وترصيف الزقاق الذي يتواجد به منزله بحي “البساط 1” بمدينة تملالت، دون أداء أي مقابل مادي، وفي غياب أي برمجة لهذه الأشغال من طرف الجماعة، في الوقت الذي تم فيه استثناء باقي الأزقة بالحي ذاته.
وتابعت الشكاية، التي تقدمت بها المواطنة “ليلى بوشاقور”، بواسطة المحامية حنان معطاوي، من هيئة مراكش، أن عملية التبليط التي وصلت مساحتها إلى حوالي 400 متر مربع، بغلاف يفوق أربعة ملايين سنتيم، قد أضرّت بالمشتكية، وباقي سكان الحي، الذين يقطنون بأزقة متربة وغير مبلّطة، وكانوا راسلوا المجالس المتعاقبة من أجل تهيئة الحي، غير أن شكاياتهم لم تثمر أية نتائج تذكر، مؤكدة بأن المشتكية لها الحق في الاستفادة من الأشغال الممولة من مالية الجماعة بشكل قانوني ومتساوٍ بين المواطنين، عبر مشاريع يتم إطلاقها في إطار صفقات عمومية مبرمة بشكل مشروع وطبقا للقانون.
وأشارت الشكاية إلى أن “العارضة لها الحق في متابعة أي مسؤول عن أي اختلال تبين بأنه يتسبب في أضرار للساكنة باستغلال نفوذه من أجل قضاء مصالحه الخاصة ومصالح أسرته، أو أي مسّ مفترض بالمال العام بدون وجه حق، وإضرار بساكنة المدينة، من خلال قرارات عشوائية تتنافى مع مبدأ المصلحة العامة بشكل متساوٍ مع المواطنين”.
وأكدت الشكاية بأن استغلال النائب الثاني لرئيس جماعة تملالت، الذي يعمل أستاذا، لمنصبه وتبليط الزقاق الذي يقع بها منزله دون مقابل، في إطار اتفاق بينه وبين مقاول أبرمت معه البلدية صفقة لإنجاز مشروع بالمدينة، يعتبر “استغلالا للنفوذ، ومساسا مباشرا بالمال العام”، مطالبة، في الدعوى العمومية، بإدانة المشتكى به وفق فصول القانون الجنائي، وفي الدعوى المدنية بالحكم لفائدة المشتكية بمبلغ عشرة آلاف درهم (مليون سنتيم) كتعويض.
في المقابل، نفى عزيز ليديا، النائب الثاني لرئيس بلدية تملالت، أي استغلال نفوذ مفترض من قبله، معللا ذلك بكونه لا يملك صلاحيات تتبع المشاريع الجماعية أو إجراء أي تعديل عليها، كما أن التفويض الموكل إليه لا علاقة لها بمجال التعمير والتجهيز، لافتا إلى أن المستودع البلدي لا يتوفر، من الأصل، على أية آليات لإنجاز الأشغال الجماعية، وأوضح بأن المقاول لا ينجز أي أشغال لفائدة البلدية، وإنما أبرمت معه مؤسسة “العمران” صفقة لإنجاز حديقة بحي “البساط 1″، وتابع المستشار، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، بأن أشغال تبليط الزقاق كانت بطلب من الجمعية المسيرة لمسجد الحي المذكور، الذي تقدمت به لدى كل من رئيس البلدية والمدير الإقليمي لمؤسسة “العمران”، وذلك من أجل تبليط الزقاق الذي يقع به المسجد لاستغلاله كفضاء خارجي لأداء الصلوات في الأوقات التي يكتظ فيها المسجد بالمصلين خلال صلاة الجمعة والتراويح، وهو الطلب الذي قال إنه تمت الاستجابة له 
وأنجز التبليط بالزقاق الذي يتكون من أكثر من 20 منزلا متقابلا، بينهم منزله المجاور للمسجد.
ووصف الشكاية ب”الكيدية”، متهما المعارضة بالمجلس، ممثلة في حزب الأصالة والمعاصرة، بالوقوف وراءها، وذلك في إطار ما اعتبره “تصفية لحسابات سياسية مع الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي”.
من جهته، أكد رئيس بلدية تملالت، جمال كينيون، بأن المقاول المعني لم تفوّت إليه الجماعة إنجاز أي أشغال بالمدينة، موضحا بأن مؤسسة “العمران” هي التي أبرمت معه صفقة لإعادة 
تهيئة بعض الأحياء، في إطار برنامج تأهيل المدن، الذي أطلقته وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
وتابع الرئيس، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، بأن الجماعة تفاجأت بالأشغال موضوع الشكاية، وقامت بمراسلة عامل الإقليم ومؤسسة “العمران”، موضحة بأن الأشغال المذكورة عشوائية وتم الشروع فيها بدون ترخيص، وفي تغييب للمصالح الجماعية التقنية الموكل إليها مهمة تتبع المشاريع المنجزة بالمدينة.