بعد سنوات من التعثر.. قوانين الأمازيغية تعرض للتصويت في البرلمان

* م&&بعد سنوات من “البلوكاج”، حدد مجلس النوب، تاريخ عرض مشروع قانون تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية.
وقال مجلس النواب، في بلاغ أصدره عن اجتماع مكتبه أول أمس الثلاثاء، إن مشروعي قانونين تنظيميين يتعلق الأول منهما بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها والثاني بالمجلس الوطني للغات والثقافة العربية، سيعرضان للدراسة والتصويت، بعد جلسة الأسئلة الشفهية للمجلس، مساء يوم الإثنين المقبل.
ويأتي قرار المجلس، بعدما وافقت لجنة التعليم والثقافة بمجلس النواب، خلال الأسبوع الجاري، بالإجماع على اعتماد حرف التيفيناغ لقراءة وكتابة اللغة الأمازيغية.
جاء ذلك عقب تعديل تقدمت به فرق الأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي لتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
ووافقت فرق المعارضة، (البام والإصالة والمعاصرة)، على تعديل الأغلبية على المادة الأولى من مشروع القانون التنظيمي، رغم عدم تقدم الفريقين بنفس التعديل.
يذكر أنه بعدما أحيل مشروع القانون المتعلق بترسيم الأمازيغية، على لجنة التعليم والثقافة منذ سنتين وثمانية أشهر، وما تلاه من خلاف برلماني أجل الحسم في التعديلات النهائية على مواده لأكثر من مرة، شرع أعضاء اللجنة البرلمانية بعد زوال أمس، في المناقشة والتصويت على تعديلات مختلف الفرق البرلمانية.
وتقدمت فرق الأغلبية وفريقي الأصالة والمعاصرة بما مجموعه 83 تعديلا، يرتقب الحسم فيها مساء أمس.
ويأتي التصويت على التعديلات بعد أيام عن تأجيل تصويت المجلس على مشروع القانون المتعلق ببنك المغرب، بسبب خلاف حول التنصيص على كتابة وطباعة النقود بحرف تيفيناغ، ليتقرر تأجيل التصويت على المشروع إلى حين التصويت على مشروع القانون التنظيمي لترسيم الأمازيغية.
يشار إلى أن جلسة الإثنين المقبل، ستضم كذلك التصويت على النظام الأساسي لبنك المغرب، وهو النظام الذي أثارت مناقشته في البرلمان جدلا واسعا بعد اقتراح طباعة حروف التيفيناغ على الأوراق النقدية.