بعد إصدار وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بداية الأسبوع الجاري، قرارها في حق البرلماني نور الدين قشيبل، القاضي بمنعه من اجتياز امتحانات الباكالوريا لسنتين متواليتين، لا تزال التحقيقات مستمرة في الجانب القضائي من القضية. وأكدت مصادر ل”اليوم 24″ أن قشيبل مثل أمام وكيل الملك، أول أمس الخميس، إذ تم الاستماع إلى أقواله في هذه القضية، التي فجرت جدلا كبيرا. وكانت الشرطة قد حجزت هواتف قشيبل إلى حين الاستماع إليه، إلا أن المصادر ذاتها أوضحت أنها لا تزال محجوزة، ولم يتم تسليمه إياها. يذكر أن قشيبل، البرلماني، ورجل الأعمال، اختار التواري عن الأنظار، ورفض الخروج للحديث إلى الإعلام عن تفاصيل قضيته، مفضلا التريث، ومحتفظا في الوقت ذاته عن مسافة تبعد حزبه، العدالة والتنمية، عن الزوبعة، التي أثارتها هواتفه داخل قاعة امتحانات الباكالوريا. وأثارت قضية قشيبل جدلا واسعا نهاية الأسبوع الماضي، فيما خرجت لجنة النزاهة في حزب العدالة والتنمية، لامتصاص ردود الأفعال بالإعلان عن فتح تحقيق، والتعهد باتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة ثبوت غش النائب المنتمي لصفوف الحزب.