الفلاحون الكبار في المغرب يلجؤون إلى الطاقة الشمسية

حسب دراسة للوكالة المغربية للطاقة للنجاعة الطاقية، فإن حوالي 30 ألف ضيعة فلاحية في المغرب باتت تستعمل الطاقة الشمسية، أي ما يمثل 8.8 في المائة من الضيعات التي تعتمد الري. وتشير الدراسة التي عرضت خلال اجتماع اللجنة التقنية للنجاعة الطاقية في القطاع الفلاحي أول أمس، إلى أأأن معظم الضيعات الكبرى والمتوسطة، لجأت لاستعمال الطاقة الشمسية في عمليات ضخ المياه، وأن 76 في المائة تم تمويلها ذاتيا، في حين أن 4 في المائة تم تمويلها بقروض بنكية.
وتعد الطاقة الشمسية أقل كلفة لضخ المياه، حيث لا تكلف حسب الدراسة سوى 0.44 درهم للمتر المكعب، مقارنة مع استعمال الغازوال (1.67 درهم للمتر المكعب)، أو غاز البوتان (0.76 درهم للمتر المكعب)، أو الكهرباء (0.78 درهم للمتر المكعب).
ويمثل القطاع الفلاحي حوالي 7 في المائة من الاستهلاك الوطني للطاقة، ويتركز بشكل رئيسي على مستوى معدات الري والجرارات والمحركات والمجففات ومباني تربية الماشية (كتل الحلب في تربية الماشية والمكيفات الهوائية والتدفئة في تربية الدواجن ومعدات التغذية).
وحسب عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن، فإن التطور التكنولوجي “خفض سعر الأنظمة الكهروضوئية بنسبة 41 في المائة بين عامي 2013 و2018، كما ستستمر في الانخفاض بنسبة 20 في المائة بين 2018 و2023).
وترأس رباح أول اجتماع للجنة التقنية الوطنية للنجاعة الطاقية في القطاع الفلاحي، بهدف تشخيص الوضعية الحالية للنجاعة الطاقية في المجال الفلاحي، وخاصة استعمال الطاقة الشمسية لضخ الماء، والوقوف عند الإكراهات والفرص المتاحة في هذا المجال، “بهدف بلورة برنامج عمل يهم التدابير والإجراءات العملية والقانونية لتسريع النجاعة الطاقية في القطاع الفلاحي.”
ودعا الوزير أعضاء اللجنة التقنية الوطنية إلى وضع خريطة طريق تتمحور حول التشريع وتقوية القدرات، وكذا اعتماد حلول تكنولوجية من أجل تعزيز النجاعة الطاقية في القطاع الفلاحي.
وتم خلال الاجتماع تقديم الإجراءات المتخذة في هذا القطاع، وخصوصا برنامج ضخ الماء بواسطة الطاقة الشمسية في القطاع الفلاحي، وكل المستجدات المتعلقة بالتكنولوجيات الحديثة والتحديات وفرص التطبيق الفعلي لنظم الضخ الشمسي.
وعرف الاجتماع حضور ممثلين عن الوزارات المكلفة بالمالية والداخلية والفلاحة والحكامة، وجمعية الجهات والوكالة الوطنية للنجاعة الطاقية، والقرض الفلاحي، والمكتب الوطني للكهرباء والماء والفدراليات المهنية الفلاحية، لبحث سبل وضع خارطة طريق للنجاعة الطاقية في القطاع الفلاحي، والاستفادة من مؤهلات الطاقة الشمسية بالمغرب التي تزيد عن 3000 ساعة مشمسة في السنة وأزيد من 5 كيلواط ساعة على المتر المربع في اليوم.
وكانت الحكومة قد أبرمت منذ سنة 2013 اتفاقية بين وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة ووزارة الفلاحة والصيد البحري والوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية ومجموعة القرض الفلاحي، تهدف إلى تخصيص منحة لكل فلاح لا يتجاوز سقفها 75 ألف درهم ومساحة لا تتعدى 5 هكتارات بميزانية 400 مليون درهم لإنجاز هذا البرنامج، منها 100 مليون درهم من صندوق التنمية الطاقي ومن طرف الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية (الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية حاليا)، و300 مليون درهم من صندوق التنمية الفلاحية.
ويكلف دعم الدولة لقنينات الغاز، التي تستغلها العديد من الضيعات، ما يناهز 1400 مليار سنتيم سنويا، وتدرس الحكومة تعويض قنينات الغاز في مجموعة من المجالات مثل القطاع الفلاحي، بالألواح الشمسية، مع التفكير في دراسة إمكانية إعفاء الفلاحين من الضريبة على شراء الألواح الشمسية.