البنك الدولي يكشف قيود الإصلاح في المغرب

أشار البنك الدولي في تقرير حول القطاع الخاص في المغرب، إلى أن الإصلاحات المغربية لتشجيع القطاع الخاص، تشارك في تمويل البنية التحتية، ويتم عن طريق الحد من المخاطر وزيادة المنافسة. ما سيتطلب حسب المؤسسة الدولية برنامجًا طموحًا للإصلاحات المؤسساتية والقانونية والتنظيمية لخفض تكاليف الإنتاج، وتحسين كفاءة وجودة تقديم الخدمات، وتقليص الحاجة إلى الإعانات وضمان القدرة على تحمل التكاليف. ويرى خبراء البنك الدولي أن المغرب لن تؤدي إصلاحاته إلى تحسين تقديم الخدمات للمستخدمين فحسب، بل ستزيد أيضًا من الاستدامة المالية والاجتماعية والسياسية، ما يقلل من تكلفة تمويل رأس المال. كما سلطت المؤسسة الدولية الضوء على وجود عدة حواجز مؤسساتية وغيرها، والتي تحول دون زيادة مشاركة القطاع الخاص في البنية التحتية المغربية.
وأشارت المؤسسة الدولية إلى أن تحسين كفاءة المؤسسات العامة، من خلال ترشيد ولايات من يكون على رأسها، من شأنه أن يساعد في جعل تقديم الخدمات أكثر كفاءة. كما يمكن للشركات المملوكة للدولة الإسراع في تنفيذ التدابير، لزيادة كفاءة تقديم الخدمات، وتعزيز القدرة على القيام باستثمارات جديدة، عبر التعاون مع السلطات الرقابية. كما يرى البنك الدولي أن الإدراج الجزئي في البورصة للشركات العامة ذات الجدوى المالية، يمكن أن يساهم في تحسين حكامتها وشفافيتها وكفاءتها، مع تعبئة رأس مال إضافي.
وعلى الرغم من أن المخططات القطاعية مفصلة ومحددة، فإن تحديد وتخطيط المشاريع الاستثمارية لا يعتمد على تحليل كمي شامل وموضوعي. كما أن هذه المخططات لا تحدد في كثير من الأحيان مصادر التمويل، أو خطط تعبئة الأموال اللازمة، ويقدم البنك الدولي مثالا على ذلك موانئ المغرب، باستثنائه ميناء طنجة المتوسط وميناء الجرف الأصفر. وفي مثال آخر أشار التقرير الدولي إلى تطوير خط سككي بين الدار البيضاء وطنجة، الذي تم تطويره رغم وجود طريق سريع يغطي نفس المحور.
وتشير المؤسسة الدولية في تقريرها المفصل، إلى أن من شأن مراجعة النهج التنظيمي في جميع القطاعات أن يساعد على ضمان شفافية واستدامة تمويل البنية التحتية، كما أن المعلومات التقنية اللازمة للسماح بإجراء تقييم مستقل لأداء القطاع لا تتميز بشفافية كافية، ونادرا ما يتم نشر المعلومات الآنية، وهو ما يقلل من فرص الحصول على تعليقات مفيدة من الجهات الفاعلة الرئيسية.
وعلاقة بالمعلومات المالية لعدد من القطاعات في المغرب، فهي عموما لا تتوافق مع المعايير التنظيمية الدولية. إذ لا يوجد في المغرب إرشادات محاسبية تنظيمية تطالب المشغلين بتقديم تفاصيل كافية في حساب التكلفة، حسب البنك الدولي. في وقت هناك حاجة كبيرة إلى هذا النوع من المعلومات، لمقارنة الخيارات مثلا ولتحسين معدلات استرداد التكاليف أو إعادة التوازن من أجل المصلحة الاجتماعية.