حملت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في عدن المسؤولية الكاملة عن الإنقلاب الذي قاده المتمردون المسلحون التابعون للمجلس الإنتقالي الجنوبي. وجاء ذلك في بيان عقب اجتماع استثنائي عقدته الحكومة مساء، اليوم الثلاثاء، طالبت فيه دولة الإمارات بوقف كافة أشكال الدعم ووالتمويل للميليشيات، مؤكدة أنها ستواجه هذا التمرد المسلح في عدن بكل الوسائل التي يخولها الدستور والقانون. وأكدت الحكومة أن التمرد المسلح المدعوم إماراتيا قد نجم عنه تقويض مؤسسات الدولة وتمزيق النسيج الاجتماعي، داعية المجتمع الدولي ومؤسساته للقيام بمسؤلياته في دعم الشرعية ووحدة أراضي اليمن. بالمقابل عبر البيان عن تثمين جهود المملكة العربية السعودية داعيا إياها إلى مواصلة دعمها لخططه من أجل إنهاء التمرد. وفي وقت سابق أكد مندوب اليمن الدائم لدى الأممالمتحدة عبدالله السعدي خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي اليوم أن ” ما تعرضت له العاصمة المؤقتة عدن و مؤسسات الدولة خلال الأيام الماضية هو تمرد مسلح على الحكومة الشرعية من قبل ما يسمى المجلس الانتقالي وقوات الحزام الأمني التابعة له وبدعم مالي ولوجستي وإعلامي من قبل الإمارات”. وأكد السعدي أنه لولا الدعم الكامل الذي وفرته الإمارات تخطيطا وتنفيذا وتمويلا لهذا التمرد ما كان له أن يحدث، وأن هذا المخطط التمزيقي مستمر وفي تصاعد رغم كل دعوات التهدئة التي تقودها السعودية ولعل ما حدث يوم امس ولازال مستمرا لليوم في محافظة أبين من هجوم على مقر الشرطة العسكرية ومعسكر قوات الامن الخاصة والأمن العام وبقية مؤسسات الدولة خير دليل على ذلك. وكانت التشكيلات الأمنية والعسكرية التابعة للمجلس الانتقالي قد سيطرت قبل أيام على مؤسسات الدولة ومعسكراتها ومقراتها الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن. وفي وقت سابق أمس الاثنين، نقلت رويترز عن ثلاثة مصادر يمنية أن رفض المجلس الانتقالي في جنوب اليمن التخلي عن السيطرة على ميناء عدن، أدى إلى إرجاء قمة سبق أن دعت إليها الرياض، لبحث إعادة تشكيل الحكومة اليمنية التي أطاح بها الحوثيون. وقالت المصادر إن ضم المجلس الانتقالي الجنوبي للحكومة مرتبط بانسحابه الكامل أولا وإنهاء “الانقلاب”، في حين ترفض قوات المجلس الانسحاب.
