اجتمعت يوم الأربعاء 26 مارس 2014 بقاعة نادي هيئة المحامين بالرباط، الهيئات المذكورة أعلاه، وشكلت إطارا تنسيقيا أطلق عليه اسم: التنسيقية النقابية والحقوقية لمناهضة الفساد في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية. وبعد التطرق بإمعان، للوضع داخل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ومناقشة مشروعي ميثاق عمل وأرضية عمل التنسيقية والمصادقة عليهما، أصدرت التنسيقية، وهي إطار مفتوح أمام باقي الهيئات النقابية والحقوقية الراغبة في الانخراط في محاربة الفساد ونهب المال العام، البيان التالي: - تعبر التنسيقية عن إدانتها الشديدة للدعم المكشوف والحماية التي توفرها مختلف السلطات العمومية لناهبي المال العام، رغم الإعلانعنانضمامالمغربإلىالاتفاقيةالدوليةلمكافحةالفساد؛ - تدين عدم تفعيل مسطرة الاعتقال في حق الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، المحكوم عليه ابتدائيا واستئنافيا في مارس 2011 بأربع سنوات فيحدود 30 شهرا نافذا وموقوفة التنفيذ في الباقي وغرامة مالية، بعدمؤاخذته من أجل "اختلاس أموال عمومية وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ وتبييضالأموال"؛ - تدين صمت الحكومة المثير للشبهات في ملف الفساد الذي يعرفه التدبير الحالي للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، على الرغم من وجود وثائق ثبوتية، آخرها تقرير المفتشية العامة لوزارة المالية رقم 4946 الصادر في مارس 2013، والذي رصد عدة اختلالات مالية وإدارية، تكتسي جلها، طابعا خطيرا يعاقب عليها القانون المغربي نذكر من بينها: عدم شرعية الأجهزة المسيرة حاليا للتعاضدية العامة، انتحالصفةرئيسالمجلسالإداري،تمريرصفقاتخارجالضوابطالقانونية، تحصيلأموالدونسندقانوني، تبذير أموال ضخمة على أنشطة غير شرعية، طبخ أجهزة غير شرعية، التلاعبفيالحساباتالمالية، خرق القوانين المنظمة للتعاضد (الظهير 187-57-1، القانون 00-65، القانون الأساسي للتعاضدية)، إتلاف وثائق ومستندات مع إخفاء وثائق أخرى وعرقلة عمل المفتشية العامة للمالية، فرض زيادات غير قانونية في واجبات الانخراط الشهري، توظيفات ضخمة زبونية ومشبوهة، ارتكاب جناية الغدر، صرفأموالضخمةعلىوحداتصحيةواجتماعيةغير مرخص لها، انتهاك قانون الشغل وضرب الحريات النقابية،....؛ - تطالب الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالإسراع بإنجاز التحقيق في ملف الفساد في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، الذي أحيل عليها من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرباط بعد الشكاية التي تقدمت بها كل من الشبكة المغربية لحماية المال العام والجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ونقابة اللجان العمالية. وهو الملف الذي أحيل على هذه الفرقة منذ أزيد من ستة أشهر، دون معرفة مآله؛ - تطالب الحكومة بتحريك مسطرة المتابعة القضائية في حق المتورطين في نهب وتبديد أموال منخرطي التعاضدية العامة للتربية الوطنية، على ضوء تقرير المفتشية العامة للمالية الصادر سنة 2003؛ - تؤكد انخراطها القوي في النضال المشترك من أجل محاربة الفساد المالي والإداري وكافة أشكال الريع المستشري داخل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية؛ - تلتزم بالتنسيق المشترك من أجل المتابعة القضائية لكل من تورط في نهب وتبديد أموال التعاضدية العامة وضمان مبدأ عدم الإفلات من العقاب؛ - تلتزم بالتصدي للدعم الذي يتلقاه ناهبو المال العام من طرف مختلف السلطات العمومية؛ - تلتزم بالتنسيق الإعلامي والميداني المشترك من أجل مواجهة كافة أشكال الفساد في التعاضدية؛ - تلتزم بالنضال المشترك من أجل فرض احترام القيم الأساسية لحقوق الإنسان المتعارف عليها عالميا ومنها الحق في الصحة والعلاج؛ - تلتزم بالنضال المشترك من أجل إصلاح منظومة التعاضد وإخراج قوانين ديمقراطية تضمن حقوق المنخرطين ومكتسباتهم وتردع منتهكي حقوقهم، مع تعزيز الرقابة على الأجهزة المسيرة وتطويرها؛ - تعلن دعمهاللممارسة الديمقراطية في تدبير الشأن التعاضدي؛ - تتعهد بالعمل الجماعي على دعم وتطوير العمل التعاضدي بكل أبعاده؛ كما تلتزم التنسيقية ب: - ..بالنضال المشترك من أجل فرض احترام مبدأ المساواة بين المنخرطين؛ - .. بالنضال المشترك من أجل فرض الالتزام بقواعد التسيير الديمقراطي للتعاضديات؛ - .. بالنضال المشترك من أجل احترام الدقة والشفافية في التدبير الإداري والمالي للتعاضديات؛ - .. بمحاربة كافة أشكال المحسوبية والزبونية في تدبير شؤون العمل التعاضدي؛ - العمل من أجل تطبيق فعلي لقواعد ربط المسؤولية بالمحاسبة؛ - تنسيق الجهود بين مختلف مكونات الائتلاف، للتصدي لكافة مظاهر الفساد في الجسم التعاضدي المغربي. الرباط في 26 مارس 2014 الشبكة المغربية لحماية المال العام / منظمة حرية الإعلام والتعبير / جمعية عدالة / الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية / النقابة الشعبية للمأجورين / الجامعة الوطنية للتعليم الاتحاد النقابي للموظفين والموظفات / الجمعية المغربية لحقوق الإنسان / الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان / نقابة اللجان العمالية / الجامعة الوطنية لقطاع التخطيط
