تبرأت قيادات بالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، من محاولة الكاتب الأول للحزب، توريطها في مشاورات التعديل الحكومي التي انتهت بأزمة داخل هذا الحزب، بعدما مُنح وزارة صغيرة آلت إلى محمد بنعبد القادر الذي كان وزيرا منتدبا للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري. عبد الكبير طبيح، المحامي البارز، وأحد أعضاء “مجموعة العشرة” التي حاولت الإطاحة بإدريس لشكر قبل المؤتمر الأخير وفشلت، وآمنة الطالبي، وهي عضو المكتب السياسي لحزبها، وإحدى اللواتي قررن الإعلان عن مواقفها المنتقدة لتدبير لشكر لموضوع التعديل الحكومي، قاما ببث بلاغين توضيحين، مشتابهين من حيث المضمون، ينفيان فيه أن يكونا قد قدما سيرهما الذاتية إلى لشكر بغرض طرح اسميهما للاستوزار، أو أنهما كانا طرفان في أي استشارة بخصوص طبيعة الأسماء أو المناصب المقترحة من لدن لشكر. طبيح والطالبي وجدا أنفسهما مجبرين على هذه الخطوة العلنية، بعدما ظهر لهما وجود مساعي لإظهار أن مواقفهما المنتقدة لمخرجات التعديل الحكومي “ليس سوى تعبير عن خيبة الأمل من عدم استوزارهما”. ويقول مصدر بالحزب، إن الطالبي وجدت نفسها في ورطة بعدما سرب قياديون موالون للكاتب الأول اسمها على أنه كان “ضمن المقترحين” وأنها “بذلت جهدا كي تصبح وزيرة”. وتبعا لذلك، فإن تصريحاتها التي تلت التعديل، نُظر إليها على أساس أنه “تنفيس عن إحباط فحسب”. الطالبي ذكرت في تصريحات لوسائل الإعلام أن لشكر “تسبب في خسارة الحزب لحقيبتين، لأنه كان يخطط لأن يضمن لنفسه وزارة العدل”. وبينما يشدد قياديون بالحزب على أن هذه التسريبات خدمت خططا للكاتب الأولى لإضعاف أي انتقادات موجهة إليه، إلا أن بعض المصادر ترى في توضيحات طبيح “موضوعا مختلفا”، خصوصا وأن التسريبات التي يُعتقد أن مصدرها محيط لشكر، كانت تشير إلى أن طبيح جرى رفض اسمه من “الدوائر العليا”. وما سعى إليه طبيح من وراء توضيحه، وهو المحامي البارز للسلطات الرسمية في قضايا ذات جدل سياسي، وفقا للمصادر نفسها، هو “ألا ينظر إليه على أنه شخصية لا تلقى رضا دوائر القرار”. ورغم ذلك، فإن المسعى الآخر، أي النأي بنفسه عن أزمة لشكر، يبقى أيضا فرضية مرجحة.
