الأزمة اللبنانية مستمرة.. الصفدي يطلب سحب اسمه من الترشح لرئاسة الحكومة

سحب وزير المالية اللبناني السابق محمد الصفدي اسمه كأحد المرشحين لرئاسة الحكومة اللبنانية، بعدما تمت تسميته من أطراف سياسية مرشحا لرئاسة الحكومة المنتظرة.
وقال الصفدي في وقت متأخر من مساء أمس السبت، إنه ارتأى أن من الصعب تشكيل ما وصفها بحكومة متجانسة ومدعومة من جميع الفرقاء السياسيين، تكون قادرة على اتخاذ إجراءات إنقاذ فورية تضع حدا للتدهور الاقتصادي والمالي وتستجيب لتطلعات الناس في الشارع، حسب ما جاء في بيان له.
وأضاف في البيان “وعليه، أطلب سحب اسمي من التداول كأحد الأسماء المطروحة لتشكيل الحكومة العتيدة، وآمل أن يتم تكليف الرئيس سعد الحريري من جديد”.
يأتي هذا في وقت دعت فيه مجموعات من الحراك الشعبي إلى اعتصامات اليوم في مختلف المناطق تحت عنوان “أحد الشهداء”.
وجدد الحراك دعوته لتشكيل حكومة مستقلة، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، وتفعيل أجهزة القضاء لمحاسبة من يتهمونهم بالفساد.
المربع الأول
وقال مراسل الجزيرة في بيروت إيهاب العقدي إن خطوة الصفدي أعادت الوضع في لبنان إلى المربع الأول.
وأضاف أنها جاءت بعد رفض الشارع له كمرشح لرئاسة الحكومة المنتظرة، حيث يعتبره الحراك أحد رموز المنظومة السياسية والاقتصادية التي يسعى لإسقاطها وإبعادها عن الواجهة.
كما أن ثلاثة من رؤساء الحكومات السابقة تحفظوا على ترشيحه، وأعلنوا صراحة تأييدهم لترشيح الحريري لرئاسة الحكومة الجديدة.
وظهر الصفدي كمرشح لرئاسة الحكومة اللبنانية يوم الخميس الماضي بعدما قالت مصادر سياسية ووسائل إعلام إن ثلاثة أحزاب رئيسية اتفقت على دعمه لشغل المنصب، وهو ما رفضه الحراك الشعبي، حيث تجمع عشرات المحتجين أمام منزل الصفدي في طرابلس مؤكدين أن هذا الترشيح لا يلبي مطالب المحتجين في البلاد.
وكانت مصادر مقربة من رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان قالت إن الحريري لم يعترض على تكليف الصفدي بتشكيل الحكومة الجديدة، بعدما اقترح اسمه من طرف ممثلي حزب الله وحركة أمل، ولكنه أيضا لم يبد دعما لترشيحه.
واستقال الحريري من رئاسة الوزراء يوم 29 أكتوبر الماضي في وجه احتجاجات غير مسبوقة ضد النخبة الحاكمة المتهمة -على نطاق واسع- بالفساد وتوجيه البلاد نحو أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.