الملك يدعو مجلس الأمن إلى التحرك بسرعة للحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للأراضي الفلسطينية المحتلة.. ويندد بالإجراءات التي تطال القدس

عبر الملك محمد السادس عن تشبث المملكة بنهجها في دعم الشعب الفلسطيني ومساعيه من أجل نيل حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة، منددا بالإجراءات الأحادية التي تتخذها سلطات الإحتلال على الأرض لتكريس واقع جديد.
وجاء ذلك في رسالة بعث بها الملك إلى رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، الشيخ نيانغ، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والذي يتم تخليده في 29 نونبر من كل سنة.
كما دعا الملك في رسالته مجلس الأمن إلى سرعة التحرك للحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للأراضي الفلسطينية المحتلة، معلنا رفضه للإجراءات التي تطال مدينة القدس، وذلك في إشارة إلى إعلانها عاصمة للدولة اليهودية واعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بذلك، حيث اعتبر الملك أن هذه الإجراءات “باطلة وعديمة الأثر، وتتعارض مع قراري مجلس الأمن رقم 476 و478 بهذا الخصوص”.
وجدد الملك في رسالته التضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق، مؤكدا “موقف المملكة المغربية الثابت، ودعمها الموصول، من أجل نيل حقوقه المشروعة والعادلة، في إقامة دولته المستقلة، على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وهي الحقوق التي أقرتها الشرعية الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة”.
وذكر الملك في رسالته بأن “المجتمع الدولي قد توافق على أن التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية، وإنهاء الصراع في منطقة الشرق الأوسط، هدف لا يمكن بلوغه إلا من خلال حل الدولتين، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية”.
واليوم، يضيف الملك: “وبعد سنوات من تعثر العملية السلمية، وتوقف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، واللجوء إلى إجراءات غير قانونية وأحادية الجانب في الأراضي الفلسطينية المحتلة، من حقنا أن نتساءل عن مصير حل الدولتين، باعتباره الخيار الاستراتيجي الأنسب، الذي أقره المجتمع الدولي كحل دائم وعادل لهذا الصراع”.
وأكد الملك أنه “لم يعد خافيا ما تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة من ممارسات مخالفة لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني، والمتمثلة بالخصوص في استمرار النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وحرمان الفلسطينيين من سبل العيش الكريم، والاقتحامات الممنهجة للحرم القدسي، وغيرها من الممارسات الرامية إلى تكريس واقع جديد على الأرض”.
وأضاف بأن هذا الوضع الذي بقدر ما يشكل خطرا حقيقيا على فرص تحقيق السلام، فإنه “يدفع بالمنطقة إلى مزيد من الاحتقان والعنف وعدم الاستقرار، وينذر بمستقبل يسوده الصراع الديني والأحقاد”.
ومن هذا المنطلق، يؤكد الملك، أن “المملكة المغربية، المتشبثة دوما بمبادئ وأهداف الأمم المتحدة، والمدافعة عن الشرعية الدولية، تجدد التأكيد على أن حل الدولتين يبقى الأساس لإنهاء الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، وتحقيق السلام الشامل في منطقة الشرق الأوسط”.
كما دعا الملك مجلس الأمن، وكافة أعضاء الأسرة الدولية، إلى سرعة التحرك، للحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للأراضي الفلسطينية المحتلة، وتنفيذ القرار الأممي رقم 2334/2016 الذي يدعو إلى وقف الاستيطان، ويعتبر المستوطنات غير شرعية.
وأضاف بأن المملكة تعتبر “أن القدس الشرقية من الأراضي الفلسطينية المحتلة لعام 1967، وهي عاصمة الدولة الفلسطينية. وبالتالي فهي من قضايا الوضع النهائي، التي يتعين إيجاد حل لها عبر المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني. وهي كذلك جوهر الصراع في منطقة الشرق الأوسط برمتها، وصميم الحل السياسي في أية تسوية بين الطرفين.”
لذلك، يقول الملك “ما فتئنا ندعو، بصفتنا رئيس لجنة القدس، إلى الحفاظ على وحدة القدس الشريف وحرمته، وعلى البعد الروحي والمكانة المتميزة للقدس كمدينة للسلام. وهو الموقف الذي جددنا التأكيد عليه في “نداء القدس”، الذي وقعناه بمعية قداسة البابا فرنسيس بمناسبة زيارة قداسته إلى المملكة المغربية بتاريخ 30 مارس 2019، حيث أكدنا على وجوب المحافظة على المدينة المقدسة كتراث مشترك للإنسانية، باعتبارها أرضا للقاء ورمزا للتعايش السلمي بالنسبة لأتباع الديانات التوحيدية الثلاثة، ومركزا لقيم الاحترام المتبادل والحوار”.
وأضاف “وانطلاقا من هذه القناعة أيضا، أعربنا وما نزال عن رفضنا للإجراءات الأحادية، التي تطال القدس، وتشكل اعتداء على رمزية المدينة ووضعها القانوني والثقافي والديني، معتبرين هذه الإجراءات باطلة وعديمة الأثر، وتتعارض مع قراري مجلس الأمن رقم 476 و478 بهذا الخصوص”.