رضا: هناك إصرار غير مفهوم من أجل إخراج “المادة 9” وما الذي يمنع من الحجز على أموال المغرب بالخارج – فيديو

فيديو :عبد الله آيت شريف
وسط استمرار الجدل حول المادة 9 من مشروع قانون مالية 2020، التي تمنع الحجز على أموال، وممتلكات الدولة، والمؤسسات العمومية، والجماعات الترابية، وهو الجدل، الذي وصل إلى المجلس الحكومي، وتحول إلى مشادة كلامية، بين وزيري الداخلية، وحقوق الإنسان، وقف الخبير في المالية، محمد رضا، عن أوجه الاختلال في هذه المادة، التي لا زالت الحكومة تتشبث بها، ويطمح مجلس المستشارين إلى إسقاطها.
وفي الوقت الذي يقول المدافعون عن هذه المادة إن تأكيد المادة، التي تسبقها في مشروع قانون المالية، على ضرورة احترام مسطرة سحب الملكية، كفيل بحماية مصالح المواطنين، يقول رضا، في هذا الجزء من حواره مع “اليوم 42′”، إن المادة 8، التي تفرض على المسؤولين سلك مسطرة نزع الملكية، وتمنع صرف اعتمادات على مشاريع، لا تحترم مسطرة نزع الملكية، مادة بحمولة إيجابية، مستطردا: “لا يمكن التغطية على الإشكال الكبير، الذي تحدثه المادة 9، ولا يمكن أن نقبل أن تعطل أحكام القضاء بمقتضى أقحم في قانون المالية”.
وأضاف رضا أن المادة 9، المثيرة للجدل، تطرحها الحكومة في مشروع قانون مالية 2020 للمرة الرابعة، إذ بدأ طرحها منذ عام 2015 في القانون التنظيمي للمالية، ثم في قانون المالية، معتبرا أن التشبث بمقتضيات هذه المادة، والجهات المتمسكة بها نابع من تفكير خاص في وزارة المالية، وجد صداه لدى جزء من النواب البرلمانيين، وهو الصدى، الذي انتقل إلى وزارة الداخلية.
واعتبر رضا أن التشبث بالمادة 9 للسنة الرابعة على التوالي يعكس “إصرارا غير مفهوم”، مشددا على أن الأحكام الصادرة ضد الدولة لفائدة المواطنين هي التزاماتها المالية، ناشئة وأثرت على الوضع المالي لذلك، فإن “هذا الحل لي مشاو كيديروه راه غالط”.
ويرى الخبير في المالية والناشط الحقوقي، أن عددا من النواب، الذين دعموا هذه المادة في البرلمان، ويتقلدون في نفس الوقت مسؤوليات في الجماعات المحلية، يفتقرون للكفاءة، والأخلاق السياسية، ويخلون بالتزاماتهم مع المواطنين، ويستغلون موقعهم التشريعي.
ونبه رضا، إلى أنه في حالة إقرار هذه المادة، فإنها ستفتح الباب أمام إشكالات جديدة، مثل تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة المغربية في الخارج، حيث قال: “لنا اتفاقية قضائية مع فرنسا مثلا، يمكن تذييل الأحكام بالصيغة التنفيذية في فرنسا، وما الذي سيمنع من الحجز على أموال المغرب في الخارج، سيتم إحداث سوق مالية لتداول هذه الأحكام، خصوصا أنها مغرية، بالملايير”.