حكومة “العثماني” تستعد لرفض مقترح قانون العفو العام عن مزارعي الكيف

مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، المقررة العام المقبل، عاد الجدل من جديد حول العفو عن مزارعي الكيف، خاصة بعدما برمجت لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين الأربعاء المقبل، تقديم ثلاثة مقترحات قوانين، منها مقترح العفو عن مزارعي الكيف، الذي سبق أن قدمه فريق الأصالة والمعاصرة منذ 10 دجنبر 2015، وسبق للحكومة أن رفضته.
مصدر مقرب من الحكومة أكد ل“أخبار اليوم“، أن برمجة هذا المقترح قانون، إلى جانب مقترحي قانونين يتعلق الأول بالمحاكم الرياضية، والثاني بتعديل في القانون الجنائي يتعلق بالمرضى العقليين، “لا يعني بالضرورة أن الحكومة ستقبل مناقشته وإدخاله في مسطرة المصادقة“.
ورجحت المصادر أن يعلن وزير العدل، محمد بنعبدالقادر، عن موقف الحكومة القاضي برفض مقترح قانون العفو العام عن مزارعي الكيف.
لكن من غير المستبعد أن يتم التفاعل إيجابيا مع أحد مقترحي القانونين الآخرين.
وكان فريق الأصالة والمعاصرة، قد تقدم بمقترحين، الأول يتعلق بالعفو العام عن مزارعي الكيف، والثاني مقترح قانون خاص بتقنين زراعة الكيف، لكن الحكومة رفضتهما سابقا، لكنه عاد مؤخرا إلى طرحهما فتمتب رمجة قانون العفو في لجنة العدل، فيما ينتظر برمجة الثاني في لجنة القطاعات الإنتاجية بحضور وزير الفلاحة، لكن ذلك لا يعني أن الحكومة ستقبلهما.
وحسب مقترح قانون العفو، فإنه يتعلق بنحو 45 ألف مزارع يتعاطون هذه الزراعة في مناطق الشمال، وهم إما محكوم عليهم غيابيا وفارون، أو مدانون بأحكام قضائية أو مبحوث عنهم. علما أن ظهيرا ملكيا صدر سنة 1974 يُجرم زراعة الكيف.
ويعتبر البام أن هؤلاء المزارعين “مواطنون بسطاء يعيشون ظروفا قاسية وجدوا أنفسهم في مرمى جريمة فرضت عليهم بظهير 1974″.
ويطالب الحزب أن يستفيدوا من عفو عام يمحو عنهم هذه الجريمة، كما يطالب البام بتقنين زراعة الكيف، لكن خصوم الحزب يعتبرون أن خلفيات انتخابية ورا ءمقترحي البام، هدفها استمالة مزارعي الكيف في مناطق الشمال للتصويت لصالح الحزب في الانتخابات المقبلة.