أخرباش: حذف وزارة الاتصال مكسب ديمقراطي

محترفة التواصل وخبيرة الصحافة التي راكمت أكثر من عشر سنوات من الخبرة الدبلوماسية، لم تغفل “واجب الضيافة”، وهي تستقبل بعضا من أصدقائها وطلبتها ومرؤوسيها السابقين في المؤسسات التي تولت تدبيرها في السابق. “الصحافة هي هبة لمجتمعنا المغربي، ولنموذجه الذي نتوخى بناءه على أسس الديمقراطية والمواطنة والتوق إلى غد أفضل”، تقول رئيس الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، مشيرة إلى أن اختيارها جعل أول خروج إعلامي كبير لها يدور حول مؤسسة المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري المشكّل من 8 “حكماء” يتقاسم تعيينهم كل من الملك ورئيس الحكومة ورئيسي غرفتي البرلمان. “نحن لا نلعن الظلام، بل نشعل شمعة، وعمل المجلس هو في قلب الهيئة، فهي بدون مجلس ناقصة لأنه ضمانة التعددية والاستقلالية، لهذا ارتأينا أن نقترح عليكم لقاء حول هذا المجلس”.
عاما بعد عودتها من سفارة المغرب في تونس وتعيينها رئيسة للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، ضمن مجموعة تعيينات ملكية أحيت بعض المؤسسات الدستورية التي عاشت فترة من الجمود إثر انتهاء ولاياتها القانونية؛ جدّدت لطيفة أخرباش عهدها بالصحافة التي خبرتها كطالبة، ثم أستاذة، فمديرة للمعهد العالي للإعلام والاتصال، ثم كمديرة للإذاعة الوطنية لبضعة أشهر عام 2007 انتهت بتعيينها كاتبة للدولة في وزارة الخارجية.
عام من الاستعداد
“فضّلنا عدم القيام بأي خروج إعلامي إلى أن يكون لدينا ما يمكن إعلانه، وحتى نتعرّف أكثر على المشهد ومستجدات التقنين، لكن من المؤكد أن العمل دون النظر إلى مرآة الصحافة لا ينفع”، تقول أخرباش، مخاطبة عشرات الصحافيين الذين اكتظت بهم القاعة عينها التي يجتمع فيها أعضاء المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري من أجل اتخاذ القرارات.
محترفة التواصل وخبيرة الصحافة، التي راكمت أكثر من عشر سنوات من الخبرة الدبلوماسية، لم تغفل “واجب الضيافة”، وهي تستقبل بعضا من أصدقائها وطلبتها ومرؤوسيها السابقين في المؤسسات التي تولت تدبيرها في السابق. “الصحافة هي هبة لمجتمعنا المغربي، ولنموذجه الذي نتوخى بناءه على أسس الديمقراطية والمواطنة والتوق إلى غد أفضل”، تقول رئيس الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، مشيرة إلى أن اختيارها جعل أول خروج إعلامي كبير لها يدور حول مؤسسة المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري المشكّل من 8 “حكماء” يتقاسم تعيينهم كل من الملك ورئيس الحكومة ورئيسي غرفتي البرلمان. “نحن لا نلعن الظلام، بل نشعل شمعة، وعمل المجلس هو في قلب الهيئة، فهي بدون مجلس ناقصة لأنه ضمانة التعددية والاستقلالية، لهذا ارتأينا أن نقترح عليكم لقاء حول هذا المجلس”.
ينصّ النظام الداخلي الجديد للمجلس، الذي صدر في الجريدة الرسمية شهر نونبر الماضي، على انعقاد دورات المجلس مرة إلى مرتين كل شهر، لكن مصدرا من داخل المؤسسة الدستورية قال إن المجلس اشتغل في السنة الماضية بوتيرة تقترب من ثلاثة اجتماعات شهريا، “بالنظر إلى التراكم الذي حصل في عدد من الملفات المرتبطة بحقوق الأغيار وليس مجرد ملفات إدارية”، فيما كان فريق التحضير لهذه الندوة الصحافية مضطرا للتضحية بعطلة نهاية الأسبوع الأخيرة حتى يكون العرض الذي قدّمته الرئيسة أمام الصحافيين ومعه الملف المفصّل باللغات، العربية والأمازيغية (بحرف تيفيناغ) والفرنسية متاحا للجميع. معطى أشارت إليه أخرباش بفخر واضح، مضيفة أن هيئتها تلائم أنظمتها وحكامتها بشكل دائم مع المستجدات القانونية والتنظيمية، بما فيها تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وإجراءات ضمان الحق في الولوج إلى المعلومة… ضمانتها في ذلك رجل اشتغل إلى جانبها في إدارة معهد الصحافة وإدارة الإذاعة الوطنية، وعلى رأس ديوانها في وزارة الخارجية، وهو الذي عيّنه الملك مديرا عاما للهيئة، بنعيسى عسلون.
“غايتنا استكمال ما قامت به الهيئة في المراحل السابقة، لأن المؤسسات دائمة، ونحن على تحقيق التراكم والبناء على ما سبق، وباستشراف الآفاق المستقبلية في الأمد المنظور”. هذا الاستشراف لا يعني، حسب أخرباش، تأجيل العمل، “بل إن المستقبل يُسائلنا، وهناك انتظارات كثيرة”.
مواظبة مثالية
أعضاء المجلس يحضرون دوراته بانتظام وبنسبة حضور 100 في المائة، تقول أخرباش، رغم أن القانون يسمح بانعقاده في حضور أربعة أعضاء فقط، إلى جانب الرئيسة. فيما تبدو الهيكلة والنظام اللذان تعمل بهما الهيئة المكلفة بتقنين الإعلام السمعي البصري في المغرب، من بين الأنجح وأكثر فعالية ضمن المؤسسات المماثلة، وهو النجاح الذي تأتى بفعل استلهام التجربة من النموذج الفرنسي المعروف بفعاليته في هذا المجال. “في إفريقيا نحن في الطليعة، ونحن نسعى إلى إرساء تقنين مغربي ينطلق من المجتمع المغربي”، تقول أخرباش، مضيفة أن من غير الممكن ممارسة تقنين ينحدر من إرث الماضي “في ظل التوجه الديمقراطي والنموذج التنموي القادم، والذي لا يمكن أن يستثني الإعلام، بل نريد تقنينا نابعا من المجتمع المغربي، لكنه يتطلع للقيم الكونية، تقنين غير مستورد وغير منغلق، بل فيه اشتغال على الذات وبعض الصرامة، وألا نخاف على شعبيتنا متى كانت هناك حملة حول موضوع معين…”.
حرصت لطيفة أخرباش في عرضها المطوّل على التذكير بالخلفية الأولى التي أدت إلى نشوء هذه الهيئة، حيث صدر القانون الذي أحدثها عام 2002، أسابيع فقط، قبل صدور قانون ينهي احتكار الدولة للقطاع السمعي البصري. رئيسة مجلس “الحكماء” بدت مصرة على تأكيد وجود خلفية سياسية لمؤسستها وعدم حصرها في وظيفة تقنية، “هناك إرادة سياسية حقيقية خلف هذه المؤسسة”، تقول أخرباش، مشددة على أن وظيفة ال”هاكا” هي دعم الخيار الديمقراطي عبر مراقبة المشهد الإعلامي ومنع سقوطه في الاحتكار والدفاع عن استقلالية وحرية المتعهدين العاملين فيه.
“من مهام المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، إبداء الرأي في كل مسألة تحال إليه من لدن جلالة الملك، فيما يتعلق بقطاع الاتصال السمعي البصري، وإبداء الرأي للحكومة والبرلمان في كل قضية يحيلها إليه رئيس الحكومة أو رئيسا مجلسي البرلمان، فيما يتعلق بقطاع الاتصال السمعي البصري…”، وهنا تتوقّف أخرباش لتشير إلى أن هناك من يسعى إلى تأويل هذا المقتضى بشكل يجعله يعني أن الهيئة ملزمة بإبداء الرأي حين يُطلب منها، بينما تفهمه هيّ على أن الحكومة والبرلمان من يلزمه القانون باستشارتها، وفي حسم دبلوماسي لهذا النزاع، تدعو أخرباش الصحافة إلى البحث في الموضوع والوقوف على حقيقته.
إشادة بحذف وزارة الاتصال
لكن الموقف يبدو أكثر وضوحا، حين سارعت أخرباش إلى التعليق على حذف وزارة الاتصال من الهيكلة الحكومية في تعديل أكتوبر الماضي. “حذف وزارة الاتصال مكسب ديمقراطي”، تقول أخرباش، مضيفة أنه “إذا كنا لم نعد في حاجة إليها، فهذا يعني أننا نؤمن أكثر بالتقنين عبر الهيئة، لكن، أيضا، بشكل ذاتي عبر المؤسسات الإعلامية، لأن دورنا هو دعم الضبط الذاتي، وهذه هي فلسفتنا، لأن الديمقراطيات تعتمد أساسا الضبط الذاتي”. ودون أدنى قدر من الدبلوماسية، قالت أخرباش إن الهيئة هي “الضمانة الوحيدة حتى لا يحدث احتكار من الخواص بعد إنهاء احتكار الدولة، حيث نعمل على التأكد من وقوع هذا الاحتكار”.
عقد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري 22 اجتماعا منذ تعيينه في دجنبر 2018، تم خلالها اتخاذ 106 قرارات موزعة بين منح التراخيص والأذون ووضع دفاتر تحملات لمتعهدين خواص، وإصدار قرارات زجرية… 40 من القرارات التي اتخذها المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، قضت بحفظ الملف، فيما تم اتخاذ 9 قرارات بتوجيه إنذار، و8 قرارات بالإبلاغ عن التدابير المتخذة، و7 بلفت الانتباه، و4 ببث بلاغ، و3 بوقف البث لفترة محدودة. وتوقّفت أخرباش عند رقم 40 ملفا التي طالها الحفظ، معتبرة أن هذا يعني أن “الهاكا” تشتغل لحرية التعبير، “ولو لم نحفظ هذه الملفات لما احترمنا حرية التعبير”، مستحضرة كيف تعرضت الهيئة لهجوم وصفته بالعنيف “لأننا انتصرتا لصحافي في القطب العمومي بعدما تلقينا شكاية ضده”، في إشارة منها إلى الإذاعي محمد عمورة الذي هاجمته هيئة الأطباء بعد تطرقه في أحد برامجه للممارسات الفاسدة التي يرتكبها بعض الأطباء.
فراغ قانوني في الإشهار
أكثر ما واجهته لطيفة أخرباش في أسئلة الصحافيين بعد عرضها المطوّل، تعلّق بإشكالية الإشهار غير المنضبط للقانون، خاصة في القنوات التلفزيونية في شهر رمضان، ومشكلة التعددية السياسية التي تفرضها الهيئة، فيما تعتبر بعض المحطات الإذاعية والتلفزيونية ذلك إكراها على استضافة هيئات لا حضور فعلي لها في المشهد السياسي.
“نحن أول المتضررين من الفراغات القانونية في مجال الإشهار. نتلقى عدة شكاوى وما يدخل في مجال اختصاصنا نمارسه لكن ما فيه فراغ لا يمكننا ضبطه”، تقول أخرباش، معبرة عن أمنيتها صدور قانون خاص بالإشهار لمحاربة بعض الظواهر مثل الإشهار المقارن. وردا على بعض التساؤلات الخاصة بما يُعرف بفضيحة “باب دارنا”، التي بثت القناة الثانية إشهارا لها في رمضان الماضي قبل أن يتحوّل المشروع العقاري الضخم إلى كارثة، قالت أخرباش إن هيئتها تلقت شكاية في الموضوع ضد القناة الثانية، قالت إن “دوزيم” قامت بتغليط الضحايا، “فكيف كان بإمكان دوزيم معرفة ذلك، بينما القانون يسمح بشراء العقارات قبل بنائها، وكيف لها أن تتوقع فشل المشروع؟ احترام القانون جزء من مسؤوليتنا، ومن لم تعجبه قراراتنا يمكنه اللجوء إلى القضاء”، تقول رئيس ال”هاكا”، مشددة على أن مؤسستها لن تتحول إلى قضاء استعجالي، بل ستواصل أخذ الوقت الكافي لدراسة الملفات وتمحصيها قانونيا قبل اتخاذ القرارات.
مرافعة لصالح دوزيم
إشكالية الإشهار تحوّلت إلى مدخل لتترافع أخرباش دفاعا عن الإعلام العمومي. “كيف نطالب قناة بأن تعيش ب 94 في المائة من مداخيلها كإشهار ونلزمها في دفتر التحملات بأداء خدمة المرفق العمومي؟”. وردا على الانتقادات التي طالت البيان الصادر عن الهيئة بعد رمضان الماضي، والذي اعتبر تجاوزات القناة الثانية الإشهارية مجرد انعكاس لوضعها الاقتصادي غير السليم، قالت أخرباش: “نحن أخذنا موقفا يسمح به القانون، وقلنا إن تجاوزات الإشهار ليست هي أصل المشكل، بل النموذج الاقتصادي”.
وردا على الانتقادات الخاصة بالقرار الذي أصدرته الهيئة في يونيو 2018، أي قبل تعيين المجلس الحالي، والذي حذف النسب التي كانت الهيئة تحددها لكل فئة من الأحزاب السياسية في المجلات الإخبارية للإعلام السمعي البصري، ووضعت معايير جديدة فضفاضة من قبيل الأنصاف والتوازن، قالت أخرباش إن الأمر لا يعني أي هروب من إشكالية عدم احترام المتعهدين للمقاييس السابقة، “بل هو مرور إلى تعددية الرأي بدل التعددية الحزبية، ولما أعطى الدستور حق المبادرة التشريعية للمواطن، كان علينا أن ننفتح على الجمعيات ونمنحها حق الحضور الإعلامي”. وعن الخطوات المحتشمة التي قام بها المغرب في مجال تحرير الإعلام التلفزيوني، قالت أخرباش إن الاحتكار انتهى في المغرب، “ونحن لسنا ضد أي عرض جديد، بل نحن مع توسيعه… لقد رخصنا للعديد من القنوات، لكنها ليست أرضية، وهذا اختيار اقتصادي خاص بالقنوات”.