أسرة المعتقل "بودا" تخوض إضرابا إنذاريا عن الطعام

أعلنت أسرة الناشط الحقوقي عبد العالي باحماد، الملقب ب"بودا غسان"، المدان بسنتين حبسا نافذا وغرامة 10 آلاف درهم بتهمة "المس بالمقدسات"، أنها ستخوض إضرابا إنذاريا عن الطعام لمدة 24 ساعة يوم الخميس 13 فبراير الجاري.
ووفق بلاغ أصدرته "لجنة بودا لدعم المعتقلين السياسيين"، توصلت هسبريس بنسخة منه، فإن هذه الخطوة تأتي "إدانة لهضم حق بودا في البراءة، والاعتداء على حريته بمحاكمة نواياه حسب تأويلات النيابة العامة عوض أفعاله، وللمطالبة بإطلاق سراحه فورا ووقف تجريم التعبير السلمي عن الرأي".
وفي هذا السياق، تفاعل كبير قاشا، ناشط حقوقي بخنيفرة متتبع للملف منذ بدايته، مع الموضوع قائلا إن "إعلان أسرة بودا خوضها لإضراب عن الإضراب، خصوصا الوالدين المصابين بمجموعة من الأمراض المرتبطة بسنهما، يرجح إمكانية تعرضهما لمضاعفات نتيجة هذه الخطوة التي تأتي احتجاجا على تطويل محاكمة ابنها بتهمة تسائل قوانيننا الجنائية المجرمة للحق في الرأي والتعبير أمام الضمانات التي يمنحها دستور 2011 بهذا الخصوص، وتحديدا فصله ال25".
هذه الأسرة، وفق قاشا، "تتحمل منذ شهرين جملة من التكاليف وإرهاقا مضاعفا، نتيجة استقبال وفود المتضامنين والزائرين من المنطقة ومن كافة مدن المغرب، ناهيك عن تنقلاتها المكوكية من وإلى السجن المحلي بخنيفرة بمصاريف تثقل كاهلها، خصوصا وأن الأب معيلها يشتغل حدادا".
وتابع الناشط الحقوقي نفسه قائلا: "لقد سبق لنا أن أشرنا إلى أن الاعتقال الاحتياطي لا يمكن مباشرته إلا في حال كون الجاني يشكل خطرا على النظام العام والممتلكات والأشخاص، أو كون الفعل المرتكب خطير بالنظر للأضرار الناجمة عنه أو عدم وجود ضمانات كافية لحضور الشخص المعني بالمتابعة أمام القضاء، والذي ينبغي أن يظل بريئا حتى صدور مقرر إدانته، وهذه الأمور كلها لا تتوفر في شخص بودا ولا في الأفعال المتابع بخصوصها، وهي 5 تدوينات وبعض التعاليق".
واستغل قاشا الفرصة ليجدد "التذكير بأن الحكم الصادر في حق بودا تم استئنافه في اليوم الموالي لصدوره من طرف المحكمة الابتدائية بخنيفرة من طرف الأستاذة الصابيري مشكورةً، إلا أننا إلى حد الساعة مازلنا ننتظر تعيين جلسة الاستئناف، وهو الأمر الذي يعدم أصل البراءة، ويمس بالحق في التقاضي المضمون دستوريا، خصوصا وأن الاستئناف يعد مرحلة لإعادة بحث القضية من جديد من حيث الموضوع والقانون، بنفس سلطات محكمة الدرجة الأولى، من طرف قاض أكثر خبرة ودراية، لتجاوز وتصحيح كل الأخطاء المحتملة في المرحلة الابتدائية".