في اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب.. حقوقيون: ضروب المعاملة القاسية تمس نشطاء الحراكات الاجتماعية

في اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، الذي يصادف اليوم الجمعة، وجه حقوقيون انتقادات إلى الدولة المغربية، بسبب عدم تنزيلها التزامات خاصة بمجال مناهضة التعذيب، مشيرين إلى أن ممارسة التعذيب، أو غيره من ضروب المعاملة القاسية، تمس أساسا نشطاء الحراكات الاجتماعية.
وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في تقرير لها حول الموضوع، أصدرته، اليوم، إنه على الرغم من مصادقة المغرب على اتفاقية مناهضة التعذيب، والبروتوكول الملحق بها، والتوصيات الأخيرة، الصادرة عن مختلف الآليات الأممية لحقوق الإنسان الموجهة إلى المغرب، خصوصًا توصيات لجنة مناهضة التعذيب، والمقرر الخاص حول التعذيب، لحثه على احترام تعهداته، فإن "ممارسات التعذيب، أو غيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة، والحاطة من الكرامة لا تزال قائمة، وتمارس من طرف مختلف الأجهزة الأمنية للدولة، سواء أثناء الحراسة النظرية، أو في السجون، أو خلال المظاهرات السلمية، وهو ما تشهد عليه مختلف التقارير الوطنية، والدولية".
وتمس الممارسات المذكورة، أساسا، حسب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، نشطاء الحركات الاجتماعية، والسياسيين، والنقابيين، والحقوقيين، والمشتبه في تورطهم في العمليات الإرهابية، كما تتوافق هذه الممارسة، حسب التقرير ذاته مع رفض إجراء تحقيقات وفحوصات طبية حول ادعاءات التعذيب، علاوة على استخدام الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب، أو الإكراه كأدلة أمام المحاكم، كما حصل أثناء محاكمات نشطاء حراك الريف، التي نتج عنها إصدار أحكام قاسية في حقهم، يضاف إلى ذلك وضع بعض منهم من المعتقلين رهن الحبس الانفرادي لفترات طويلة، وهو ما يعتبر شكلا من أشكال التعذيب، أو سوء المعاملة.
وفيما يتعلق بالآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري، الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، التي تم إدراج مقتضياتها ضمن القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فأشارت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى أنه علاوة على عدم ملاءمتها بشكل كامل مع البروتوكول المذكور، والمبادئ التوجيهية للجنة الفرعية لمنع التعذيب بشأن الآليات الوقائية الوطنية، حيث لم يتم تفعيل عملها، على الرغم من مرور أزيد من 9 أشهر على تعيين أعضائها.