استبشر (حسن. ف)، 50 عاما، مغربي من العالقين في إسبانيا منذ مارس الماضي، بقرب عودته إثر إعلان الحكومة عن تنظيم رحلات استثنائية جوية وبحرية إلى المغرب بدءا من 15 يوليوز، لكنه يواجه صعوبة كبيرة في تلبية شروط العودة، وخاصة الحصول على نتائج التحليلتين المخبريتين للكشف عن فيروس كورونا، وهما تحليل PCR، والتحليلة المصلية "سيرولوجي" قبل 48 ساعة من موعد السفر. يقول حسن ل"أخبار اليوم"، إنه قرر العودة عبر الطائرة، لكنه فكر في عدم الحصول على تذكرة من الخطوط الجوية الملكية، إلا بعدما يتأكد من أنه سيتمكن من إجراء التحاليل قبل 48 ساعة من ركوبه الطائرة. "هذه عملية صعبة جدا"، يقول حسن. في إسبانيا تتولى المستشفيات العمومية إجراء التحاليل المخبرية مجانا، لكن ليس للجميع، بل فقط للأشخاص الذين لديهم أعراض واضحة للمرض، ولكن هناك مختبرات خاصة تجريها بمقابل عليها طلب كبير. ثمن تحليلة PCR، هو 90 أورو، أي ما يعادل 900 درهم، وثمن تحليلة "سيرولوجي" 60 أورو، ما يعادل 600 درهم. "فكيف يمكن الحصول على تذكرة مثلا قبل أسبوع أو أسبوعين من موعد السفر، والبحث عن مختبر والاتفاق معه على إخراج نتائج التحليلة قبل 48 ساعة من موعد الرحلة".. هذا يبدو من المستحيلات، يعلق حسن، داعيا السفارة المغربية إلى التدخل للمساعدة. من جهة أخرى، هناك من واجه مشكلة من نوع آخر، ومنهم عزيز 60 عاما، وهو مغربي من أفراد الجالية مقيم في العاصمة الفرنسية باريس، فقد سارع إلى الحصول على تذكرة عبر الأنترنت، لمجرد إعلان فتح الحدود الجوية عبر شركة "transavia"، لكنه فوجئ بعد أيام بتوصله برسالة تفيد أن رحلته التي حجز على متنها، قد ألغيت بسبب القيود التي تفرضها السلطات المغربية. الشركة أخبرت هذا المواطن بأنه سيتم إرجاع المبلغ إليه، دون توضيحات. أما أفراد الجالية المغربية أو العالقين، الذين يرغبون في السفر رفقة سياراتهم وعائلاتهم، عبر الرحلة البحرية، من مينائي "سيت"، بالجنوب الفرنسي، وجنوة الإيطالي، وهما الميناءان الوحيدان اللذان حددا لهذه الرحلات الاستثنائية، فلديهم مشكلات أخرى. أولاها، تهم المغاربة الموجودين في إسبانيا، ومنهم من توجه إلى سبتة ومليلية في انتظار فتح الحدود ليدخلوا إلى المغرب، ومنهم عالقون موجودون في الجزيرة الخضراء بسياراتهم، فإذا بهم يُفاجؤون بأن عليهم التوجه نحو مينائي "سيت" بفرنسا، أو ميناء "جنوة" الإيطالي، في سفر طويل، أما كلفة الرحلة بالباخرة فمشكلة أخرى، بحيث تصل إلى 3000 أورو، ذهابا وإيابا، فضلا عن طول مدة الرحلة التي تصل 36 ساعة، في حين أن سفرهم عبر إسبانيا كان أقل كلفة، بحيث لا يتعدى 1000 أورو ذهابا وإيابا. وسجل عدد من المواطنين من أفراد الجالية فيديوهات يشتكون فيها من قرار الحكومة، ومنهم من أعلن أنه لن يسافر إلى المغرب في هذه الظروف. وبخصوص مشكلة توفير التحليلات المخبرية في موعدها، قامت سفارة المغرب في البرتغال، بمبادرة جيدة يمكن تعميمها، حين أعلنت أنها تواصلت مع مختبر معروف موجود في المدن البرتغالية الرئيسة، بغية التمكين من تلبية متطلبات تقديم اختبارات (PCR) والاختبارات المصلية مع صلاحية 48 ساعة، وأنه ما على المغاربة المعنيين سوى إبلاغ السفارة، مقدما، بالمعلومات المتعلقة برحلتهم إلى المغرب، "حتى تتمكن من تحديد موعد لهم، مع تاريخ يتيح احترام أجل 48 ساعة لصلاحية الاختبارات". وكانت الحكومة قد أعلنت بدءا من يوم 15 يوليوز السماح بتنظيم رحلات استثنائية جوية وبحرية، في إطار "عملية استثنائية" تهدف السماح بولوج التراب الوطني ابتداء من يوم الأربعاء 15 يوليوز 2020، بالنسبة إلى المواطنين المغاربة كيْفما كانت وضعيتهم (سياح عالقون أو طلبة أو مقيمون بالخارج...) وكذا الأجانب المقيمين بالمملكة والموجودين بالخارج لسبب من الأسباب وكذا عائلاتهم، مع اشتراط، التوفر على الجنسية المغربية أو بطاقة الإقامة بالمغرب بالنسبة إلى الأجانب، وأن يقدم المسافر، قبل صعود الطائرة، اختبارا سلبيا للكشفِ (PCR) لا تقل مدته عن 48 ساعة وكذا اختبار سيرولوجي (تحاليل مصلية( عند الوصول، مع إمكانية إخضاع أي شخص حامل لأعراض لها علاقة بالإصابة بفيروس كورونا لفحوصات إضافية وتكميلية. وسيتحمل المواطنون الراغبون في العودة تكاليف سفرهم وكلفة إجراء التحاليل. ويتعلق الأمر بتحليلتين، الأولى PCR، خاصة بالكشف عن الفيروس، والثانية مصلية، تمكن من التعرف على مدى وجود مضادات حيوية في الدم، وتساعد على معرفة، هل سبق للشخص أن أصيب بالفيروس. أما بخصوص الطلبة الجدد المقبولين بمؤسسات جامعية أجنبية قصد متابعة دراستهم وكذا رجال الأعمال والمواطنين المضطرين للسفر خارج أرض الوطن قصد العلاج والأجانب القاطنين بالمغرب، فيشترط حصولهم على ترخيص استثنائي من الجهات المختصة. وستتم هذه العملية عبر نقط العبور الجوية، أساسا، من خلال رحلات لشركة الخطوط الملكية المغربية وشركة العربية للطيران، وكذا عبر نقط العبور البحرية، من خلال برمجة بواخر لهذا الغرض، حصريا، من مينائي "سيت" بفرنسا، و"جينوى" بإيطاليا.
