السراح المؤقت لطبيب متهم في «شبكة الإجهاض السري» بمراكش

بعدما رفضته مرّتين متتاليتين، عادت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بابتدائية مراكش وقضت، مساء الجمعة المنصرم، بالموافقة على ملتمس السراح المؤقت للطبيب "م.كَ"، المتهم في الملف المعروف إعلاميا ب "الشبكة الجديدة للإجهاض السري"، وسبق للنيابة العامة أن أحالت الطبيب، المختص في أمراض النساء والتوليد، على المحاكمة، بتاريخ الجمعة 26 يونيو المنصرم، متابعة إيّاه، في حالة اعتقال، بجنحتي "الإجهاض والاعتياد عليه، وبيع أدوية محظورة معدة للإجهاض بدون ترخيص"، بعدما أُوقف، يومين قبل ذلك، بعيادته الكائنة بحي "كَليز"، التي حجزت فيها الشرطة 56 قرصا طبيا، من نوع CYTOTEC "سيتوتيك"، المضاد للالتهاب، والمحظور في المغرب بسبب استعماله في الإجهاض.
متهم ثان وافقت الغرفة، برئاسة القاضي شوقي بلّاج، على منحه السراح المؤقت، ويتعلق الأمر بمسير مقهى بمقاطعة "سيدي يوسف بنعلي"، يتابع بتهمتي "المشاركة في محاولة الإجهاض، والتحريض والمساعدة عليه"، على خلفية اتهامه بإرشاد صديقه لإجراء عملية إجهاض لخليلته القاصر بمصحة خاصة نقلهما إليها بسيارته، وهي المصحة نفسها التي صرّح لهما أنه سبق وأن أجرى فيها عملية مماثلة لصديقته.
محاكمة حضورية
بعدما تشبث دفاعهم بحقهم في المحاكمة الحضورية، رافضا محاكمتهم عن بعد، عن طريق التخاطب المباشر عبر الشاشة من السجن، تم إحضار أربعة متهمين، متابعين في حالة اعتقال، من سجن "الأوداية"، ضواحي مراكش، للجلسة نفسها، التي انطلقت على الساعة العاشرة من صباح الجمعة الماضي، ولم تستغرق سوى نصف ساعة، تقدم خلالها دفاعهم بملتمسات من أجل إخلاء سبيلهم مقابل أداء كفالة ومحاكمتهم في حالة سراح مؤقت، إذ التمس نقيب هيئة المحامين بمراكش، مولاي سليمان العمراني، السراح للطبيب "م.كَ" (67 سنة)، وتقدم المحامي مولاي عبد العزيز العلوي المودني، من الهيئة نفسها، بملتمس السراح المؤقت للطبيب الثاني المتابع في الملف عينه، ويتعلق الأمر بالطبيب المختص بدوره في أمراض النساء والتوليد، "م.ن" (77 سنة) سنة، والذي تم توقيفه، زوال الثلاثاء 23 يونيو الفائت، بمصحته بحي "كَليز"، وأقرّ أمام فرقة الأخلاق العامة أنه أجرى ثلاث عمليات إجهاض، صباح يوم توقيفه، لممرضة عسكرية وفتاتين أجنبيتين، واحدة من الغابون والأخرى من ساحل العاج، كما اعترف أنه قام بكشف طبي لفتاتين أخريتين، إحداهما قاصر تبلغ 17 سنة من العمر، والأخرى تبلغ 30 سنة، وحدد معهما موعدا في اليوم الموالي لإجهاضهما من حمل غير شرعي.
كما تقدم المحامي يوسف ضيّاف، من هيئة مراكش، بملتمس السراح المؤقت لمؤازره، مسير المقهى، والتمس دفاع "خليل الفتاة القاصر" السراح المؤقت لموكله، المتابع بتهم "هتك عرض قاصر بدون عنف، والتغرير بها، والخيانة الزوجية، والمشاركة في محاولة الإجهاض والمساعدة والتحريض عليه، وخرق حالة الطوارئ الصحية".
تأخير ل3 أسابيع وسراح لمتهمين اثنين
حجزت المحكمة ملتمسات السراح لآخر الجلسة، فيما استجابت لملتمسات بالتأخير تقدّم بها محامون مؤازرون لبعض المتهمين من أجل الاطلاع على وثاق الملف وإعداد الدفاع، محددة الجمعة 7 غشت المقبل تاريخا للجلسة الرابعة، قبل أن تعود الغرفة وتنطق بأحكامها في شأن الموافقة على ملتمسي السراح المؤقت للمتهمين المذكورين، ليُضافا إلى 13 متهما آخرين، متابعين في حالة سراح، كلهن نساء، ويتعلق الأمر بخمس ممرضات ومستخدمتين طبيتين، يتابعن بجنحتي "المشاركة في محاولة الإجهاض، والتحريض والمساعدة عليه"، كما تتابع طالبة من الغابون ب"الإجهاض، والفساد، والإقامة غير الشرعية"، وتوجد من بين المتهمات ممرضة عسكرية متزوجة متابعة بتهمة "الإجهاض"، وأربع فتيات متهمات بجنح "الإجهاض، والفساد، ومحاولة الإجهاض، والمشاركة فيها"، كل حسب المنسوب إليها، فيما أحيلت فتاة قاصر على قاضي الأحداث بالمحكمة نفسها.
واستنادا إلى مصدر مطلع، لم يدل دفاع الطبيب المخلى سبيله للمحكمة بأي ملف طبي لمؤازره الجمعة الفارط، وإنما أحالت النيابة العامة على هيئة الحكم ملفا طبيا سبق لمحاميه أن تقدم به أمام إدارة سجن "الأوداية"، متعلقا ب"متابعته علاجا طبيا من مرض مزمن".
اعترافات تورط الطبيب المخلى سبيله
توقيف الطبيب المذكور جاء على خلفية التصريحات التي أدلى بها الطبيب الموقوف قبله بيوم واحد، فقد اعترف هذا الأخير بأن زميلا له في الاختصاص الطبي نفسه، يُدعى "م.كَ"، يجري بدوره عمليات إجهاض بمصحته بمقابل مادي قدره 1000 درهم كنصيب لفائدة المصحة، مُقرّا بأنه، ومن أجل ضخ أرباح جديدة، كان يسمح للطبيب الثاني بإجراء هذه العمليات داخل مصحته القريبة من مستشفى "ابن طفيل".
وانتقلت الشرطة إلى عيادة الطبيب المشتبه فيه بشارع "محمد الخامس"، إذ تمت مواجهته بتصريحات زميله الموقوف، ليؤكد بأنه يحيل بعض زبوناته اللواتي يعانين من حمل مشوه أو من توقف الحمل إلى إحدى المصحات، حيث يجري لهن هناك عمليات إجهاض مقنن وشرعي، نافيا إجراءه لعمليات الإجهاض السري، سواء بعيادته أو بالمصحات التي يعمل فيها.
تصريح آخر ورّط الطبيب "م.كَ" في هذه القضية المثيرة للجدل، فقد أجابت مستخدمة بعيادته الطبية عن سؤال حول طبيعة الزبونات اللائي يترددن على العيادة؟ (أجابت) بأنها، وبحكم التحاقها للعمل بها منذ ست سنوات، فإن مشغلها يستقبل نساءً من أجل التوليد أو مصابات بأمراض النساء، كما تحضر للعيادة فتيات عازبات حاملات بطريقة غير شرعية لإجهاض حملهن بطريقة سرية، موضحة بأنها تتكلف بتسجيل حالاتهن في ملفات خاصة بهن بأسماء قالت إنها تكون في الغالب مزيفة، بسبب رفضهن الإدلاء ببطاقات تعريفهن الوطنية، وسلمت الكاتبة "ح.ي" (31 سنة) للشرطة 13 ملفا تحمل أسماء مختلفة.
في سياق مواصلة البحث التمهيدي، اتصل المحققون هاتفيا بالزبونات الواردة أسماؤهن وأرقام هواتفهن في الملفات ال13، وفيما كانت هواتف معظمهن إما غير مشغلة أو خارج التغطية، حضرت إلى مقر ولاية الأمن 3 منهن فقط، ويتعلق الأمر بكل من "أ.س" (25 سنة)، طالبة، مزدادة باليوسفية، و"ب.ص" (27 سنة)، مزدادة بضواحي الحسيمة، مطلقة أم لطفلة واحدة، و"ك.ق.ب" (24 سنة)، مزدادة بحي عتيق بمراكش، واللواتي أكدن بأنهن، وبسبب علاقات جنسية غير شرعية نتج عنها حمل، توجّهن إلى العيادة لإجراء إجهاض سري عند الطبيب المذكور، باعتباره مشهورا بالقيام بإجهاض الحوامل بطرق غير شرعية، مؤكدات بأنهن أدين له مبالغ مالية تراوحت بين 3000 و3700 درهم.
إجهاض باستعمال عقار محظور
بعدما عرض عليه المحققون الملفات، أكد الطبيب المشتبه به بأنها تتعلق ببعض زبوناته، وبينهن عازبات يرغبن في التخلص من الحمل، معترفا بأنه تابع حالاتهن من خلال إعطائهن جرعة من دواء CYTOTEC "سيتوتيك"، موضحا أنه يوضع في العضو التناسلي لتسهيل عملية الإجهاض، ثم يتم إدخال جهاز "تنظير الرحم" (سبيكولوم) لتفريغ الرحم من مخلفات الحمل.
وأضاف بأن زبوناته يرجعن إلى العيادة من أجل المراقبة وتتبع حالتهن الصحية، إذ يجري لهن كشفا بواسطة التصوير بالموجات فوق الصوتية للتأكد من أن العمليات تمت بنجاح، لافتا إلى أنه يقوم بوصف الدواء المذكور لزبوناته في فترات بداية الحمل، ومعترفا بأنه يقوم بعمليات إجهاض مقابل مبالغ تقدر بحوالي 2000 درهم، والتي قال إن معظمها أجراها بالمصحة القريبة من مستشفى "ابن طفيل".
عملية تفتيش العيادة فجرت مفاجأة من عيار ثقيل، إذ ضبطت الشرطة في أحد أدراج مكتب الطبيب علبتين من العقار الطبي المحظور، واحدة فارغة والثانية بها 4 أشرطة، تحتوي على ما مجموعه 56 قرصا طبيا، ليؤكد الطبيب أنه على دراية بأن الدواء محظور الاستعمال في المغرب بمقتضى مذكرة لوزارة الصحة، مشيرا إلى أنه يجلبه معه من بلجيكا، إذ يشتريه ب 38 أورو للعلبة الواحدة، لاستعماله في توسيع عنق الرحم للزبونات اللائي يعانين من حمل متوقف النمو أو تعرضن لنزيف أو لمساعدتهن على تفريغ عنق الرحم.