في «لالة ميمونة»..المحاسبة طالت الصغار!

بعد مضي أزيد من شهر على فتح النيابة العامة بإقليم القنيطرة، تحقيقا في قضية ما بات يعرف ب"بؤرة لالة ميمونة"؛ قررت السلطات، أخيرا، متابعة بعض المسؤولين عن تسيير وحدات إنتاج الفواكه الحمراء، وكذا بعض الأشخاص المكلفين بنقل العمال، من أجل خرق أحكام المادة الرابعة من قانون الطوارئ الصحية، واستدعاءهم للمثول أمام القضاء لمحاكمتهم طبقا للقانون
وعلى عكس ما أوردته بعض الصفحات والمنابر الإعلامية، بخصوص استدعاء جيرونيمو دياز، مدير شركة "فريكودار" لتصبير الفراولة، والتي سجلت لوحدها 457 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد من أصل ما يزيد عن 900 حالة؛ أكدت مصادر "اليوم24" أن صاحب المعمل أساسا خارج المغرب، ويسير شركته من بعيد منذ فترة تسبق كورونا.
واستبعدت المصادر ذاتها، أن يكون صاحب المعمل الإسباني الجنسية واحدا من الأشخاص الذين تقررت محاسبتهم على الواقعة التي خلفت 900 إصابة بين عاملات وعاملي الفراولة ومخالطيهم من الأسر في مختلف المناطق المحيطة بدائرة لالة ميمونة، بالرغم من تسييره للوحدتين الصناعيتين في المنطقة.
وأكد مصدرنا أن الأسماء أو الأشخاص الذين يشتبه في إخلالهم بالتدابير الوقائية والاحترازية "غير معروفة"، وإلى حدود صبيحة أمس الخميس "لم يتوصل أي مواطن باستدعاء".
ويرجح مصدرنا، استنادا إلى ما جاء في بلاغ النيابة العامة، أن توجه أصابع الاتهام إلى سائقي الشاحنات وبعض المسؤولين الصغار في الشركات المستثمرة في المنطقة، وهو ما يعتبره ذات المصدر "ظلما وحيفا"، مشيرا إلى أن جميع ساكنة المنطقة "في حالة ترقب" إلى حدود الساعة.
وسجل المتحدث أن البلاغ عينه "غير واضح"، مشيرا إلى أن المنتخبين وساكنة المنطقة "غير راضين بتاتا عما ورد فيه وتحميله المسؤولية للسائقين، لأن السؤال الذي يفرضه الواقع هو من يشغل هذا السائق؟ ومن طلب منه القدوم إلى عين المكان وتكديس العاملين والعاملات وخرق القانون؟".
واعتبر المسؤول المنتخب أنه من "المستحيلات أن يرد اسم المستثمر الإسباني في الملف أو حتى المسؤولين الكبار عن الكارثة الوبائية التي حدثت في المنطقة"، مشددا على أنه حتى لو "توغل البحث أكثر، ستوجه أصابع الاتهام إلى المسؤولين الإداريين في الوحدات الإنتاجية والسائقين، وليس إلى المسؤولين الذين يسيرون كل هؤلاء".
وفي ذات السياق، حمل مصدرنا مسؤولية بؤرة "لالة ميمونة"، بالدرجة الأولى، "لأرباب المصانع بسبب ظروف العمل "السيئة"، التي لم تحترم أبدا الشروط الموصى بها من طرف السلطات، مشيرا إلى أن المعامل والضيعات تشترك في استخدام عربات النقل نفسها، بحيث يتم تكديس العاملات بطريقة لا إنسانية أولا، ثم لا تحترم الشروط المهنية والشروط الصحية، وهو ما تسبب في هذه الكارثة".
المصدر أكد أنه "منذ اكتشاف أول حالة بالمصنع الأول في الثامن من شهر يونيو، احتج العمال وطالبوا بضرورة إخضاعهم لفحوصات مخبرية فورا، خاصة وأن الشخص الأول المصاب كان يتعامل معهم بشكل يومي، وكانوا على اختلاط به"، يقول المتحدث مضيفا: "لكن ما حدث هو أنه تم تجاهل مطالبهم من طرف من؟ وهذا هو السؤال، فحدث ما حدث وتوسعت رقعة الإصابات وتخالطوا فيما بينهم".
ومن جانب آخر، أكد مصدرنا أن جميع حالات الإصابة في منطقة للا ميمونة بسبب البؤرة الصناعية شفيت من الوباء، كما لم تسجل أية حالة وفاة في صفوف المصابين.
وكان بلاغ لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب، صدر أول أمس الأربعاء، قال إن نتائج الأبحاث القضائية التي أمرت بها النيابة العامة، بشأن ظروف وأسباب تفشي مرض "كوفيد 19" بثلاث وحدات لتثمين الفواكه الحمراء بمنطقة لالة ميمونة في إقليم القنيطرة، "أبانت عن وجود شبهة الإخلال بالتدابير الوقائية والاحترازية المقررة من طرف السلطات العمومية، للحد من انتشار المرض وضمان سلامة الأشخاص".
وتنص المادة الرابعة من المرسوم بقانون، المتعلق بسن أحكام الطوارئ الصحية على أنه "يجب على كل شخص يوجد في منطقة من المناطق التي أعلنت فيها حالة الطوارئ الصحية، التقيد بالأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية المشار إليها في المادة الثالثة أعلاه".
وأوردت المادة ذاتها أنه "يعاقب على مخالفة أحكام الفقرة السابقة بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درھم أو بإحدى هاتين العقوبتين، دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد".
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة أمر، بتاريخ 23 يونيو الماضي، الفرقة الوطنية للدرك الملكي، بإجراء بحث قضائي في الموضوع، من أجل تحديد المخالفات الجنائية التي أدت إلى إصابة مجموعة من العاملين الفلاحيين بفيروس "كورونا".
وأعلن المسؤول القضائي حينها، أن هذا القرار جاء بعد "اطلاعه على البحث الإداري الذي أنجزته اللجنة المشتركة المكونة من وزارة الداخلية، ووزارة الصحة، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الشغل والإدماج المهني، بشأن ظروف وأسباب تفشي "كوفيد 19′′، على الخصوص، بثلاث وحدات لتثمين الفواكه الحمراء بمنطقة لالة ميمونة في إقليم القنيطرة".
وأشار البلاغ إلى أن البحث سيهم "ما تم ارتكابه من إهمال وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لوقاية العمال، أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة، وفي مقدمتها المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالتدابير الوقائية والحاجزية، المفروضة من طرف السلطات العمومية خلال حالة الطوارئ الصحية". كما يستهدف كذلك "تحديد الجهات المسؤولة عن ذلك، على أن يتم ترتيب الأثر القانوني الملائم على نتائج هذا البحث".
وكشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في وقت سابق، أنه تقرر فتح تحقيق حول هذه البؤرة، من طرف لجنة مكونة من كل من وزارة الداخلية، ووزارة الصحة، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الشغل والإدماج المهني، من أجل تحديد المسؤوليات.
وسبق التصريح الصحافي إعلان وزارة الداخلية تشديد القيود الاحترازية والإجراءات الوقائية ببعض الجماعات بأقاليم العرائش ووزان والقنيطرة، على "إثر ظهور بؤر وبائية جديدة ببعض الوحدات الإنتاجية المختصة في تعليب وتلفيف الفواكه الحمراء"