الفرقة الوطنية للدرك الملكي تتكلف بالتحقيق في قضية تفشي «كورونا» بوحدات تثمين «الفراولة» بإقليم القنيطرة

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، أنه أمر بإجراء بحث قضائي في موضوع إصابة عمال بفيروس "كورونا" بثلاث وحدات خاصة بتعليب فاكهة "الفراولة" بمنطقة (لالة ميمونة) ضواحي إقليم القنيطرة.
مؤكدا في بلاغ أصدره اليوم الثلاثاء 23 يونيو، أن البحث أنيط إلى الفرقة الوطنية للدرك الملكي، قصد التحقيق في ظروف وملابسات ظهور تلك البؤرة الوبائية، وذلك من أجل استجلاء ما تم ارتكابه من إهمال، وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لوقاية العمال، أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة، وفي مقدمتها المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالتدابير الوقائية والاحترازية المفروضة من طرف السلطات العمومية، خلال حالة الطوارئ الصحية.
وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة في بلاغ له أول أمس الثلاثاء، أن البحث القضائي الذي أمر به، جاء عقب إطلاعه على البحث الإداري الذي أنجزته اللجنة المشتركة المكونة من ممثلي وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة الشغل والإدماج المهني، بشأن ظروف وأسباب تفشي وباء (كوفيد 19)على الخصوص بثلاث وحدات خاصة بتعليب فاكهة "الفراولة"بمنطقة (لالة ميمونة) بإقليم القنيطرة، والتي سجلت بها حالات كثيرة ساهمت في ظهور بؤرة وبائية واسعة، مضيفا أن البحث المذكور، يستهدف كذلك تحديد الجهات المسؤولة عن ذلك، وسيتم ترتيب الأثر القانوني الملائم على نتائج هذا البحث.
ويأتي قرار الوكيل العام بفتح تحقيق قضائي، في ظل ما أثارته قضية إصابة مجموعة من العاملات والعمال بوحدات الفراولة "لالة ميمونة" بإقليم القنيطرة، بفيروس "كورونا" يوم الجمعة الماضي، من جدل واسع حول تحديد المسؤوليات والأسباب التي أدت إلى ظهور تلك البؤرة المهنية، بالنظر إلى حجم تداعياتها وخطورتها على الوضع الصحي والوبائي، لاسيما أن بروزها تزامن مع إعلان السلطات العمومية عن اتخاذ إجراءات جديدة تروم الانتقال إلى المرحلة الثانية من مخطط تخفيف قيود الحجر الصحي، انطلاقا من اليوم الخميس 25 يونيو الجاري.
يشار إلى أن دخول الفرقة الوطنية للدرك الملكي على خط البحث القضائي، جاء في ظل تضارب المواقف بين العمال، وأرباب وحدات تثمين الفواكه الحمراء (الفريز) واللجنة الإقليمية المختلطة للمراقبة الصحية، حول التراخي في اتخاذ الإجراءات الصحية المعمول بها، وكذا عدم الكشف عن تفاصيل التقرير الإداري الذي أنجزته اللجنة المشتركة التي أعلن وزير الداخلية عن تشكيلها يوم السبت الماضي.
عقب ظهور تلك البؤرة الوبائية التي دفعت بالسلطات العمومية إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات، من بينها إحداث مستشفى ميداني بجماعة سيدي يحيى الغرب، بهدف استقبال حوالي 700 حالة إصابة بعدوى فيروس "كورونا"، وإخضاع جميع العاملين في تلك الوحدات للتحاليل المخبرية، فضلا عن قرار إغلاق جميع الوحدات العاملة في المجال بمنطقة سيدي يحيى الغرب بإقليم القنيطرة إلى حين السيطرة على الوباء بشكل نهائي.